غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة تافيلالت في النفق المسدود

لم يتمكن مرة أخرى، مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة – تافيلالت من إكمال عقد الدورة العادية بتاريخ 19 نونبر الحالي ،وذلك بسبب عدم قدرة الرئيس على جمع أغلبية عددية للمصادقة على النقط الواردة بجدول أعمال الدورة ،وفضل الانسحاب والهروب من القاعة .وتضمن جدول أعمال الدورة الغير المكتملة النقط التالية:
- مناقشة النظام الداخلي للغرفة والمصادقة عليها.
- مناقشة الميزانية الفرعية و المصادقة عليها.
- خلق اللجن الدائمة والمصادقة عليها.
- تعيين ممثلي الضرائب.
- دراسة طلب مقدم لتفويت جزء من ملحقة الغرفة بالراشيدية لجهة درعة تافيلالت.
والمضحك المبكي،أن الرئيس ضاق درعا بحجج المعارضة ،ولم يستطع مسايرة النقاش الجاد والعميق الذي انخرط فيه أعضاء تمرسوا وخبروا الاشتغال بمهنية كبيرة، واختار الهروب بمعية سبعة عشر مستشارا فقط من اتباعه وهو ما يمثل أقلية لأن من يمثل المعارضة يتجاوز واحدا وعشرين مستشارا اعتصموا بالقاعة ،وعاينهم ممثل السلطة المحلية، ومندوب التجارة ومديرة الغرفة.
هذا، وقد تطلب الأمر إحضار مفوض قضائي عاين الوقائع وأعد تقريرا مفصلا سيتم اعتماده للطعن في أهلية الرئيس وكفاءته وقدرته في تسيير غرفة جهوية للتجارة والصناعة والخدمات.
ونشير أن الرئيس وأقليته يعارضون دون سند مقبول تفويت جزء من ملحقة الغرفة بالراشيدية لتكون مقرا لجهة درعة تافيلالت ،رغم إلحاح الأعضاء الواحد والعشرين وقبولهم اللامشروط بتفويت الملحقة لرئاسة الجهة الجديدة التي لا تتوفر على مقر في الوقت الحالي.
وللتذكير أيضا ،فالمعارضة قد كسبت دعوة قضائية إبتدائيا بعد طعن تقدمت به على إثر الخروقات التي شابت منذ الجلسة الاولى انتخاب الرئيس والمكتب بحيث لم يتضمن على الاقل عضوين لكل صنف وحكمت المحكمة الادارية ببطلان المكتب الحالي.
من الأفيد والمناسب ،وضع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة تافيلالت على السكة الصحيحة ،وتصحيح الاختلالات والتسريع بتغيير المكتب المطعون فيه، لفتح المجال للطاقات والكفاءات المغيبة لتسيير الغرف بأقاليم الجهة.