في ندوة حول وضعية المعاق الفقر وعدم تفعيل القوانين من التحديات التي تواجه المعاقين وأسرهم

نظمت جمعية جنات لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بدار الشباب بوشنتوف يوم السبت 26 مارس 2016، بمناسبة اليوم الوطني للمعاق، فعاليات الندوة الفكرية الأولى حول موضوع : كرامة المواطن في وضعية إعاقة بين الاحتياجات الخاصة وواقع الحال ،أي مستقبل؟ على ضوء برنامج صندوق التماسك الاجتماعي.
وقد كانت المناسبة اعترافا بالشخص في وضعية إعاقة لإبراز قضاياه وتقييم نتائج الخطط الاستراتيجية المبذولة وطنيا و جهويا ومحليا للنهوض بوضعيته وإدماجه في الحياة العامة لاستثمار قدراته وكفاءاته في كل المجالات ،كما جاء في فصل 34 من الدستور المغربي الذي أعطى أهمية إضافية يجب إيلاؤها للأشخاص في وضعية إعاقة لتسهيل إدماجهم في الحياة العامة ،باعتبار أن القوانين التي تحمي الشخص المعاق ببلادنا عرفت تطورا ايجابيا وما ينقصها هو التنزيل على أرض الواقع على مستوى كل المجالات
وقد ساهم في تأطير هذه الندوة وإنجاحها نخبة من الأساتذة والخبراء المهتمين بموضوع الإعاقة، يمثلون المجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية الإقليمية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالإعاقة بالإضافة إلى مجموعة من الجمعيات الثقافية والتربوية والحقوقية و مختلف الحساسيات السياسية و النقابية.
وقد أشار المتدخلون في الندوة أن بلادنا قطعت أشواطا كبيرة لتعزيز حقل الاعتراف بحقوق الشخص في وضعية إعاقة في جل المجالات، ومازالت هناك خطوات مطلوبة والتزامات مرجوة على عاتق كل الأطراف / المتدخلين والمهتمين.
وقد أثارت الندوة كذلك معضلة الفقر الذي يشكل إحدى أهم إشكالات الإعاقة أمام الأسر وأبنائهم المعاقين ما ينعكس سلبا على التطبيب والعلاج والتنقل بسبب تكاليف العناية والخدمات التأهيلية التي يحتاج إليها الشخص في وضعية إعاقة والتي تتحمل الأسر عبئها في غياب تغطية صحية شاملة لذوي الإعاقات ، مما يفقر الأسر ويجرها إلى الوراء مهما كانت وضعيتها المالية ، فوجود طفل معاق داخل الأسرة معناه أن الأسرة ستفقد استقرارها الاجتماعي والنفسي والاقتصادي وقد تكون أهم عوامل التفكك الأسري .
الندوة في خلاصتها العامة استندت في تشخيصها للإعاقة إلى أنها: «كل شخص يوجد في حالة عجز وعرقلة دائمة أو عارضة ناتجة عن نقص أو قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية ولا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك «
وتعد الوقاية من الإعاقة بتشخيصها مدخلا رئيسيا ومسؤولية للجميع وواجبا وطنيا ، بالتربية والتعليم والتكوين والتأهيل ، وتشمل الوقاية جميع التدابير المادية والمعنوية كالتوجيهات الصحية والبدنية ، وتلقيح الأطفال والأمهات والوقاية من حوادث السير والاهتمام بالبيئة وكل ما من شانه أن يجنب المواطن الأسباب المؤدية للإعاقة ،كما يجب العمل على الرفع من جودة مراكز العلاج الخاصة بالمعاقين وتوفير وسائل التأهيل والتكوين
ودعم كل المبادرات التي تصدر عن جمعيات المجتمع المدني التي تهدف إلى إنجاز مشاريع لصالح المعاقين عن طريق مدها بالدعم التقني والمعنوي والمالي و التوعية والتحسيس بالمرحلة السابقة للإعاقة أو اللاحقة بها ، مع التركيز على توجيه هذه الحملات التوعوية إلى المعاق وإلى كل من يتعاملون معه قصد تحقيق التكييف مع الحياة العادية والاندماج الكامل معها .كما يجب إحداث ولوجيات في المنشآت العامة والعقارات المبنية والطرق والحدائق العمومية لتسهيل ولوجها من طرف الشخص في وضعية إعاقة و إنشاء فضاءات الترفيه والتنشيط والرياضة وتزويدها بالأدوات الديداكتيكية لصقل مواهب الشخص في وضعية إعاقة ،
وكذا الانفتاح على التجارب الإقليمية و الجهوية والوطنية والدولية الرائدة في مجال الاهتمام بالإعاقة وتشخيص وضعية الإعاقة إقليميا بالأرقام ووصف وضعية الأسر المنحدرة منها ، اقتصاديا واجتماعيا ،ونوع الإعاقة ودرجتها وطرق التدخل الوقائي والعلاجي والتأهيلي .
وفي الأخير، خلص النقاش إلى ضرورة أجرأة كل التوصيات الصادرة عن الندوة الفكرية الأولى وأهمها: 1- إنشاء و إحداث مركز استشفائي للترويض الطبي في مستوى متميز بمنطقة عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان متعدد التخصصات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لتقديم الخدمات الصحية وتأهيلهم .
2- إنشاء مركز متعدد التخصصات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لتقديم الخدمات التالية : تقوية قدرات وكفاءات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة- الترفيه والتنشيط السوسيوثقافي لفائدة نفس الفئة
- ورشات في إنشاء مقاولات للتشغيل الذاتي.
وتعهد إلى لجنة منبثقة عن الندوة الفكرية مهام متابعة تنفيذ توصياتها والتنسيق مع المجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني لأجل تفعيل المقترحات ذات الأولوية الممكنة عمليا.