شركة فيتاليس تتحايل في تنزيل بنود الاتفاقية المبرمة مع الجماعة الحضرية لتطوان

بعد انصرام ثلاث سنوات من أصل العشرة ، و هي مدة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري لتطوان ، مازالت الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق بعيدة كل البعد عن تطبيق بنود اتفاقية التدبير المفوض المبرمة بين الجماعة و شركة سيتي باس سنة 2013 .
و من بين البنود التي مازالت الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع تتلكأ في تنزيلها على أرض الواقع، نجد البند 15 و البند 16 من الاتفاقية ، و خاصة منها تلك المتعلقة بتحديد مواقيت الخدمة بحسب كل خط ، حيث و كما جاء في البند 15، فإنه ينبغي على المفوض له أن يخبر العموم بالمواقيت التي تشتمل على توقيتات يكون من السهل استظهارها.
بل أكثر من ذلك فإن الفقرة « ف « البند 18 من الاتفاقية و المتعلق بالخصائص العامة للحافلات تنص على أنه على المفوض تزويد الحافلات بنظام للتموقع الجغرافي يمكن من تقديم معلومات دقيقة للمستعملين في المخابئ يحدد مواقيت مرور الحافلات و الانتظار بالنسبة لكل خط على لوحات الإعلانات الآنية ، و هو ما لم يتم تنزيله حتى الآن من طرف الجهة المفوض لها تدبير هذا المرفق ، على الرغم من أن رئيس مجلس الرقابة بشركة سيتي باس علي مطيع في آخر ندوة صحافية له بمدينة تطوان في شهر يونيو المنصرم ، عقب حفل تقديم الدفعة الثانية من الحافلات بمدينة تطوان ، بشر مدينة تطوان و ساكنتها بأن الحمامة البيضاء ستكون من بين المدن القلائل التي يعتمد مرتفقو قطاع النقل الحضري تقنية التموقع الجغرافي أو GPS ، و الحال أنه و منذ شهر يوليوز ، بل و منذ التوقيع على الاتفاقية المبرمة بين الجماعة الحضرية لتطوان و شركة سيتي باص ، لم يظهر لهذه التقنية المبشر بها و جود على أرض الواقع ، و تحديدا على محطات وقوف الحافلات لتحديد مدة وصول الحافلة و تواجدها ، بل لم تظهر على هاته المحطات حتى ملصقات تحدد مواقيت مرور الحافلات . فمتى سترى مدينة تطوان تباشير ووعود رئيس مجلس الرقابة بشركة سيتي باس علي مطيع؟
فإذا كانت تحايلت في تنزيل المادة 20 المتعلقة بالخصائص العامة للحافلات ، خاصة في شقها المتعلق بالولوجيات بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و الحوامل و المسنين و تحايلت في تنزيل الفقرة " أ " من البند 18 المتعلق بالخصائص العامة للحافلات، التي تؤكد أنه يجب أن تزود الحافلات بوسائل الإنارة و التهوية الكافية لكل المواسم و أن تكون مجهزة بأجهزة التكييف، فالأكيد أن الجهة المفوض لها تدبير هذا القطاع ، ستلجأ إلى التحايل و المماطلة في تنزيل الفقرة « ف « البند 18، سيرا على نفس النهج الذي سارت عليه الشركة منذ تعاقدها مع الجماعة الحضرية لتطوان.