الفريق الاشتراكي يُشَرح أوضاع قطاعات الصحة والرياضة والتلفزيون و الحوار الاجتماعي

مارس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى،أول أمس، في جلسة الأسئلة الشفهية، دوره الرقابي في مساءلة الحكومة حول عدة قطاعات منها الصحة والرياضة والتلفزيون العمومي و الحوار الاجتماعي، وأعلن من خلال الجلسة التي ترأستها عن الفريق الاشتراكي النائبة رشيدة بنمسعود أن 8001 سؤالا مازالت عالقة في دواليب الحكومة بدون إجابات، ويعود أغلبها للفريق الاشتراكي.
وفي تفاصيل الجلسة طرح الفريق الاشتراكي ثلاثة أسئلة في مواجهة الوزير الوردي، وهمت بالأساس، النقص الكبير الذي يعانيه قطاع الصحة حيث ساءله النائب الاشتراكي عبد العزيز العبودي عن الوضعية السيئة لمستشفى بلدية غفساي، والتي أضحت مدعاة للقلق وتتطلب تدخلا عاجلا لحلها ، وكشف العبودي أن المستشفى يعرف خصاصا كبيرا في الأطر الطبية وسيارات الإسعاف والأدوية والتجهيزات الطبية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر. وأضاف المتدخل ذاته أنه في الوقت الذي لا يجد المواطنون في أزيد من 13 جماعة بالإقليم أبسط العلاجات ،هناك مستوصف مغلق رغم الحاجة الملحة إليه، وطالب من الوزير الوصي العمل على إيجاد التجهيزات الضرورية وتوفير وسائل الاستشفاء لعشرات الآلاف من المواطنين.
وفي نفس محور قطاع الصحة تدخل النائب الاشتراكي عبد الحق أمغار نائب منطقة الحسيمة الذي شدد على استمرار ضعف خدمات قطاع الصحة بالإقليم الذي يمثله على مستوى الخدمات وجودتها ، وكشف أمغار عن واقع نقص المرافق الصحية خاصة في العالم القروي، حيث ينتشر عدد قليل من الأطر الطبية وشبه الطبية ، كما ساءل الوزير عن ماهية الإجراءات المتخذة في هذا الإطار من أجل تجويد الخدمات في مناطق الحسيمة،خاصة وأن النائب سبق وأن أثار القضية من قبل، وأقر الوزير بأنه، وبطلب من النائب عبد الحق امغار، توجه للحسيمة، و أضاف أن هناك إجراءات تتخذ استجابة لمطالب الساكنة التي سبق وأن عبر عنها نفس النائب، هذا الأخير الذي عقب على جواب الوزير ملحا على ضرورة استكمال الأشغال بمستشفى امزورن الذي ينتظره 30 ألف نسمة. وفي تدخل لعضو الفريق الاشتراكي الشرقاوي زنايدي حول الوضعية التي تعرفها المستوصفات بالعالم القروي، اعتبر النائب الاشتراكي أن من بين المشاكل الكبرى التي يعرفها العالم القروي العجز الكبير في قطاع الصحة، نظرا لعدم توفر الموارد البشرية الكافية وأيضا لافتقارها إلى أبسط الوسائل والتجهيزات، ناهيك عن وجود مستوصفات كثيرة مغلقة في وجه المواطنين لعدم وجود من يشغلها من الأطر الضرورية، وطالب النائب من الوزير، بالتدخل الايجابي واتخاذ إجراءات ملموسة لتوفير تغطية صحية تضمن سلامة المواطنين وصحتهم.
وفي قطاع الرياضة، تدخل النائب بوشعيب نبيه ، حول مصير القاعات المتعددة الاختصاصات وملاعب القرب ، حيث أشار إلى غياب هذه المرافق، وهو الغياب الذي يعوضه الشباب بممارسة الرياضة في الأزقة والشوارع وحتى ساحات المساجد، وأشار إلى أن منطقة بنسليمان تعرف خصاصا كبيرا في الملاعب بل تنعدم فيها ، وطالب من الوزير الوصي التدخل من أجل مساعدة الجماعات القروية لتوفير بقع أرضية لتشييد ملاعب القرب حتى يتمكن الشباب من ممارسة الرياضة بدل تركه عرضة لآفات اجتماعية خطيرة تتهدده، بينما الرياضة وقاية وصحة . وأفاد النائب بأنه من الأنجع اتخاذ كافة الإجراءات بشكل تشاركي مع الجماعات والفاعلين المدنيين.
وفي موضوع طارئ ويكتسي خطورة شديدة تدخل النائب الاشتراكي لحسن بونواري ، حول الحريق الذي شب ليلة الخميس الجمعة بدار البريهي وأسفر عن خسائر فادحة مست جزءا من أرشيف التلفزة ،وكشف النائب أن النار أتت على جزء كبير من الأشرطة المتواجدة ومن أرشيف الإذاعة والتلفزة المغربية.
وساءل الوزير الوصي عن قطاع الإعلام حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل تحصين وحماية الأرشيف وضمان شروط تخزينه ، خاصة وأن الحادث ليس الأول من نوعه، وخلق حالة رعب كبيرة في الجوار وداخل المؤسسة، حيث مازالت آثار الحريق تثير مخاوف الصحفيين والعاملين خشية تكراره.
وأوضح النائب البرلماني سعيد بعزيز في تعقيب إضافي على سؤال حول الحوار الاجتماعي ، أن مأسسة الحوار الاجتماعي كانت في عهد الحكومات السابقة التي جعلت له آلية،وشدد بعزيز أن الحكومة الحالية ضربت كل التراكمات ، إذ لم يعد هذا الحوار يمر بشكل عاد، كما جرت العادة، ووفق جدول أعمال محدد ومضبوط المواعيد.
وتوجه بعزيز إلى الوزير الوصي عن قطاع الشغل « أنتم ضربتم كل مكتسبات الطبقة العاملة المغربية ومنها تجميد اتفاق 26 أبريل ومجموعة من الاتفاقات ، وخاصة عدم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والدورية 87 والتفريط في مجموعة من الحقوق»
واعتبر النائب الاشتراكي أن ادعاء الحكومة استئناف الحوار الاجتماعي مجرد محاولة لتلميع صورتها في آخر لحظات مدة صلاحيتها، واتهمها بتجميد كافة المؤسسات حيث أشار أن إصلاح قانون التقاعد شرع فيه منذ2004 لكن الحكومة ضربت عرض الحائط كل المجهودات، وانفردت بقرارات جديدة تشكل خطورة على الشعب المغربي.