تم تقديم شكايات في شأنه إلى المحكمة الابتدائية بتمارة .. الصراع بين المعارضة والأغلبية بالهرهورة يتطور إلى الضرب والشتم

منذ انتخاب الرئيس وتشكيل مكتب المجلس بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، وبلدية الهرهورة التابعة لعمالة تمارة الصخيرات، تعيش على صفيح ساخن وعلى إيقاع التطاحنات والصراعات بين الأغلبية والمعارضة. وهي وضعية لن تخدم مصالح المواطنين في أي شيء، وستساهم في تعطيل قطار التنمية بالمنطقة، علما بأن بلدية الهرهورة لها من المقومات والإمكانيات البشرية والمادية والطبيعية ما يجعلها تنطلق نحو تحقيق التنمية و ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة الطامحة إلى الاستفادة من خدمات عمومية جيدة ومن بنيات تحتية تكون في مستوى انتظارات السكان، سواء في المجال الثقافي أو الرياضي أو الاجتماعي، لكون المنطقة تتميز بموقع استراتيجي مهم على الواجهة البحرية بالقرب من العاصمة الإدارية، وتتوفر على موارد مالية مهمة. لكن ما يعرفه تدبير الشأن المحلي من تعثرات واختلالات وما تعيشه البلدية من أجواء مشحونة وتطاحنات قوية وصلت إلى حد تبادل الضرب والشتم والسب والإهانة بين فريقي الأغلبية والمعارضة، يوحي بأن أمور تدبير شؤون بلدية الهرهورة ليست على ما يرام وأن هناك أطرافا داخل المجلس البلدي لها مصلحة كبيرة في أن يستمر هذا الصراع لتحقيق أهدافها وطموحاتها غير المشروعة والاستفادة من الامتيازات وتنمية المشاريع الشخصية التي تم تحقيقها عبر استغلال المناصب والمواقع داخل البلدية. وإلا كيف نفسر أن مجموعة من المشاريع الهامة والمتنوعة المحتلة لمواقع استراتيجية بالمنطقة والتي تدر أموالا طائلة تعود ملكيتها للقائمين على تدبير شؤون البلدية؟
الصراعات والتطاحنات القوية لم تبق حبيسة جدران البلدية، بل انتقلت أطوارها إلى القضاء لتفتح ملفات قضائية في هذا الجانب بالمحكمة المحلية. فحسب الشكايات الموجهة إلى كل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ووكيل المحكمة الابتدائية بتمارة، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخ منها، فإن الجلسة التي عرفتها دورة أكتوبر والتي انعقدت يوم الخميس 22/10/2015 بمقر البلدية، شهدت أطوارا غريبة ومختلفة وعرفت مواجهة من نوع خاص في تدبير الشأن المحلي . وهي مواجهة ابتدأت فصولها، حسب شكاية المستشارة الجماعية (ف- ف)، بتوجيه النائب الثالث لرئيس البلدية لكلام ناب في حق هذه الأخيرة، ناعتا إياها حسب نفس الشكاية المسجلة تحت رقم 3223/3101/15 بنعت لا يليق، الشيء الذي لم يتقبله باقي أعضاء الفريق المعارض ودفعهم إلى الاحتجاج على هذا السلوك اللاأخلاقي الذي صدر عن العضو الجماعي المشار إليه أعلاه، والمطالبة بإنجاز محضر في الموضوع، حيث توقفت أشغال الجلسة لتفسح المجال أمام سلوكات وتصرفات لا تمت للتسيير الجماعي بأية صلة منطقها هو تبادل الشتم والسب والضرب والصراخ، وهذا ما أشارت إليه الشكاية الثانية رقم: 3221/3101/15 الموجهة إلى المحكمة من طرف المستشار الجماعي (ع- س) الذي ينتمي إلى المعارضة: «حيث صعد أحد المستشارين الجماعيين (ع- ب) فوق الطاولات وبدأ بالتلويح بواسطة الكراسي»، مما نتج عنه وفق نفس الشكاية، إصابة المشتكي على مستوى جبهته، تسبب له هذا الحادث في جروح، نقل على إثرها بمعية المستشارة (ف-ف) التي أغمي عليها إلى المستشفى المحلي بواسطة سيارة الإسعاف لتقلي العلاج، منحت لهما شواهد طبية لإثبات العجز الحاصل الناتج عن هذا الاعتداء. وقع كل ذلك بحضور باشا المدينة وبعض المواطنين وأمام أعضاء البلدية البالغ عددهم 27 عضوا.
وعلى إثر هذه الاعتداءات وجه فريق المعارضة ببلدية الهرهورة شكاية في الموضوع إلى وكيل المحكمة الابتدائية بتمارة ضد المستشارين الجماعيين المنتميين للأغلبية حيث تضمنت وقائع وتفاصيل الحادث بعد أن رفض رئيس البلدية تسجيل عبارات القذف والسب والإهانة التي تعرضت لها المستشارة الجماعية المشتكية في محضر الجلسة. وطالبت شكاية المعارضة بفتح تحقيق في الموضوع من طرف الضابطة القضائية.
وقد علمت « الاتحاد الاشتراكي» أنه تم مؤخرا استدعاء المعتدى عليها و تم الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية بعد مرور حوالي أربعة أشهر على وضع الشكاية.
وفي اتصال للجريدة بالمشتكى به وهو بالمناسبة النائب الثالث لرئيس البلدية، نفى أن يكون قد أهان المشتكية وأنه هو من تعرض للضرب والجرح والسب والشتم من طرف هذه الأخيرة، وأن هناك شكايات وجهت في هذا الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة.
وبين تأكيد المعارضة ونفي الأغلبية حول الاعتداءات التي طالت بعض أعضاء المجلس البلدي أثناء جلسة دورة أكتوبر الماضي، يبقى محضر السلطات المحلية ممثلة في باشا المدينة الذي حضر أشغال الجلسة، إذا ما تم إنجازه بحياد وموضوعية، هو الحاسم في تبيان حقيقة ما جرى بمقر بلدية الهرهورة ويمكن للقضاء الاستعانة به للفصل في هذا الملف الذي يبين بالملموس المستوى الذي وصل إليه التسيير بهذه البلدية. وتبقى أيضا شهادات المواطنين إذا ما تم الأخذ بها من العناصر الأساسية في الوصول إلى فك طلاسم التوتر والاحتقان الذي وصل إلى حد الضرب والتشابك الذي عرفته دورة أكتوبر ببلدية الهرهورة.
ما وقع بهذا المرفق العمومي دفع بالمتتبعين للشأن المحلي، إلى طرح عدة تساؤلات حول التدبير غير السليم الذي تعرفه هذه الأخيرة وحول من له المصلحة في إذكاء الصراع والتطاحن وتأجيج الفتن بين الأعضاء التي ستكون ضحيتها مصالح المواطنين؟ إنه وضع ، حسب المتتبعين ، يتطلب من الجهات الوصية على قطاع الجماعات الترابية، فتح تحقيق في الموضوع لتصحيح وضعية التسيير ببلدية الهرهورة وإنصاف ساكنة المنطقة.