علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي من مصادر مطلعة، أن عناصر من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، باشرت مجموعة من التحقيقات الأولية في إطار البحت التمهيدي منذ حوالي أسبوعين ،في شكاية تقدم بها مستشارين من نفس الجماعة تهم مجموعة من الاختلالات المالية و الإدراية مع رئيس جماعة "الخزازرة" التابعة لإقليم سطات وكذا مع بعض المستشارين والموظفون التابعين لنفس الجماعة وللإشارة، فإن الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط ،جاءت بعدما أحال الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بالدار البيضاء الشكاية على أنظار الضابطة القضائية من اجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع رئيس الجماعة ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون ومقاولين في مجموعة من الاتهامات التي تضمنتها الشكاية ،التي تتعلق بعملية شق وتعبيد المسالك الطرقية ببعض الدواوير بالجماعة القروية دون احترامها لدفتر التحملات، وعدم استخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، وعدم استخلاص الواجبات المترتبة عن مستغلي المقالع بالجماعة، إضافة إلى ذلك، حققت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، في ما أسمته الشكاية بالتلاعبات في الاعتمادات المالية المخصصة للكازوال، كما كشف المستشار في شكايته عن التلاعب في إنجاز إحدى المسالك الطرقية ب"التوفنة"في وقت أن هذه الطريق تم إصلاحها وتعبيدها من طرف احد المحسنين من دون سلك المساطر القانونية المعمول بها. وأضافت المصادر نفسها، بإن عناصر الفرقة الوطنية للدرك قد دخلت على الخط في هذا الملف بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، حيث استمعت إلى كل من رئيس الجماعة المذكور وكذا للمستشارين بها، بعد ما كان مستشار جماعي ينتمي لفريق المعارضة قد وضع شكاية تحمل في مضمونها عدة اتهامات لرئيس الجماعة.،مضيفة أن عناصر الفرقة الوطنية للدرك استدعت الرئيس وبعض الموظفين إلى مقرها بثكنة شخمان بالرباط، لاستكمال التحقيق والوقوف على حقيقة الخروقات التي تضمنتها الشكاية ذاتها، مشيرة إلى أنها ستوجه استدعاء لبعض النواب للمثول أمامها والتحقيق معهم في نفس الموضوع بعدما استمعت الفرقة المذكورة يوم الأربعاء إلى الرئيس ومن معه .
