نقابة الصحافة تطالب بتدخل وزيري العدل والاتصال لوقف الهجمة التحريضية ل" أبو النعيم" ضد "دوزيم"

06 يناير, 2016 - 05:14:00
طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الحكومة، ممثلة بوزارتي العدل والاتصال، إلى اتخاذ التدابير اللازمة والعملية لوقف هذه الهجمات التكفيرية والتحريضية ضد العاملين في القناة التلفزية الثانية.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استيائها ، مما أسمته" الترويج المتعمد والمتواصل للخطابات التحريضية والتكفيرية للمدعو" (أبو النعيم)، الذي يستمر في خرجاته الإعلامية المحرضة على الفتنة، والمكفرة لكل مخالفيه. حسب بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وعاد الداعية "السلفي" المدعو(أبو النعيم) حسب البلاغ ذاته ، ليتهم القناة التلفزية الثانية ب"الخبث"، واصفا إياها ب"الصهيونية بامتياز، وبرامجها ورجالاتها وعلاقتها خبائث في خبائث، وتأخذ أموال المسلمين بغير حق وتوفر لها الماسونية واللوبي الصهيوني المسعدة والرعاية لتعمل في بلد المسلمين ما تشاء دون خجل أو حياء.." وذلك في شريط فيديو أصدره مؤخرا، على قناته بالموقع العالمي "يوتوب" عنونه ب"هل الصوفية هي الحل؟"، كرد فعل له على روبورتاج بثته القناة مؤخرا حول طقوس الاحتفال عند الزاوية البودشيشية بمنطقة مداغ التابعة لإقليم بركان، وذلك بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
وأضاف البلاغ ذاته، أن نفس الشخص سبق أن روج تسجيل فيديو عبر شبكة الإنترنت، كفر فيه عددا من الشخصيات المغربية تنتمي لعالم الفكر والسياسة، كما وصف مناضلات ب"البغايا"، واتهم الكل ب"الكفر والزندقة والردة..."، وغيرها من النعوت الخطيرة المحرضة على العنف والتكفير والقتل والنيل من الحق في الحياة.
وحسب البلاغ ذاته ،فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، نبهت من خطورة ترويج وإعادة ترويج الأشرطة التكفيرية على نطاق واسع من خلال استغلال الفضاء المفتوح والمباح المتمثل في شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن إدانتها الشديدة لما جاء في الشريط التكفيري الذي اعتبرته تحريضيا منافيا لمنطوق الوثيقة الدستورية وللقوانين ولمواثيق حقوق الإنسان، التي ترفض وتمنع بشكل مطلق وصريح التحريض على الكراهية وخطاب التشدد والتطرف الذي يعتبر تبريرا واضحا لارتكاب أعمال إجرامية و إرهابية.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في نفس البلاغ، مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والهيآت السياسية، للتصدي لمثل هذه الدعوات التكفيرية لحماية المجتمع المغربي من خطر التطرف والتشدد والإرهاب.