القاهرة .. بدء أشغال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان

بدأت الاثنين بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، لبحث عدد من القضايا في مقدمتها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.
كما تناقش الدورة، التي تعقد على مدى خمسة أيام برئاسة العماني محمد الراشدي، رئيس اللجنة ومشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول الأعضاء، ملفات أخرى تهم أوضاع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.
كما يبحث الاجتماع الميثاق العربي لحقوق الانسان، ومشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الانسان، ومشروع الدليل الاسترشادي العربي لمناهضة التعذيب ومكافحة الارهاب وأثره على حماية حقوق الانسان، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.
وفي افتتاح أشغال هذه الدورة، أكد الراشدي على ضرورة دعم الاسترتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي تبنتها الدول الأعضاء ،والعمل على حماية حقوق الانسان وذلك في إطار مكافحة الارهاب وبالتعاون والتنسيق مع الآليات المختلفة بالجامعة العربية.
وأشار إلى أن تعزيز وصيانة حقوق الإنسان العربي «يعتبر حجر الزاوية في إقامة ديمقراطية فاعلة»، مشيرا إلى أن وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وعلى رأسها المواثيق والمبادىء المتعلقة بحقوق الإنسان يعبر عن تمسكها بالإطار الشرعي الذي يحكم سلوكها على المستويين الداخلي والدولي. واعتبر أن أداء هذه الرسالة لاتقع على كاهل الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية فقط بل تقع كذلك على عاتق الاعلام والمجتمع المدني ومؤسساته المختلفة كونهم شركاء أساسيين في مسيرة العمل الوطني.
وأضاف أن قضية حقوق الانسان تضاعفت أهميتها في الوقت الراهن خاصة في العالم العربي، مما يزيد من الأعباء الملقاه على عاتق اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، محذرا من خطورة الأوضاع التي تعيشها شعوب المنطقة من معاناة التهجير والخوف والقتل والدمار الذي تفرضه الايديولوجيات الارهابية المتطرفة والتي أنتجت أفواجا من النازحين واللاجئين.
وشدد الراشدي في هذا الصدد على ضرورة وضع حلول جذرية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع لحلحلة هذه المشكلات، مؤكدا أيضا على أهمية متابعة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون والتنسيق مع مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للخروج باتفاقية عربية شاملة تكون مظلة حماية للنازحين واللاجئين لصون كرامتهم.