50 ألف أرملة و 80 ألفا من ذوي الحقوق سيستفيدون من التغطية الصحية

أعلن جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أنه قريبا سيصبح بمقدور 50 ألف أرملة وحوالي 80 ألفا من ذوي الحقوق الاستفادة من خدمات التغطية الإجبارية مباشرة بعد تفعيل قرار تمديد هذه الخدمات لتشمل ذوي المعاشات التي تقل عن 500 درهم شهريا.
وأضاف أغماني، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى السنوي الرابع لمسؤولي قطاع التشغيل، أنه تتم الآن دراسة إدماج سائقي التاكسيات وجميع مهنيي النقل الحاملين للبطاقة المهنية التي تمنحها وزارة النقل في نظام التغطية الصحية، كما سيتم في الآن ذاته تفعيل التعويض عن فقدان الشغل، والعمل على ضم عمل الصيد الساحلي ومساعدي الحرفيين في نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
وقدم أغماني حصيلة مفصلة لما تم إنجازه في مجال الحماية الاجتماعية، معلنا أن الجهود التي بذلت من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتنسيق الذي انطلق مع جهاز تفتيش الشغل في السنوات الأخيرة، مكن من الوصول إلى 2.360.543 مؤمن برسم 2010 بزيادة 7.3 % مقارنة مع سنة 2009، مقابل 1.800.000 مؤمن سنة 2006 .
كما تميزت سنة 2010 بمواصلة جهود تعميم التأمين الإجباري لفائدة الأجراء بالقطاع الخاص وبتفعيل قرار توسيع سلة العلاجات المضمونة في إطار نظام التغطية الصحية الأساسية إلى العلاجات المتنقلة، وهو ما مكن من تحسين مستوى الولوج إلى العلاج وانتقال مبلغ التعويضات المصروفة للمؤمنين من 209 مليون درهم سنة 2007 إلى مليار و 250 مليون درهم سنة 2010 .
وأكد أغماني أنه تمت الزيادة في الإيراد بالنسبة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وتحيينها من طرف صناديق العمل، حيث تمت معالجة 1498 ملفا بغلاف مالي قدره 18.279.070 درهم وبالنسبة لإعادة تقييم هذه الإيرادات تمت معالجة 3812 ملفا بكلفة مالية بلغت 11.794.285 درهم، كما تم الرفع من الإيرادات الممنوحة بكلفة مالية ناهزت 34.752.887 درهم.