في ندوة وطنية بالرباط تمكين النساء والفتيات السلاليات من حقهن في تملك واستغلال أراضي الجموع

نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSSOC، مساء يوم الإثنين 07 مارس 2016 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، ندوة وطنية من أجل الإعلان عن مشروع الشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ، وذلك حول :المساهمة في تمكين النساء والفتيات السلاليات من حقهن في تملك واستغلال أراضي الجموع».
وقد حضر هذه الندوة ممثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الدكتور حمداش الخبير السوسيولوجي و ممثلة وزارة الداخلية، والدكتور محمد الهيني الخبير القانوني، ومحامين من الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من النساء السلاليات.
وأكد إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن النساء السلاليات اللواتي يقدر عددهن بحوالي9 ملايين محرومات من حق الإنتفاع من أراضي الجموع بحكم الأعراف وغياب نص قانوني، مشيرا إلى أنه لايزال لحد الآن يؤخذ بفصول ظهير1919. وأضاف أن هذا الملف قد تجاوز الحدود الوطنية ليأخذ بعدا دوليا زكاه اهتمام هيآت و منابر دولية و منظمات حقوقية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها مسألة تمس في جوهرها مبدأ المساواة بين الجنسين في الحصول على الحقوق الخاصة بهم في الإرث والملكية والإستفادة منهما.
أما بالنسبة للإشكال القانوني، فقد أبرز رئيس الفريق القانوني محمد الهيني الفراغ القانوني الذي يؤطر الأراضي السلالية، حيث يتم تدبيرها بنصوص تنظيمية عبارة عن دوريات لوزارة الداخلية، موضحا أن الطريقة التي تسير بها الأراضي السلالية غير نزيهة، لكونها تتضمن مقتضيات تمييزية لا تخول للمرأة السلالية حق الاستفادة والانتفاع من الأراضي.
الدكتور عمار حمداش، الخبير السوسيولوجي ورئيس فريق الدراسة، بين أن الهدف من إنجاز دراسةٍ شاملة حول الأراضي السلالية في المغرب، يتوخى إعداد رؤى واضحة تستند إلى مقاربة قانونية وسوسيولوجية، تكون سندا للنساء السلاليات في الترافع عن حقهن من الأراضي، وأضاف أنَّ مبررات إنجاز الدراسة ترتبط بالتطورات السياسية التي عرفها المغرب وانخراطه في عدد من الالتزامات الدولية، وكذا أهداف الألفية للأمم المتحدة.
ممثلة وزارة الداخلية، حاولت من جانبها أن تقْلل من «الظلم» الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه طالَ النساء السلاليات موضحة أن الظلم يطال المرأة بصفة عامة ولايشمل فقط النساء السلاليات، فالمرأة المغربية مازالت تطالب بالمساواة في جميع المجالات سواء منها الحقل السياسي أو الإعلامي أوغيرهما،معتبرة أن العقار ماهو إلا جزء من المنظومة العامة التي تشمل تواجد المرأة في قطاعات كثيرة. وشددت الأستاذة جميلة موالدي، محامية بهيئة طنجة في كلمتها، على ضرورة تطبيق مقتضيات الدستور وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة التي تهم حماية النساء من أي تمييز أو استغلال.
وقُدّمتْ خلالَ الندوة شهاداتٌ لنساء سلاليّات عبرن عن تذمرهن لتعرضهن للتمييز وعدم المساواة، حيث صرحت إحداهن «نحن نسمع فقط بحقوق المرأة وحقوق الإنسان ولا نعيشها». وفي اختتام الندوة تم تكريم الأستاذة جميلة موالدي محامية بهيئة طنجة ومجموعة من النساء السلاليات .