على هامش المنتدى الدولي الرابع للواحات والتنمية المحلية، الذي احتضنت فعالياته ،في الأسبوع الأخير، مدينة زاكورة تحت شعار "»الواحات والتغيرات المناخية.. أي التقائية بين الديناميات المتدخلة في المجال؟« "، قدمت عدة عروض تبرز تأثير التغير المناخي على الواحات التي تعد واحدة من المميزات الوطنية التي تستقطب السياحة وتوفرموارد العيش لملايين السكان. ومن بين هذه العروض دراسة شاملة قدمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ترصد مكامن قوة إنتاجية هذا الكنز المغربي والاكراهات التي تواجهه. تشير الدراسة إلى أن مناطق الواحات وشجر الأركان تغطي ما يقارب من 40 في المئة من مجموع التراب الوطني، تضم 15 في المئة من مجموع سكان المغرب، ينتشرون عبر 388 جماعة و16 إقليما، فمناطق الواحات تتوزع على 226583 كيلومترا مربعا ،فيما تتوزع مناطق شجر الأركان على مساحة 50385 كيلومترا مربعا. ويبلغ الناتج المحلي الخام لهذه المناطق 80 مليار درهم ويوفر 1,3 مليون منصب شغل. العطاء والمعيقات هذه المناطق تزخر بموارد متنوعة وجد متميزة ومن المفروض أن ترفع من اقتصادها، بفعل توفرها على مؤهلات سياحية غنية من مناظر طبيعية فريدة وتراث معماري استثنائي، بالاضافة إلى مؤهلاتها الفلاحية، إذ تنتج 100 في المئة من المنتوج الوطني للتمور والأركان والورود والزغفران والحناء، كما تتوفر على "ثروة معدنية" مهمة تمثل 43 في المئة من الموارد المعدنية الرئيسية المستخرجة على الصعيد الوطني. رغم هذا الزخم، مازالت هناك معيقات تواجه الغنى الطبيعي للمنطقة،مرتبطة بالقدرة التنافسية، بالرغم من تحقيقها لخطوات متقدمة على مستوى فك العزلة وإصلاح الوعاء العقاري، فمعدل الساكنة التي تعيش على بعد كيلومترين من الطرق المعبدة، لا يتجاوز 70 في المئة مقارنة مع 80 في المئة المشكلة للمعدل الوطني. فيما تفوق أراضي الجموع في بعض الأقاليم 60 في المئة من الأراضي. التنوع الفلاحي والمعدني والمعماري كما تمت الاشارة إلى ذلك، فهذه المناطق تتميز بتراث زراعي غني ومتخصص وفريد، من المفترض أن يستثمر لفائدة السكان المحليين، فمنتوجاتها المحلية فريدة على المستوى الوطني، إذ يصل انتاجها إلى المئة في المئة من التمور والأركان والورد والحناء والزعفران. ينضاف إلى ذلك تراث منجمي غني، فهي تنتج مئة في المئة من البروفيليت و100 في المئة من المنغنيز و100 في المئة من الكوبالت و84 في المئة من البرتين و76 في المئة من الفلسبار. بالاضافة إلى هذا المنتوج المعدني والفلاحي، فالمنطقة تتوفر على تراث معماري متميز ، كالقصور، كما هو الحال بالنسبة لقصور فكيك والراشيدية والقصبات، كقصبة آيت بنحدو وتاوريرت بوارزازات والقايد علي بزاكورة، والأسوار، كما هو الشأن بالنسبة لأسوار تارودانت وتيزنيت. مواقع إيكولوجية أهم ما يميز هذه المناطق هو تنوع مواقعها ذات الأهمية البيولوجية والايكولوجية، كما هو الحال بالنسبة لكتبان الصويرة وأرخبيل الصويرة وفوم أساكا التي تتواجد في موقع ساحلي ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، ومنها ما يمتد في موقع قاري في مساحة يابسة، كما هو الشأن بالنسبة لعين اسماما وجبل أمسيتن وأدميم وتافينكولت وجبل كيست وجبل كروز ومرزوكة وواد ميرد وواحة تيسينت وآيت أومريبط وواد تيغزر، ومنها أيضا ما ينتشر على موقع قاري ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية في مساحة رطبة كبحيرة إيسلي وبحيرة تيسليت وبحيرة إينفي وعين تيزي نتيست. الإكراهات والتحديات الظروف المناخية الصعبة، إلى جانب ندرة الماء وكذا الضغط على استعمال الموارد الطبيعية، كلها عوامل تضعف النظم الإيكولوجية وتؤثر على عطاء الواحات المغربية. فالواحات تنتشر تحت مناخ صحراوي ومناخ شبه صحراوي ومناخ جبلي وآخر متوسطي. وهذا المناخ بالاضافة إلى العوامل الطبيعية القاسية كالتعرية المائية وإتلاف التربة تحت تأثير الرياح، يساعد على تسريع وتيرة التصحر، دون ان ننسى عامل ندرة المياه واتسامها بالملوحة ، فالموارد المائية نادرة وهشة وتعاني من الاستعمالات البشرية ،وهو ما يضعف الواحات ويجعلها تكابد في مواجهة التغيرات المناخية، تنضاف إلى هذا كله عوامل أخرى منها الرعي المفرط، حيث يتم استغلال الغابات بشكل مسترسل مما يضعف مواردها، وهو ما يؤدي أيضا إلى تردي التربة، إذ يصل هذا التردي إلى 600 طن في الكيلومتر المربع كل سنة، كما أن الرعي المفرط في الغابات يتلف أشجار النخيل، ففي القرن الماضي تم إتلاف ثلثي شجر النخيل. مناطق الواحات وشجر الأركان تتوفر على مؤشرات ضعيفة للتأهيل البشري، وهذا من الاكراهات الكبرى التي تستوجب تدخلا مدروسا، إذ تم في سنة 2012، تسجيل 14,1 في المئة من نسبة الأسر التي تعيش على خط الفقر في هذه المناطق، فيما يصل المعدل الوطني إلى 9,5 في المئة، وبلغ معدل وفيات الأطفال 49,1 في المئة، فيما يصل المعدل الوطني فقط إلى 42,8 في المئة، أما عدد الأسرة المتوفرة بالمستشفيات لكل 10000 نسمة فقد بلغ في هذه المناطق فقط 8، فيما يبلغ المعدل الوطني 11، أما معدل الحصول على الماء الصالح للشرب فقد بلغ 86,3 في المئة، فيما يصل المعدل الوطني إلى 91 في المئة.
