لقي الزميل محمد مروان نوعا من التضييق أثناء أداء واجبه خلال الجلسة الثالثة للدورة العادية لشهر اكتوبر لجماعة حربيل بعمالة إقليممراكش، المنعقدة بمقر الجماعة بمدينة تامنصورت قصد المناقشة والتصويت على مشروع ميزانية السنة المالية 2016، حيث بعدما أحس الرئيس الجديد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بنوع من «الإحراج» نتيجة حضور ممثل منبر إعلامي وطني بهذه الجلسة، أمر الكاتب العام للجماعة بالعمل على محاولة تغيير مكان جلوس محمد مروان استفزازا له، مما قد يدفعه ، حسب اعتقاده، إلى مغادرة قاعة الاجتماع «حتى يتواصل مسلسل التعتيم وحرمان الرأي العام من حقه في المعلومة التي ينص على ضمانها لكل مواطن ومواطنة الفصل 27 من الدستور المغربي الجديد». وهو الشيء الذي يجهله أو يتجاهله الرئيس، مما جعله يصوغ المادة 43 في النظام الداخلي لمجلس جماعة حربيل على النحو التالي: «يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة أغلبية المجلس، ويمنع منعا كليا على العموم استعمال الهاتف أو تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل»، نظام داخلي قابلته المعارضة بعدم مناقشته والتصويت عليه في جلسة يوم الاثنين 12 أكتوبر 2015 باعتبار أن رئيس المجلس لم يوجه الاستدعاءات حسب النصوص القانونية المنظمة للتسيير الجماعي بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة وبالوثائق ذات الصلة بنقطه . فما كان من الرئيس، على إثر ذلك، إلا أن أزبد وأرغد في وجه الجميع، مما جعل المعارضة تنسحب على الفور من قاعة الجلسة، تعبيرا منها عن رفض مثل هذه السلوكات غير المقبولة ، حيث صوت عقب ذلك منتخبو الأغلبية على هذا النظام الداخلي لإلزام المعارضة بنصوصه، مستغلين عدم إجماعها على توجيه طعن في الموضوع إلى والي جهة مراكش أسفي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه في الجلسة الثانية المنعقدة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015 خلال إحداث اللجان الدائمة التي بلغ عددها خمس لجان ، هي : لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ولجنة المرافق العمومية والخدمات، واللجنة المكلفة بالتعمير والبناء و إعداد التراب، واللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، واللجنة المكلفة بالشؤون الفلاحية وحفظ الصحة، حيث ما إن نبه، في إطار نقطة نظام مسطرية في هذا الشأن، حميد زيتوني المستشار الجماعي الاتحادي (الرئيس السابق لجماعة حربيل)، إلى إحدى المخالفات التي ارتكبها الرئيس الجديد لهذه الجماعة، حتى ثار في وجهه مهددا إياه بمقاضاته إن أعاد الكرّة ثانية على هذا النحو؟ عجرفة الرئيس - حسب تصريحات عدد من منتخبي المعارضة - دفعت به إلى أن يصدر تعليماته إلى موظفي الجماعة بعدم التعامل أو الاستجابة لطلبات مستشاري المعارضة الجماعيين ومن كان لهم مواليا من المواطنات والمواطنين على سائر تراب جماعة حربيل خلال الانتخابات الجماعية الجهوية ليوم 04 شتنبر 2015، كما أمرهم أيضا بالاستجابة في الحين لكل الرغبات الإدارية المطلوبة من طرف جميع مستشاري الأغلبية الجماعيين وحلفائهم من الناخبين. وهكذا أصبحت جماعة حربيل بتامنصورت تشهد يوميا سوقا قائمة من الوسطاء بين المواطنين وإدارة الجماعة: «على عينك يا بن عدي»، الشيء الذي لم تعهده من قبل، حيث تفشت ظاهرة التسيب في عدد من مصالحها، خاصة المصلحة المكلفة بتدبير استغلال الأربع سيارات التابعة للجماعة ، هذه السيارات التي أصبحت تُملأ خزاناتها بوقود مصدر مصاريفه من المال العام، حيث يستغلها أناس في أغراض شخصية و ليست لهم أية علاقة بجماعة حربيل، لا هم بموظفي الجماعة، ولا هم بنواب رئيسها، ولا هم حتى بمنتخبيها؟ وخلال يوم الاثنين 26 أكتوبر 2015 شهدت الجلسة الختامية لأشغال دورة أكتوبر المصادقة بالأغلبية على مشروع ميزانية جماعة حربيل الخاص بالسنة المالية 2016 ، حيث حصر مجموع مداخيل التسيير المقترحة في: 21525245,00 درهم، أما مجموع مصاريف التسيير المقترحة فهو: 20328720,70 درهم، الشيء الذي جعل مبلغ الفائض التقديري المبرمج يصل إلى : 1196524,34 درهما، هذا المشروع المالي لم يقدمه الرئيس لمنتخبي الجماعة إلا في بداية أشغال الجلسة متجاوزا بذلك ،كما أشار في تدخله الفاطمي أسباعلة المستشار الاتحادي، ما هو مسطر في نص المادة 9 و10 من النظام الداخلي، الشيء الذي لم يعط لهم الوقت الكافي لدراسة ما ورد في عشرة أبواب خاصة بنوع المداخيل والمصاريف التي يفوق عددها المائة بكل إمعان وتبصر، مما يوضح أن للرئيس نية تمرير مشروع هذه الميزانية بنوع من الضبابية وعدم الشفاقية أمام منتخبين أغلبهم يدخل أول مرة هذه التجربة الجماعية ، حيث يفتقدون إلى الثقافة الجماعية، عكس رئيس جماعة حربيل الذي كان في السابق رئيسا لها ابتداء من سنة 2003 إلى أن تم عزله بمرسوم رقم 2.08.63 صادر في 11 من صفر 1429 الموافق ل 19 فبراير 2008 من مهام رئاسة جماعة حربيل بمراكش ، ليعود ثانية لتدبير شأنها المحلي على وقع «التجاوزات وتصفية الحسابات»!؟
