وزارة التربية الوطنية توضح

على إثر نشر جريدة الاتحاد الاشتراكي في العدد 9703 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2011 بالصفحة الأولى لمقال تحت عنوان:» إضراب وطني بقطاع التعليم اليوم وغدا»، بعثت الوزارة الوصية التوضيحات التالية:
« تلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي باستغراب كبير ما ورد في المقال المذكور أعلاه من مغالطات مجانبة للصواب والحقيقة وتنفي كل المجهودات والمكتسبات التي تحققت بفعل الحوار ولقاءات التنسيق والتواصل المستمرة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس، إ ن على مستوى اللجن الموضوعاتية واللجان المشتركة او على مستوى اللجان المركزية والموسعة.
وتنويرا للرأي العام التعليمي والوطني، فإن الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية مكن من تسوية العديد من القضايا المطروحة في إطار البلاغ المشترك لفاتح غشت 2007، وخاصة تلك التي تدخل في اختصاصات الوزارة، حيث تمت معالجة 11 نقطة من أصل 12 وهو ما يمثل نسبة 92% من القضايا التي تم الحسم فيها. كما تم رفع المطالب التي التزمت بدعمها الوزارة لدى القطاعات الحكومية الأخرى إلى السيد الوزير الأول في دجنبر 2010، وهو ما أسفر عن تكليف لجنة وزارية تقنية بتدقيق ودراسة مطالب الأسرة التعليمية، كان من نتائجها حل مجموعة من القضايا المطروحة ( أجرأة التعويض عن العمل بالمناطق النائية ، تمديد العمل بالمادتين 109 و112 ، ملف المستشارين والممونين، ملف المقتصدين والمقتصدين الممتازين، ملف الأساتذة المجازين المرتبين في السلم 9، وضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر، ملف العرضيين سابقا، تسوية وضعية الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2009 ومعالجة مشكل تاريخ المشاركة في الامتحانات المهنية ) . كما ان اللجنة ستواصل دراسة ما تبقى من المطالب في غضون الأسابيع القادمة.
وفي سياق التواصل المفتوح مع النقابات، قامت الوزارة بإخبار هذه الأخيرة يومي 5 و6 فبراير 2011 بالنتائج الأولية لأشغال اللجنة الوزارية التقنية، كما عقدت اجتماعا مع السادة الكتاب العامين حول نفس الموضوع بتاريخ 7 فبراير 2011، عبروا خلاله عن ارتياحهم للمجهودات المبذولة من طرف القطاع والدعم الحكومي الذي لقيه الملف المطلبي للأسرة التعليمية.
والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات ، فإنها تجدد تأكيدها على إرادتها القوية في مواصلة مسلسل الحوار كأسلوب حضاري لمعالجة جميع القضايا المطروحة، وتدعو بالمقابل شركاءها الاجتماعيين إلى العمل على توفير المناخ الملائم لتمكين اللجنة الوزارية التقنية من مواصلة عملها بما يخدم قضايا الأسرة التعليمية».