رواد الفيسبوك يسخرون من شركة النقل الحضري بتطوان همها الوحيد جيب المواطن ودفتر التحملات حبر على ورق

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمدينة تطوان، شريط فيديو يظهر فيه تسرب المياه داخل إحدى حافلات النقل الحضري بتطوان، جراء الأمطار التي شهدها المدينة في اليومين الأخيرين.
وقد شكل الفيديو، مادة للسخرية لوضعية العافلات التي تجوب شوارع المدينة ، معتبرين، أن الحافلات التي تجوب مدينة تطوان و النواحي مجرد حافلات "كتلك السابقة في العهد البائد"، إذ تنعدم فيها مجموعة من الشروط التي جاء بها دفتر التحملات، مما يفرض على الجهة المفوضة وسلطات الوصاية إعمال آليات المراقبة من أجل إحترام دفتر التحملات، وإرغام الشركة على مواكبة التطورات وإحتياجات مرتفقي هذا القطاع .
كيف لا والشركة المفوض لها تدبير القطاع همها الوحيد هو التسلل إلى جيوب مستعملي النقل الحضري، وعدم الإكتراث إلى التحولات والتطورات التي تحدث بالمدينة، بل الشركة المفوض لها تدبير القطاع غير معنية حتى بدفتر التحملات الذي يشترط من بين ما يشترط تجهيز حافلات النقل الحضري بأجهزة GPS وبتقنية التكييف داخل الحافلات، والتي سبق وأن بشر بها رئيس مجلس الرقابة لمجموعة سيتي باس، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بتطوان والنواحي، على هامش تقديم الدفعة الثانية من الحافلات، بداية شهر يونيو المنصرم، حيث لحد لم يتم تزويد الحافلات بنظام GPS ، وأن مواقف الحافلات هي مجرد مواقف عادية، لا تتفر فيها حت ملصقات ورقية، فبالأحرى نظام معلوماتي .
من هنا فإن المتتبع للشأن المحلي بتطوان يرى أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع تسير في نفس الإتجاه الذي سارت عليه الشركات السابقة التي كانت تتحوز على حق الإمتياز في النقل الحضري، و التي أضحت في حينها غولا شوه صورة المدينة و جثم على رقاب ساكنة المدينة، حيث إستبشرت المدينة وساكنتها خيرا للخطوة التي أقدم عليها المجلس البلدي لمدينة تطوان بطرد المتنفذين السابقين على قطاع النقل الحضري، وتحرير هذا المرفق العمومي من ثقافة الريع الإقتصادي، غير أن التباشير التي تسير عليه الشركة المفوض لها تدبير القطاع ، تؤكد أن غولا آخر أصبح يزحف على هذا المرفق، خصوصا و أن هاجس مراكمة الأرباح داخل الشركة هي المعادلة السائدة في دواليب الإدارة، كيف لا و مرتفقي القطاع خلال 2014 يصل في بعض أشهر السنة إلى أكثر من مليون و نصف مرتفق أي بمجموع 16 مليون 250 ألف مرتفق خلال سنة 2015، الشيء الذي جعل رقم معاملات فيطاليس يصل إلى 50 مليون درهم خلال السنة ذاتها، و هو ما يوضح أن الشركة تجني أرباحا عالية بالمقارنة مع خدامتها المتدنية والتي لا ترقى إلى طموح المواطن، وأن تنزيل دفتر التحملات أصبح ضرورة ملحة أمام سلطات الوصاية، من أجل وقف جشع وتغول الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق العمومي.