في سابقة في تاريخ القضاء المغربي أمرقضائي يصدرعن المحكمة الابتدائية بإنزكَان لحجزسكن مسؤول نقابي بأكَاديربعد تغريمه ب300 مليون سنتيم.

أمرت المحكمة الابتدائية بإنزكَان،بناء على الفصل 148من قانون المسطرة المدنية،بإجراء حجزتحفظي على شقة الكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضومكتبها التنفيذي»عبدالله رحمون «،من أجل أداء غرامة قدرها 300مليون سنتيم لفائدة شركة المصبرات المغربية»الضحى»الكائنة بالحي الصناعي بأيت ملول،وذلك كتعويض عن الضرالذي لحق الشركة من جراء توالي الاحتجاجات والاعتصامات.
وجاء هذا الأمر القضائي الذي صدر،يوم 14 دجنبر2015،بعد الدعوى القضائية التي رفعتها شركة المصبرات»الضحى»بأيت ملول يوم 10 دجنبر2015،والتي تعود ملكيتها للملياردير»بيشا»عقب احتجاج واعتصام أكثر من 560عاملة بالمعمل.
ولذلك قضت المحكمة بإجراء الحجز التحفظي على شقة النقابي التي مازال يؤدي أقساطها،بعد أن تسلم يوم الأربعاء 16دجنبر2015،التبليغ عن الحجز من طرف مفوض قضائي يحمل توقيع نائب رئيس المحكمة الابتدائية بأكَادير.
هذا ولم يستسغ المسؤول النقابي صدور هذا الأمر القضائي بهذه السرعة الفائقة، ودون استدعائه من طرف النيابة العامةن ومثوله ولو مرة واحدة أمام المحكمة، مما اعتبره سابقة في تاريخ القضاء المغربي.
وأكد في تصريحه للجريدة أنه سيسلك جميع القنوات القانونية الشرعية والقضائية للطعن فيه، مضيفا أنه لا تربطه بالشركة المذكورة أي علاقة مهنية،بل هوفقط مسؤول نقابي مهمته تأطير وتكوين العمال.