في رسالة ضد إقصاء جمعية محلية من المنحة .. احتجاج على التمييز بقسم الميزانية والمعدات بعمالة خنيفرة

في «رسالة ساخنة» إلى وزير الداخلية، انطلق فيها رئيس «نادي الآفاق للرياضة والتنمية» بخنيفرة، بقوله «قد يتبادر إلى ذهنكم، السيد الوزير، المغزى من كتابة هاته الرسالة لكم مباشرة، بدل احترام السلم الإداري، أي عبر مراسلة عامل الإقليم أولا، ما دمنا جمعية صغيرة، ولا تحظى بأي دعم، سواء من المستشارين أو من المسؤولين»، موضحا سبب قفزه على السلم الإداري، بوجود الكثير مما وصفهم ب «معاول الهدم والردم»، في إشارة لمظاهر الإقصاء الممنهجة على مستوى المنح، وكيف أن عامل الإقليم، يضيف صاحب الرسالة، سبق له أن «تدخل وأعطى تعليماته في الموضوع بناء على طلب من رئيس المجلس الإقليمي»، هذا المجلس الذي «تفنن بعض أعضائه في إقصاء الأندية والجمعيات وتفويت المنح بناء على قواعد القرب والبعد، وبناء على مدى المسؤولية المباشرة في تسيير الأندية»، غير أن رئيس قسم الميزانية والمعدات بعمالة الإقليم «يتفنن في تكبيد الأندية الرياضية والجمعيات الخسائر تلو الخسائر، ويتفنن في إقصاء كل من لا يروق له ولا يتفرغ إلا للميزانيات الدسمة...» ، بهاته الطريقة، يضيف كاتب الرسالة، يعمد هؤلاء «المعمرون في مكاتبهم سنين طويلة»، إلى «اغتيال» المجتمع المدني، ويعرضون أبناء الفئات المحرومة للتيه، مذكرا بأن نادي الآفاق يساهم بأنشطته في ترسيخ دور العمل الجمعوي محليا ويؤطر 34 لاعبة لكرة القدم.
رئيس النادي ، وجه انتقادا شديدا لقسم الميزانية والمعدات، الذي «بدل أن يدقق في الميزانية المخصصة لملاعب القرب، التي أصبحت ملاعب للاستفادة الشخصية (وهناك صور لهذه الملاعب)، وبدل أن يدقق في ميزانيات تبخرت بالمكشوف، يعمل جاهدا لإقصاء فريق نسوي بحرمانه من منحة بقيمة صدقة، ويزرع اليأس في نفوس مسيريه عكس أندية محظوظة»، ما اعتبره رئيس النادي «قمة المحسوبية والزبونية، التي تستهدف أبناء و بنات مدينة خنيفرة »، إذ «كيف يمكن تفسير المفارقات القائمة، والمتمثلة أساسا في «أناس كانوا سببا مباشرا في إنزال الفريق الأول لكرة القدم، سواء بسبب النهب المنظم أو بسبب التسريح المباشر للاعبيه ولاعباته والاستفادة المالية من انتقالاتهم ومطالبة الجمع العام بإحالة التقرير المالي للافتحاص والتحقيق...» ، و نظرا ل« لأن نادي الآفاق للرياضة فريق صغير، ويصارع معاناته بإمكانياته المالية والبشرية الخاصة، ومكتبه لا وجود به لأبناء مسؤولين، أو أبناء مالكي الاسمنت والأجور، ولا لأبناء الفئة المحظوظة، فإن اللوبيات تحاول تعريضه لعملية إبادة على مشارف الساحة الرياضية»!
ومن خلال ذات الرسالة، عبر رئيس نادي الآفاق عن استعداده ل«الإدلاء بالوثائق والحجج قصد الاستفسار في الموضوع، واستعداده أيضا للمحاسبة ماديا ومعنويا إن كان من هناك من تتوفر له الشجاعة والجرأة على المحاسبة»، ولم تفته الإشارة للقاء جمعه بالكاتب العام للعمالة، وتحدث فيه معه عما وصفه في رسالته ب «اللوبي المكون من بعض المستشارين والمسؤولين بالعمالة، وعن الأهداف الحقيقية وراء عملية الإقصاء من المنحة، والطريقة اللاديمقراطية الممنهجة في عملية توزيع المنح»، وهو الموضوع الذي تم نقله لرئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة، ثم إلى عامل الإقليم، حيث تمت مراسلة رئيس قسم الميزانية والمعدات الذي أصر، يقول رئيس النادي، على «إقصاء النادي بصورة لاأخلاقية، وبتفننه في اختراع الممرات القانونية بحكم تعميره طويلا في ذلك المكتب»، ومن خلالها عبر رئيس نادي الآفاق عن احتجاجه على هذا الفعل الذي استهدف شريحة من بنات خنيفرة لموسمين متتاليين، وتم حرمانهن من بذل وأحذية كان النادي ينوي اقتناءها...