الطلبة يعودون إلى مدرجاتهم باستثناء كلية طب الأسنان بالرباط والأطباء الداخليون والمقيمون يواصلون إضرابهم

وقع وزير الصحة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مع ممثل طلبة كليات الطب، ظهر أمس الثلاثاء، على محضر اتفاق وضع حدّا لمسار احتجاجي أرخى بوقعه/ظله على كليات الطب وطب الأسنان على مدى 63 يوما، قاطع خلالها الطلبة المدرجات من أجل المطالبة بإلغاء مسودة قانون الخدمة الصحية الوطنية أو ما اصطلح عليه بالخدمة الإجبارية، وبتفعيل عدد من النقاط التي تضمنها ملفهم المطلبي.
التوقيع على المحضر جاء بعد عقد جموع عامة لطلبة كليات الطب على الصعيد الوطني أول أمس الاثنين، لتدارس تطورات ومستجدات الحوار مع وزارة الصحة الذي أفضى إلى مسودة المحضر التي تم التصويت من أجل قبولها من عدمه، إذ رجّح التصويت كفّة الموافقين عليها بحوالي 70 في المئة من مجموع الطلبة، الذين عبروا عن قناعتهم بالالتحاق بالمدرجات فور التوقيع على المحضر بالصيغة التي تم تقديمها، في حين قرر طلبة كلية طب الأسنان بالرباط الاستمرار في قرار المقاطعة وإن تم التوقيع على هذا المحضر، نظرا لمشاكل محلّية تهمّ جانب التكوين التي يطالبون بضرورة العمل على إيجاد حلول لها.
المحضر الموقع تضمن عدة نقاط/مكتسبات، أكد بشأنها، أنس شبعتها، المنسق الوطني لمجالس طلبة كليات الطب، ل "الاتحاد الاشتراكي"، أنها بالغة الأهمية وعلى رأسها إقبار مصطلح الإجبار وإلغاء مسودة الخدمة الصحية الوطنية والعمل على إيجاد حلّ بديل بشكل توافقي لا يقوم على الإجبار ويضمن حقوق المواطنين والأطباء، والرفع من قيمة التعويض التي لم تكن تتجاوز 110 دراهم، التي ظل العمل ساريا بها منذ سنة 1972، والتي ستنتقل بالنسبة لطلبة الطب ما بين السنة الثالثة والسادسة إلى 630 درهما، في حين ستصل إلى 1500 درهم بالنسبة لطلبة السنة السابعة، فضلا عن إلغاء نظام الكوطا الذي كان عائقا أمام الراغبين في ولوج الوظيفة العمومية وبالتالي ضمان حرية اختيار التخصص.
ودعا أنس شبعتها، وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي إلى مواصلة الحوار مع الأطباء الداخليين والمقيمين من أجل الوصول إلى حلول والاستجابة لملفهم المطلبي الذي يتضمن هو الآخر مطالب عادلة ومشروعة، مؤكدا تضامن طلبة الطب مع الأطباء الداخليين والمقيمين، ومساندتهم لهم في كل الخطوات النضالية التي سيبرمجونها، مشددا أن كل المشاكل هي قابلة للحلّ بشكل توافقي، حتى تعود المستشفيات الجامعية إلى سيرها الطبيعي، وهو ما يتعين على الوزارتين استحضاره.
بالمقابل، صوّتت الجموع الأربعة الخاصة بجمعيات الأطباء الداخليين والمقيمين التي انعقدت أول أمس الاثنين، على قرار الاستمرار في الإضراب المفتوح وتدارس كل الأشكال النضالية الممكنة من أجل حث وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي على الاستجابة لملفهم المطلبي، ويتعلق الأمر بالدار البيضاء، الرباط، فاس ووجدة، في حين انعقد الجمع العام الخاص بمراكش أمس الثلاثاء والذي، وفقا لمصادر "الاتحاد الاشتراكي" صبّت نقاشاته في نفس الإطار لتأكيد نفس الموقف.