حراك شعبي بفجيج احتجاجا على السياج الحدودي

خرج العشرات من شباب مدينة فجيج يومي الثلاثاء والأربعاء 16/17 فبراير الجاري، في مسيرتين احتجاجيتين جابتا المدينة للتعبير عن قلقهم مما يروج عن إقدام السلطات المغربية على وضع سياج على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، على اعتبار أن هذا السياج يخترق الأراضي المغربية وسيحرم ساكنة المنطقة من هكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة وضمها للجارة الشرقية.
وحمل المحتجون خلال المسيرتين نعشا ضم عبارة «فجيج في ذمة الله»، ورددوا شعارات منددة بما اعتبر «تنازلا» من الدولة المغربية عما تبقى من مجال حيوي لمدينة فجيج ومحاصرتها.
وذكرت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» بأن المسيرتين انطلقتا بشكل عفوي وشارك فيهما عشرات الشباب الذين اعتبروا ذلك بداية لمسلسل نضالي يسعون إلى خوضه إلى حين وقف ما وصف ب»محاصرة» مدينة فجيج، حتى لا يتكرر سيناريو «سلب» ممتلكات سكانها من أراض فلاحية خصبة متاخمة للحدود وضمها إلى الجزائر كما وقع خلال الاستعمار الفرنسي.
وأضافت ذات المصادر أن الأعمال الجارية حاليا لوضع السياج على الحدود المغربية الجزائرية، لا تتم في خط الحدود المنصوص عليه في اتفاقية الحدود لسنة 1972، مشيرة إلى أن ذلك سيحرم ساكنة جماعتي فجيج وعبو لكحل من جزء كبير مما تبقى من ممتلكاتهم.
واستغربت الساكنة تنازل السلطات المغربية عن عشرات الهكتارات لفائدة الجارة الجزائر وحرمان أصحابها من الاستفادة منها، كما عبرت عن استنكارها للتعتيم والغموض الذي يتم التعامل به فيما يخص هذا الملف، مؤكدين أنهم مع الأمن والاستقرار ويعتبرون أنفسهم حراسا للحدود «لكن ليس على حساب المواطن وممتلكاته» لأن المواطن الفجيجي أصبح اليوم يشعر بالاستياء وبنوع من الغبن خاصة وأن الأمر يتعلق بمورد رزقه.
وكان شباب مدينة فجيج قد نشروا عريضة تطالب بوقف بناء السياج ووقف حفر الخنادق، حملت أزيد من 1616 توقيعا، وعبروا عن رفضهم للطريقة التي سيتم من خلالها وضع السياج حيث ستفصل مساحات أرضية شاسعة تعود ملكيتها ﻷبناء المنطقة، لصالح الجزائر.
وأوردت العريضة أن السياج المذكور «تم إحداثه في الغالب لدواع أمنية، لكن دون اعتبار للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على السكان المحليين المستقرين منهم، والرحل الذين يعيشون في المنطقة».
وقد أصدرت فعاليات جمعوية بوجدة منتمية إلى مدينة فجيج (جمعية النخيل للخدمات والتنمية وجدة، نادي النخيل للخدمات والتنمية وجدة، جمعية الحمام الفوقاني للتعاون والتنمية والمحافظة على التراث والبيئة فرع وجدة وجمعية النهضة المحمدية)، بيانا عبرت فيه عن رفضها المطلق لإنجاز السياج على أراضي جماعتي فجيج وعبو لكحل، حيث سيفصل سكان الجماعتين عن ممتلكاتهم.
وفي هذا الإطار، طالبت بالإيقاف الفوري للأشغال المرتبطة بهذا السياج، والعمل على إشراك ساكنة الجماعتين في أي مشروع من هذا القبيل والذي يجب أن تُعتمد في إنجازه الحدود الجزائرية المغربية المعترف به، كما عبروا عن رفضهم ل»أي شكل من أشكال الحصار اعتبارا لحرصهم على سلامة وأمن التراب المغربي وسيادته»، مع إخبار الجهات المعنية وكل المسؤولين بأن «الاستمرار في إنجاز هذا السياج، بالشكل الذي ينجز به حاليا، ستتم مواجهته بمختلف الطرق التي يكفلها القانون للمواطن المغربي لحماية ممتلكاته».
ونبهت الفعاليات المذكورة إلى «الأخطار» التي ستنجم عن إنجاز السياج، بالشكل الذي يتم به حاليا، و»الذي سيؤدي إلى تهجير السكان وتوقيف جميع فرص الاستثمار بالمنطقة، كما أنه سيؤدي إلى خلق جيوب يمكن أن تشكل خطرا على أمن البلاد في المستقبل».