تحقيقات قضائية حول ثروة الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته

بدأت الجهات القضائية تجري تحقيقات موسعة حول ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وجميع أفراد أسرته, سوزان مبارك وعلاء وجمال مبارك ..وذلك بعد تلقي سيل من البلاغات حول تحقيقهم لثروات كبيرة نتيجة لاستغلال النفوذ.كما تجري تحقيقات أيضا حول اتهامات لصفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي وكبار المسؤولين السابقين في الدولة,لبيان صحة اتهامهم بتحقيق ثروات غير مشروعة وتهريب الأموال بالخارج وارتكاب جرائم التربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام . وإذا ثبتت أي جريمة في حق أي منهم فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا من منع من السفر وتحفظ على الأموال ومطالبة الدول الأجنبية بإعادة هذه الأموال مع اصدار قرارات إحالة للمحاكمة الجنائية .
ومن ناحية أخري أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أمس ان باريس تضع نفسها,بالتأكيد تحت تصرف القضاء المصري لدراسة وضع الأصول التي يملكها الرئيس السابق حسني مبارك في فرنسا.
وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي بباريس ان بلادها تدعم بقوة مبادرة من البنك الدولي, حول تغطية الأصول المسروقة وستفي بتعهداتها في هذا الإطار . وكانت سويسرا قد أعلنت تجميدا لأي أصول تابعة للرئيس السابق أو عائلته ». وقال رئيس سويسرا ميشلين كالمي راي في مقابلة مع صحيفة»زونتاج تسايتونج» السويسرية انه ينبغي ان يشجع تجميد أصول مبارك السلطات المصرية على التماس مساعدة قانونية ومنع سحب الأموال . واضافت كالمي راي ان علي سويسرا ان تؤكد انها امتنعت عن ان تكون ملجأ لأموال قذرة .. لا يصح ان يكون علي أبوابنا بعض الأشخاص الذين اختلسوا الأموال العامة ويضعونها في جيوبنا ».
من جانب آخر كشف تقرير لأسوشيتد برس أن جمال مبارك نصب نفسه مديرا لشركة استثمارية مقرها لندن واستقال منها عام 2001 ، وقد أثبتت مستنداتها انها تضم «موظفا واحدا» وبرأس مال قدره نحو ألف دولار وهو الحد الأدني للشركات من أجل الحصول على شهادة تجارية». وأدت أرباحها اللاحقة إلى ارتفاع قيمة الأصول الصافية للشركة إلي 360 ألف دولار . واضاف التقرير ان جمال امتلك عقارا من ستة طوابق يقع قرب مقر الشركة في العاصمة البريطانية.
مصر تطلب من واشنطن تجميد
أصول مسؤولين سابقين
اعلن مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية أن الحكومة المصرية طلبت من الولايات المتحدة تجميد اصول مسؤولين مصريين سابقين عملوا لدى الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان الطلب لا يشمل مبارك نفسه.
وأوضح «لقد تلقينا طلبات تتعلق بمسؤولين آخرين».
وطلبت السلطات المصرية ايضا من عدة دول اوربية، لا سيما المانيا وبريطانيا وفرنسا ، تجميد أصول مسؤولين سابقين في نظام مبارك، لكن ليس أرصدة الرئيس السابق.
ويتوقع ان تبحث هذه المسألة خلال اجتماع للاتحاد الاوروبي يعقد في بروكسل.