النقابة الوطنية للصحافة المغربية تراسل وزير العدل بخصوص الخطاب التحريضي لأبو النعيم

راسل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وزير العدل والحريات، بخصوص تصريحات المدعو أبوالنعيم التحريضية ضد النقابة، إذ طالبت هذه الأخيرة في مراسلتها ،الوزير مصطفى الرميد باتخاذ المتعين بهذا الخصوص. وتوضح الرسالة التي تحمل توقيع رئيس النقابة عبدالله البقالي أنه «في شريط فيديو روجه و نشرته بعض المواقع، وصف المدعو أبو النعيم نقابة الصحافة» بالوثنية» والقناة الثانية «بالصهيونية والمجرمة»، وادعى أنها دُشنت من طرف شمعون بيريز، وزعم أن النقابة تدافع عن الإلحاد والعداء للإسلام وحرق المصحف باسم حرية التعبير». وجاء هذا التصريح ردا منه على موقف النقابة من تصريحات له سابقة، حيث أعربت في بلاغ لها عن استنكارها القوي وإدانتها الشديدة لما جاء في تسجيله ضد القناة الثانية والعاملين فيها، وأضافت «ورأينا أن خرجته التكفيرية تعتبر فعلا تحريضيا، منافيا لمنطوق الوثيقة الدستورية وللقوانين ولمواثيق حقوق الإنسان، التي ترفض وتمنع بشكل مطلق وصريح، التحريض على الكراهية»، وتعتبر أن خطاب التشدد والتطرف يشكل تبريرا واضحا لارتكاب أعمال إجرامية و إرهابية.
وتضيف الرسالة «إننا ندرك،السيد الوزير، أنكم على علم بخرجات تكفيرية سابقة للمدعو أبو النعيم، استهدفت شخصيات و مؤسسات، فإننا نتساءل عن دواعي التساهل مع هذا الشخص الذي لم يتوقف عن عملية التحريض على الكراهية والعنف، وذلك عكس مع يجري به العمل مع الآخرين، الذين يعتقلون وتتم إدانتهم بتهم التحريض على الإرهاب. ولحد الآن، و بعد مرور حوالي أسبوعين على خرجته، لاحظنا أن النيابة العامة لم تحرك المتابعة في حق هذا الشخص، رغم أن ما روجه في شريط فيديو هو تكفير وتحريض واضح على العنف، تجرمه القوانين المغربية، سواء قانون الصحافة أو القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرهاب.»
وطالبت النقابة من وزير العدل والحريات الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في فحوى الرسالة مع اتخاذ المتعين وما يمليه القانون.