أسماك أنهارإقليم خنيفرة مهددة بالنفوق والانقراض

عبر نشطاء حماية البيئة والطبيعة وعلوم الحياة، بإقليم خنيفرة، يوم الجمعة 11 مارس 2016، عن انزعاجهم عقب تلقيهم خبرا يفيد بنفوق حوالي 400 سمكة من نوع "لاترويت"، جراء نفاد الأوكسجين أثناء عملية نقلها من مركز علم الأحياء بأزرو نحو أحواض تربيتها بعيون نهر أم الربيع، ما جعلهم، في تصريحات متطابقة ل "الاتحاد الاشتراكي"، يجمعون على توجيه أصابع الاتهام لمسؤولي المركز المذكور لعدم تزويده شاحنة النقل بالكمية الكافية من الأوكسجين، ثم مصالح المياه والغابات لتقصيرها في إجراءات المراقبة والتتبع، وهي التي تشترط إجراءات صارمة في الترخيص لصيد النوع السمكي المذكور.
وعلاقة بالموضوع، عمد مسؤول بجمعية لحماية "ضفاف" الأنهار إلى التستر على المتورطين في هذه "المذبحة السمكية" بتقزيمه لحجم الفضيحة والادعاء بأن موضوع السمك النافق يخصها دون غيرها، في محاولة للتخفيف من حدة ردود أفعال المستنكرين ، وهي الحيلة التي لم تنطل على بعض الجمعيات البيئية التي حلت بعين المكان للاحتجاج على المتسبب في كارثة نفوق الأسماك، والتنديد بمزاعم الجمعية المذكورة التي حاولت تضليل الجميع بصورة لم يكن متوقعا أن تصدر عنها، وأمام ذلك، وادعاء البعض عدم وجود أية أسماك أصلا، إضافة إلى التهرب من إشراك الجمعيات في عملية التفريغ، وعودة الشاحنة إلى حال سبيلها بأمر غامض، تزايد عدد المطالبين بالتحقيق في حيثيات الموضوع وتحديد المسؤوليات.
ومن جهة أخرى، وقف الحراس المتطوعون ب "جمعية البيئة والصيد الرياضي" بخنيفرة، خلال الرابع من مارس الجاري، على عدد كبير من الأسماك النادرة ملقاة خارج مياهها بنهر أم الربيع، وهي شبه نافقة، وأخرى طافية فوق سطح الماء، في ظاهرة بيئية خطيرة لم تعرف أسبابها، إلا أن حراس الجمعية لم يستبعدوا أن يعود الأمر المريب لمادة سامة تكون قد صبتها قناة للمياه العادمة، أو أن أحد الصيادين "الفوضويين" يكون قد عمد إلى استعمال مادة "غاز البيوتان" في عملية الصيد، والتي كثيرا ما دقت الجمعية نواقيس الإنذار في شأنها، بالأحرى تخوف "مستهلكي السمك النهري" مما قد يترتب عن ذلك من أضرار صحية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" تجند حراس الجمعية المذكورة، رفقة عدد من الصيادين، من أجل "إنعاش" الأسماك المطروحة على الضفة، وإعادتها إلى مياهها في محاولة لإنقاذ ما يمكن منها، دون أن يفوت أعضاء "جمعية البيئة والصيد الرياضي"، وعموم الصيادين، التعبير عن مدى استيائهم وتذمرهم حيال مثل هذه الظاهرة القاتلة للبيئة والكائنات المائية بمياه إقليم خنيفرة. النازلة الكارثية التي اعتبرها الكثيرون ب "امتحان جديد" أمام مصالح المياه والغابات التي عليها "النجاح" في القيام بما ينبغي من التحقيقات في ما يجري ويهدد الثروة السمكية، ومنها النادرة أو لا مثيل لها إلا بمياه خنيفرة ومناطق الأطلس المتوسط.
وعلى مستوى آخر، سبق لنقابة للفلاحين والمهنيين بخنيفرة أن حذرت مما سجلته على مستوى واديي سرو واشبوكة بفعل الترخيص لبعض المقالع بممارسة نشاطاتها، بهذين الواديين، وبما أن مياه وادي سرو مثلا، تؤكد النقابة في بيان لها، هي "المياه الملائمة لتوالد هذه الأصناف، نظرا لرطوبتها وتوفرها على حياة تساعد الأسماك على التوالد"، وأن "مستوى منسوبها مناسب لاستقرار البويضات السمكية والأسماك الصغيرة، لتكون المصدر الذي يسمح بالتوالد السمكي"، فإن عشوائية أشغال المقالع دمرت جميع مصادر توالد الأسماك، وبينها الأنواع النادرة.
كما نبهت النقابة ذاتها إلى إشكالية عدم انصياع بعض المقالع لشروط دفاتر التحملات، والتي لم تشر في بنودها، على ما يبدو، إلى "الأبعاد البيئية، مقابل تحقيق هدف الاثراء الفاحش ومضاعفة رساميل وأرباح الشركات المجهولة"، علما بأن المنطقة تتوفر على نهرين، وادي سرو ووادي اشبوكة، ومن الكارثة أن يتم تلاقيهما بالوادي الأم، نهر أم الربيع، حسب النقابة في بيانها الذي تتوفر "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه.