احجتاج بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتزامن مع انعقاد المجلس الإداري

ارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الصحية إلى 333 ألف ومبلغ تعويضات يتجاوز 10 ملايير درهم
ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض إلى 333 ألف و221 مستفيد خلال سنة 2010، بالمقابل ارتفعت تعويضات التأمين إلى مليار و250 مليون درهم، ووصلت قيمة التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 10 ملايير درهم خلال السنة الماضية.
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، في اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أول أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من دورته العادية التي افتتحت في 27 دجنبر الماضي، أن الولاية الحالية للمجلس الإداري للصندوق تميزت بحصيلة جد إيجابية صدرت عنها 76 قرارا، منها 53 قرارا يتعلق بالنظام العام للضمان الاجتماعي و23 قرارا يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وانبثقت عنها 5 مراسيم تم المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن من شأن هذه القرارات أن تعزز الحقوق والمكاسب الاجتماعية للطبقة الشغيلة بالبلاد. مبرزا المستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ إحداثهما.
وأبز أغماني في كلمته خلال افتتاح هذا الاجتماع أن تعويضات الضمان الاجتماعي الممنوحة من طرف الصندوق وصلت خلال السنة الماضية زهاء 10 ملايير درهم، بعدما كانت لا تتجاوز 6 ملايير و409 مليون درهم قبل أربع سنوات. وأن عدد المستفيدين من التغطية الاجتماعية انتقل من 54 ألف و879 مستفيد سنة 2006 إلى أزيد من 333 ألف و122 مستفيد خلال العام الماضي. بالمقابل عرفت تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفاعا ملموسا، حيث انتقلت من 74 مليون درهم في العام 2006 إلى مليار و250 مليون درهم سنة 2010.
وثمن وزير التشغيل والتكوين المهني قرار المجلس الإداري القاضي بتوسيع التغطية الصحية لتشمل المتوفى عنهم الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم في الشهر، والذي سيمكن حوالي 49.000 أرملة وحوالي 80.000 من ذوي الحقوق للاستفادة من التغطية الصحية الأساسية. مشيرا إلى أن هذا القرار حضي بموافقة المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ويوجد في طور المصادقة عليه للدخول إلى حيز التنفيذ.
وذكر أغماني ببعض المؤشرات التي حققها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبيل ارتفاع عدد الأدوية المقبول تعويضها من 1001 إلى 3187 دواء، ومعالجة أكثر من 760 ملف مرض خلال السنة الماضية، مقابل 456 ألف ملف فقط في العام السابق، وتشجيع عبر الحساب البنكي حيث تصل نسبة المؤمنين النشيطين الذين يستفيدون من تعويضاتهم عبر التحويل البنكي إلى 86 في المائة، مقابل 76 في المائة من أصحاب المعاشات.
وأوضح أغماني أن مؤشرات سنة 2010 حول النظامين الذين يقوم الصندوق بتدبيرهما تشير إلى تسجيل تقدم في تحسين مستويات التغطية الاجتماعية المؤمنة من طرفه بالمقارنة مع السنوات الماضية، وذلك نتيجة تدابير الحكامة التي ينهجها الصندوق في مجال التدبير على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي. مستندا في ذلك إلى الدراسة المنجزة حول استطلاع الرأي بخصوص مستوى التغطية والخدمات المقدمة للمؤمن وللمنخرط التي تشير إلى أن عدد المؤمنين المصرح بهم وصل خلال العام الماضي إلى أزيد من مليونين و360 ألف مؤمن، عوض مليون و800 ألف فقط قبل أربع سنوات. كما سجل الصندوق خلال السنة الماضية 153 ألف و596 مؤمن جديد، منهم 16.521 بالقطاع الفلاحي و137.570 بالقطاعات الأخرى، كما أن ثلث المصرح بهم أي 53.799 أجير، كان نتيجة حملات التفتيش والمراقبة.
بالإضافة إلى ذلك انتقل عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق والذي يتوفرون على الحق في التغطية الصحية من مليون و841 ألف سنة 2006 إلى أكثر من مليونين و728 ألف مؤمن العام الماضي، منهم مليونين و309 ألف من الأجراء النشيطين و427 ألف و228 من أصحاب معاشات.
وبتزامن مع انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفذ حوالي 4500 من مستخدمي المؤسسة وقفة احتجاجية للدعوة إلى تحيين الاتفاقية الجماعية ومراجعة أجورهم المجمدة منذ 1991. وهي المناسبة التي دعت الوزير إلى تثمين المبادرة المتخذة من طرف المجلس الإداري المتعلقة بمراجعة منظومة تعويضات أجور أطر ومستخدمي الصندوق بعد التوصل إلى اتفاق بين المدير العام وممثلي المستخدمين. وأعلن أغماني أن تطبيق المنظومة الجديدة تقتضي مصادقة سلطات الوصاية، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، التي لم تعترض على المشروع، حسب الوزير، وان الاتصالات جارية للوصول إلى اتفاق في القريب العاجل.