"هيومن رايتس ووتش" : الحكومة المغربية مقصرة في حماية نساء ضحايا العنف

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في رسالة وجهتها للحكومة المغربية إن الشرطة والنيابة العامة والقضاء وغيرها من السلطات كثيرا ما تفشل في منع العنف الأسري ومعاقبة المعتدين ومساعدة الناجيات ضحايا العنف.
وحسب تقرير الذي نشر اليوم، أن القوانين لا تنص على كيفية تعامل المسؤولين مع العنف الأسري بشكل فعال،
قالت معظم الناجيات من العنف الأسري اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش إنهن حاولن الحصول على مساعدة الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم. لكن الكثير منهن قلن إن أعوان الشرطة رفضوا تسجيل شهاداتهن، ولم يحققوا فيها، ورفضوا اعتقال المشتبه بتورطهم في العنف الأسري حتى بعد أن أمرتهم النيابة العامة بذلك. في بعض الحالات، كل ما فعلته الشرطة هو أنها طلبت من الضحايا العودة إلى من اعتدى عليهن، حسب المنظمة ذاتها.
وأوضحت المنظمة أنه يوجد جوانب إيجابية في مشاريع القوانين، الخاصة بالعنف ولكن أيضا أحكاما قد تُرجع حقوق المرأة إلى الوراء إن تم تبنيه، على سبيل المثال الأحكام الإيجابية التي تضمنها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء تلك المتعلقة بتدابير الحماية، مثل إبعاد المعتدي عن المنزل أو منعه من الاتصال بالضحية؛ تُعرف هذه التدابير ب "الأوامر الزجرية".
تُوسع أحكام أخرى نطاق التنسيق بين وحدات الوكالات الحكومية المختصة في توفير حاجيات النساء والأطفال، من جهة، واللجان التي تعمل على شؤون المرأة والطفل من جهة أخرى.
بالإضافة إلى أنه بعض التعديلات المقترحة في القانون الجنائي قد تجعل وضعية النساء أسوأ، حسب القانون الجنائي الحالي، مثلا، يستفيد "رب الأسرة" من ظروف التخفيف، إذا قتل أو اعتدى على فرد آخر من العائلة وجده/ا متلبسا/ة في ممارسة الجنس خارج الزواج. لكن مشروع تعديل القانون يوسع مجال الاستفادة من ظروف التخفيف، من "رب الأسرة" فقط إلى "أي فرد" من العائلة ارتكب جريمة أو اعتداء في نفس الظروف.
ودعت المنظمة في نفس الإطار الحكومة إلغاء هذه الأحكام جملة وتفصيلا.