مغاربة يطعنون في تجريدهم من الجنسية الفرنسية بسبب الإرهاب

سيقدم خمسة أشخاص وصفتهم وزارة الداخلية الفرنسية بأنهم "ارهابيون" طعنا بتجريدهم من الجنسية الفرنسية أمام مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، كما أعلن محاميهم الاثنين لوكالة فرانس برس.
وقد حكم هلى هؤلاء وهم أربعة فرنسيين من أصول مغربية وفرنسي تركي، تتراوح أعمارهم اليوم بين 38 و41 عاما، في 2007 بالسجن من ستة إلى ثمانية أعوام، بسبب «مشاركتهم في عصابة إجرامية في التحضير لعمل ارهابي».
وحكم عليهم بسبب صلاتهم المباشرة إلى حد ما بعناصر مجموعة جهادية مسؤولة عن اعتداءات في الدار البيضاء (المغرب) في 16 ماي 2003. وقد أسفرت تلك الاعتداءات التي استهدفت مطاعم وفندقا ومركزا لمؤسسة يهودية، عن مقتل 45 شخصا منهم ثلاثة فرنسيين ومئة جريح.
وأكد محاميهم جان-بيار سبيتزر «سبق أن حوكموا ودفعوا ما يتعين عليهم للمجتمع. والتجريد من الجنسية عقوبة مزدوجة. سنناضل ونقدم طعنا امام مجلس الدولة عملا بمبدأ لا يحاكم الشخص مرتين للدوافع نفسها».
وقد طلب وزير الداخلية برنار كازنوف تجريدهم من جنسياتهم الذي نشر في الجريدة الرسمية في السابع من أكتوبر. وأوضح المحامي أن "موكلي لم يتبلغوا بعد على حد علمي بمرسوم التجريد من الجنسية. وسنتحرك فور تبلغهم» بذلك.
وأمامهم فترة شهرين لرفع المسألة الى مجلس الدولة.
وقد أفرج عن فؤاد شروالي ورشيد آيت الحاج وبشير غوميد ورضوان ابريري وعطالله ترك، بين 2009 و2011.
وقال المحامي "لقد تزوجوا ورزقوا أطفالا ووجدوا عملا. والبعض منهم هو رب عمل مؤسسته الصغيرة. رتبوا امور حياتهم في فرنسا التي هي بلدهم".
وكان المجلس الدستوري ايد في يناير تجريد جهادي فرنسي مغربي أدين بتهمة الارهاب من الجنسية الفرنسية.