تعزيز المواطنة و الديمقراطية و المساواة بين الجنسين في الوسط المدرسي بآسفي

في إطار التحضير لتنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية و التكوين .. انعقد بمقر المصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بآسفي نهاية الأسبوع الماضي لقاء تربوي حول المشروع 18 المتعلق بتعزيز المواطنة و الديمقراطية و المساواة بين الجنسين أطره الأستاذ عبد الجليل القريطي (مؤطر تربوي) و ذلك بحضور عدد من رؤساء المؤسسات التعليمية و رؤساء المصالح و ممثلين عن هيئة المراقبة التربوية و بعض ممثلي الأندية التربوية و ممثلي الجمعيات الشريكة .. في هذا اللقاء أبرز الأستاذ حسن البلالي المدير الإقليمي بآسفي مضامين المذكرة الوزارية المؤطرة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية و التكوين و التي تراهن على ترسيخ مدرسة مغربية جديدة تتجسد فيها مبادئ الإنصاف و تكافؤ الفرص و الجودة للجميع والتي تعتبر مدخلا للارتقاء الفردي و المجتمعي مشيرا إلى أن عملية تنزيل هذه الرؤية ستتم من خلال عدد من التدابير بمقاربة مندمجة و نسقية... و شدد المدير الإقليمي على الحاجة الملحة لتعبئة الفاعلين الميدانيين من أجل التفعيل الجيد للتدابير المعتمدة دفعة واحدة بشكل يحافظ على الرؤية الشمولية المؤطرة لها باعتبارها استراتيجية متكاملة و مندمجة .. من جانبه ذكر الأستاذ عبد المجيد خرباش رئيس مصلحة الشؤون التربوية الحاضرين بسياق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية و التكوين التي تروم تأهيل الشأن التعليمي و مواجهة التحديات العلمية والمعرفية و التنموية ببلادنا و اعتبر منظومة التربية و التكوين هي المدخل الأساسي لكسب الرهانات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، مبرزا في سياق تدخله بعض الظواهر السلبية التي تسم المشهد التربوي و منها ظاهرة الغش في الامتحانات و التغيب عن الدراسة و العنف المدرسي ، و اعتبر التربية على القيم و تنمية السلوك المدني مدخلان أساسيان لتطويق الظواهر السلبية في الوسط المدرسي ...
من جانبه استعرض الأستاذ المؤطر عبد الجليل القريطي الرهانات الوطنية و الاستراتيجية لمشروع تعزيز المواطنة و الديمقراطية و المساواة بين الجنسين بالنظر إلى السياق الدستوري الذي يؤطر منظومة الحقوق بالمغرب و الذي يحتاج تعزيزها إلى مجهودات كبيرة على مستوى التنزيل . و اعتبر المدرسة، كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية، هي الفضاء الأمثل للتربية على القيم و تنمية السلوك المدني و النهوض بثقافة حقوق الإنسان ، بل و مجالا لتحقيق شروط الإنصاف و تكافؤ الفرص ، من منطلق أن التربية على القيم تعتبر من الوظائف الأساسية للمدرسة المغربية ، و هي بذلك وظيفة أفقية تهم مختلف الأسلاك و الأطوار ، و مقوما أساسيا من مقومات المناهج و البرامج التربوية و التكوينية ، و أحد مؤشرات تقييم جودتها . و عن المقاربات التي سيتم اعتمادها لتنزيل المشروع ، أكد الأستاذ المؤطر على مقاربة التدبير بالمشروع بطريقة تشاركية تعتمد تعبئة وانخراط مختلف مكونات المنظومة و محيطها الخارجي ...مع ما تقتضيه من تدرج يروم رسملة المكتسبات و توسيع آفاقها و تقوية آثارها على مجموع مكونات المنظومة وفق مقاربة تكاملية و التقائية بين مختلف التدابير حفاظا على انسجام الرؤية و كذا الإيقاع الذي سيتم بموجبه تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح . وعدد الأستاذ المؤطر النتائج المنتظرة من هذا المشروع سواء على مستوى المنهاج التربوي حيث سيتم إدماج المقاربة القيمية و الحقوقية في صلب المناهج و البرامج و الوسائط التعليمية ، مع العمل على التجسيد الفعلي ، ثقافة و سلوكا ، للقيم المتقاسمة و السلوك المدني ، و الممارسات الديمقراطية داخل البيئة المدرسية ، مع تقوية حس الانتماء إلى الوطن بتعدده الإثني و الثقافي ، مع تعزيز ثقافة المساواة و محاربة التمييز و الصور النمطية و التمثلات السلبية على المرأة في البرامج و الكتب المدرسية ، إلى جانب الحرص على تحقيق التوازن بين التمتع بالحقوق و الالتزام بالواجبات الفردية و الجماعية . كما أشار الأستاذ عبد الجليل القريطي إلى تجليات تنزيل هذا المشروع على مستوى الفضاءات التربوية و الآليات المؤسساتية بما يقتضيه من توفير لفضاءات مدرسية من شأنها تجسيد و تنمية الممارسات الديمقراطية و المدنية داخل المؤسسات التعليمية كتعزيز مراكز الإنصات للتلاميذ و إرساء آليات للوساطة لفض النزاعات و التوترات و إحداث مراصد لتتبع السلوك المدني ، و تمكين المتعلمين من المشاركة الفعلية في تدبير الحياة المدرسية.. ، و مواكبة مناهج و برامج التربية على المواطنة و تقييم آثارها على مستوى الفاعلين التربويين و المتعلمين و شركائهم في محيط المدرسة .
ومن النتائج المرتقبة على مستوى الفاعلين التربويين ، أكد الأستاذ المؤطر على إدماج تكوينات جديدة للفاعلين التربويين في مجال تدبير التربية على المواطنة و حقوق الإنسان و تنمية الحس المدني ، مع مراعاة مقتضيات الديمقراطية و الاستحقاق و التمييز الإيجابي و مبدأ المناصفة في إسناد المسؤوليات المختلفة داخل منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي . أما عن علاقة المؤسسة التعليمية بمحيطها ..فقد أشار الأستاذ المؤطر إلى ما يستلزمه تنزيل هذا المشروع الطموح من تقوية للروابط المباشرة و التواصل المنتظم مع الأسر من خلال ممثلي الآباء و الأمهات و الأولياء ، و إشراكهم في الفعل الثقافي و التدبيري ، إلى جانب تعزيز الشراكات المؤسساتية و الاستفادة من مختلف الخبرات الخارجية التي توفرها المؤسسات الاجتماعية ، كالأسرة و الجمعيات المدنية و الحقوقية ، و المؤسسات الإنتاجية و المقاولات ، و المؤسسات الإعلامية و الثقافية و التأطيرية ...، مما يستدعي إشراكها في بلورة مشاريع المؤسسة .
و تفاعلا مع مضمون العرض الذي قدمه الأستاذ المؤطر ، ساهم المشاركون في هذا اللقاء الإعدادي بمجموعة من الأفكار و مشاريع برامج تتقاطع في أهدافها مع مضامين المشروع 18 ، كما تم استحضار عدد من الشركاء المدني و المؤسساتيين الذين يمكن الرهان على انخراطهم و خبرتهم من أجل إنضاج و تفعيل كل المبادرات الرامية إلى تعزيز قيم المواطنة و الديمقراطية و المساواة بين الجنسين في الوسط المدرسي ..