وافقت الخارجية الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الماضي على عقد صفقة تسلح مع المغرب بقيمة 157 مليون دولار، أي ما يقارب مليار و750 مليون درهم. وسيحصل المغرب بمقتضى هذه الصفقة الجديدة على 600 صاروخ من النسخة الأخيرة المطورة من طراز (TOW)، وصواريخ موجهة بنظام موجات الراديو و300 من القاذفات الخاصة بصواريخ (TOW) من طراز (M220A2). وذكرت وكالة التعاون في مجال الأمن الدفاعي أنها راسلت الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي وبعثت إليه بكافة التصاريح المطلوبة. وتشمل الصفقة أيضا منح المغرب مجموعة من التجهيزات وقطع الغيار فضلا عن الدعم اللوجستيكي، كما أنه بعد إتمام الصفقة، سيتعين على مسؤولي الحكومة الأمريكية أو ممثلي الشركات المتعاقدة الانتقال إلى المغرب خلال فترات مختلفة من أجل تسليم الشحنات ومعاينة مدى جاهزية الآليات الجديدة وتوفير تدريب للأطر العسكرية المغربية على طريقة استعمالها. وعلقت تقارير أمريكية على هذه الصفقة بكونها تدخل في إطار دعم السياسة الخارجية وتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة، ومن شأنها أن ترفع من المستوى الأمني للمغرب كبلد حليف لمنظمة الناتو وكقوة مهمة في ضمان الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا. وكان المغرب قد عقد في وقت سابق من سنة 2014 صفقة أخرى مع الولاياتالمتحدة لاقتناء ثلاث مروحيات للنقل العسكري من طراز تشينوك ، (CH-47D) بقيمة مالية تصل إلى 134 مليون دولار، أي حوالي مليار و340 مليون درهم. وكشفت تقارير أمريكية متخصصة في الشؤون العسكرية وصفقات التسلح أن «وكالة التعاون في مجال الأمني الدفاعي» (DSCA)، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون)، أعلنت في شتنبر 2009 أن القوات المسلحة الملكية المغربية تقدمت بطلب رسمي لاقتناء ثلاث مروحيات من طراز تشينوك متخصصة في النقل العسكري. ويعتبر المغرب ومصر البلدان الإفريقيان الوحيدان اللذان يتوفران على هذا النوع من المروحيات، مع تسجيل تفوق للمروحيات التي سيتوصل بها المغرب على مستوى التكنولوجيا الحديثة التي تم تزويدها بها، خصوصا في ما يتعلق بالمحركات وأنظمة الاتصال وآليات الدعم البري المرتبطة بها. كما سبق أن توقع تقرير أمريكي صدر مؤخرا أن يعمل المغرب على رصد ميزانية ضخمة تمكنه من تعزيز قدراته الدفاعية في أفق سنة 2019. وحسب الأرقام التي ذكرها معهد (Strategic Defence Intelligence)، فإنه من المتوقع أن يصرف المغرب 22.2 مليار دولار (حوالي 210 مليار درهم) موزعة على السنوات الخمس القادمة ابتداء من سنة العام الجاري، وستشمل هذه الميزانية اقتناء طائرات عسكرية، غواصات حربية، مجموعة من الفرقاطات إضافة إلى العديد من آليات الرصد والمراقبة. ويعرض التقرير العوامل التي اعتمادها لرسم تلك التوقعات، بما في ذلك تحليل مسار الصناعة العسكرية في المغرب، ومؤشرات ارتفاع الطلب، كما يقدم جردا للقطاعات العسكرية التي يستثمر فيها المغرب وسياسة تحديث وعصرنة الترسانة العسكرية التي ينهجها. وسبق لتقارير أمريكية أخرى أن توقعت اتجاه المغرب نحو رفع نفقات تسلحه خلال السنوات المقبلة، حيث كان قد جاء في تقرير أعده موقع (sbwire)، المتخصص في مجال التسلح، أن الميزانية السنوية التي سيخصصها المغرب لقطاع الدفاع العسكري بحلول سنة 2018 سترتفع إلى 4.5 مليار دولار، بعد أن كانت في حدود 3.8 مليار دولار سنة 2014. ولقد بنى التقرير الأمريكي توقعاته على عدة معطيات من بينها إعداد المغرب برامج لتحديث القطاع، واحتمال رفع ميزانية الأمن الداخلي للتصدي لعمليات تهريب البشر والمخدرات، ومواجهة خطر الإرهاب، علاوة على الرغبة في تعزيز الأمن الحدودي، سواء على الواجهات البرية أو البحرية.
