«هيومن رايتس ووتش» ترفض استعمال العنف ضد الأساتذة المتدربين وتدعو إلى فتح تحقيق في الموضوع

طالبت «هيومن رايتس ووتش» السلطات المغربية، أمس الاثنين 18 يناير الجاري، باحترام الحق في التجمع السلمي الذي تنص عليه المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، رافضة الكيفية التي تمت بها مواجهة احتجاجات الأساتذة المتدربين يوم الخميس 7 يناير الفارط بست مدن مغربية، هي الدارالبيضاء، مراكش، إنزكان، طنجة، فاس، ووجدة، الذين خرجوا إلى الشارع العام من أجل الاحتجاج وطنيا ضد مرسومين يقلصان منحتهم وضمانات توظيفهم.
وأكّد «إريك غولدستين»، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن «ضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات، ورميهم بالحجارة، يقع خارج نطاق الوسائل المشروعة لتفريق مظاهرة سلمية» مؤكدا أنه «يتعين على السلطات المغربية ضمان أن قوات الشرطة والأمن لا تستخدم عنفا لا لزوم له ضد المتظاهرين، وأن تحاسب أي شخص يقوم بذلك».
وأوضحت «هيومن رايتس ووتش» في بلاغ لها، أنها عاينت أشرطة فيديو وصور شهادات طبية للمصابين، مؤكدة أنه إنه «حين تسمح المعايير الدولية للشرطة بتفريق المتظاهرين إذا كانوا يعرقلون حركة المرور، أو يهددون النظام العام، وإذا كان المتظاهرون يرفضون أوامر التفريق، على الشرطة استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحقيق الهدف المشروع»، مضيفة أن « الأدلّة التي جُمعت تشير إلى أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في إنزكان إلى حد كبير».