هيومن رايتس ووتش تتهم الحكومة بعدم قدرتها على منع العنف ضد المرأة

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الحكومة المغربية تقول فيها إن الشرطة والنيابة العامة والقضاء وغيرها من السلطات المغربية، كثيرا ما تفشل في منع العنف الأسري ومعاقبة المعتدين ومساعدة الناجيات. يحصل ذلك جزئيا ، تضيف الرسالة، لأن القوانين لا تنص على كيفية تعامل المسؤولين مع العنف الأسري بشكل فعال.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش انها قابلت 20 امرأة وفتاة تعرضن للعنف الأسري، قلن إنهن تعرضن للّكم والركل والحرق والطعن والاغتصاب، وغير ذلك من أعمال العنف، على يد أزواجهن وشركائهن وأفراد آخرين من العائلة، كما قابلت هيومن رايتس ووتش محامين ونشطاء في مجال حقوق المرأة وممثلين عن منظمات تقدم الإيواء وخدمات أخرى للناجيات من العنف الأسري، وترى أنه على المغرب تعزيز واعتماد مشاريع قوانين من شأنها توفير حماية أفضل لضحايا العنف الأسري.
وقالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:إن «العديد من النساء والفتيات يعانين من العنف الأسري دون أن يحصلن على أي مساعدة من السلطات المغربية.ويجب اعتماد وتنفيذ تشريعات قوية بخصوص العنف الأسري ليس من شأنه مساعدة الضحايا فحسب، بل كذلك تمكين السلطات من أداء مهامها».
وكان بحث وطني أعدته «المندوبية السامية للتخطيط» سنة 2009 حول النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و65 سنة إلى أن الثلثين منهن – أي 62.8 بالمئة – تعرضن لعنف جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي،و تحدثت 55 بالمئة من مجموع النساء اللاتي شملتهن الدراسة عن التعرض للعنف «الزوجي»، و13.5 بالمئة عن التعرض للعنف «العائلي»، 3 بالمئة فقط من النساء اللاتي تعرضن للعنف الزوجي أبلغن السلطات عنه.
وأوضح تقرير هذه المنظمة الدولية أن معظم الناجيات من العنف الأسري اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش أكدن أنهن حاولن الحصول على مساعدة الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم، لكن الكثير منهن قلن إن أعوان الشرطة رفضوا تسجيل شهاداتهن، ولم يحققوا فيها، ورفضوا اعتقال المشتبه بتورطهم في العنف الأسري حتى بعد أن أمرتهم النيابة العامة بذلك، في بعض الحالات، كل ما فعلته الشرطة هو أنها طلبت من الضحايا العودة إلى من اعتدى عليهن،
وفي العديد من الحالات، ذهبت النساء إلى النيابة العامة ولكن هذه الأخيرة لم توجه أي تهم، ولم تتواصل مباشرة مع الشرطة، بل فقط نصحت الضحايا بالرجوع إلى الشرطة ومعهن وثائق تطالب بفتح تحقيق واعتقال المعتدين.
و في بعض هذه الحالات، لم تتابع الشرطة التحقيق، فتاهت النساء ذهابا وإيابا بين الشرطة والنيابة العامة.