قضت بها غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا 33 سنة حبسا لسبعة أشخاص ينتمون لخلية تنشط بين مليلية المحتلة والناظور

وزعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، مؤخرا ، 33 سنة حبسا نافذا في حق سبعة أظناء نسب إليهم تمهيديا أنهم ينتمون إلى خلية إرهابية أطلق عليها اسم «أنصار الدولة الإسلامية في المغرب الأقصى» التي كان ينشط أفرادها بين مليلية المحتلة والناظور، ويقومون باستقطاب وتجنيد الشباب المغاربة إلى سوريا والعراق قصد الالتحاق ب «داعش».
وهكذا قضت هيئة الحكم بمؤاخذة خمسة أظناء بخمس سنوات حبسا لكل واحد منهم، وأربع سنوات حبسا لكل واحد من متهمين اثنين، مع فصل ملف متابع آخر، والذين يوجد من بينهم رصاص، وبناء، وميكانيكي، ونجاران، وعاملان، ومياوم، ينحدرون من بني شيكر، من مواليد 1960، 1986، 1987، 1996، 1992، و 1990.
تمويل الإرهاب من التهريب
أكدت التحريات الأمنية أن هؤلاء المتابعين كانوا يتعاطون لمختلف أنواع التهريب والاتجار في السيارات المسروقة، انطلاقا من مليلية المحتلة، بهدف تمويل التحاق عناصر هذه الخلية بسوريا والعراق.
كما تم تمويل عمليات السفر إلى «بؤر الجهاد» بمساهمات شهرية بين 20 و 100 درهم، وتلقي مساعدات ب 1200، و 5000 درهم، إضافة إلى اعتماد طرق احتيالية كجمع أموال بمختلف مساجد مليلية بذريعة مساعدة أشخاص معوزين هم في حاجة ماسة إلى إجراء عمليات طبية جراحية، وذلك لاستدرار عطف المحسنين.
.
في بلاد المغرب الأقصى «
أشار ذات المصدر الى أنه «بحكم الإيمان الراسخ لأعضاء هذه الخلية بالمنهج العقائدي المتطرف لتنظيم الدولة الإسلامية، أجمعوا على تسمية مجموعتهم «أنصار الدولة الإسلامية في بلاد المغرب الأقصى»، وذلك ليتميزوا عن باقي النشطاء الإسلاميين بمدينة الناظور، الذين يتعاطفون مع التنظيمات الإرهابية الأخرى، ك «جبهة النصرة».
وأوضح دفاع الأظناء، الأستاذ خليل الإدريسي، «أن الملف لا يتضمن أي اعترافات قضائية، أو محجوزات، أو خبرة أو أية قرينة يمكن الركون إليها، اللهم محاضر الشرطة القضائية، التي هي مجرد معلومة، ولم يطلع عليها موكلوه أثناء التوقيع عليها»، مضيفا أنه لا يمكن مؤاخذة المتهمين بناء على مشاركتهم في وقفاتهم الاحتجاجية في ظل محاضر لا تعززها قرائن وحجج» حسب الدفاع.
وأشار الدفاع إلى أن مؤازريه «هم مجموعة من الحرفيين الذين يعيشون أوضاعا صعبة، في ظل واقع الجهل والفقر الذي ينتج بشكل آلي التطرف، وأن القضاء لا يمكن أن يصادق على مثل هذه المحاضر التي تقدمها الشرطة القضائية» .
منهج تكفيري ..
نسب تمهيديا إلى متهم أنه تم استقطابه سنة 2011 للمنهج التفكيري، حيث كان يعقد لقاءات مع بعض «الإخوة» التكفيريين، بمنطقة بني شيكر، وتم الاتفاق على إنشاء خلية على منوال خليتي التوحيد والموحدين، ترتكز مبادئها على المس بالنظام وضرب رموزه وتنشط في استقطاب وإرسال المتطوعين للجهاد في سوريا والعراق، فضلا عن اقتراح سفر المتطوعين الجهاديين إلى تنظيم «جند الخلافة» بالجزائر بعدما أعلن هذا الأخير مبايعته ل «داعش» ¡ وذلك بالنظر لتشديد الإجراءات الأمنية ضد المغاربة الراغبين في الالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم في سوريا والعراق.
وتبعا لذات المصدر، فإن هذا المتهم كان قد تعرف على شخص بمليلية المحتلة، وضع اللبنات الأساسية لخليتهم الارهابية بعد سلسلة من الاجتماعات انطلاقا من مسجد كامايو بالمدينة المحتلة، حيث كلفه زعيمها بالإشراف على النشاط الجهادي للخلية بمنطقة بني شيكر، باعتباره الذراع الأيمن له، حتى بعد اعتقال «زعيم الخلية» من قبل السلطات الإسبانية في شهر فبراير 2014 من أجل السرقة التي أقدم عليها عملا بمبدأ «الاستحلال والفيء»، والتي قضى على إثرها ستة أشهر حبسا نافذا.
ودعا «زعيم» الخلية بإسبانيا أنصاره إلى مغادرة المغرب لكونه «بلاد كفر»¡ لأنه يستند إلى «قوانين وضعية لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية»، داعيا إياهم إلى الالتحاق ب «داعش».
نفي للتهم وإقرار بالمساهمة
نفى المتهمون أمام قاضي التحقيق في استنطاقهم الإبتدائي والتفصيلي ما نسب إليهم خلال البحث التمهيدي، حيث أكدوا أنهم لا علاقة لهم بالفكر الجهادي أو أية خلية إرهابية، وأنهم سبق أن شاركوا في وقفات احتجاجية في سياق الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، فضلا عن عدم جمعهم لأي مبلغ مالي لتمويل الراغبين في الجهاد.
وأكد بعض المتهمين أنهم كانوا يحملون توجها تكفيريا لكنهم عدلوا عنه، كما أوضح آخر أنه عدل عن الانخراط مع جماعة «الخوارج»، إضافة إلى تسليم بعضهم لمتهم مبلغ يتراوح بين 20 و250 درهما كمساهمة لفائدة «المعتقلين الإسلاميين» ونسائهم، وأن الأمر لا صلة له بتمويل المتطوعين.
ووجهت للمتابعين تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع وتقديم أموال مع العلم بأنها ستستخدم لارتكاب أفعال إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.