التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب:يونس مجاهد: إننا نتراجع ولا نتقدم

أشار يونس مجاهد باسم النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ندوة صحفية –أمس- بمناسبة تقديم التقرير السنوي حول الصحافة والإعلام في المغرب إلى أن كل الوقائع والمؤشرات التي تم تجميعها، تؤكد أننا في المغرب لم نتقدم على مستوى حرية الصحافة، بل إننا نتراجع في هذا المجال، موضحا أن التقرير ركز على جوانب الاعتداءات والتهديدات والتضييق، بل وحتى عملية الاحتجاز التي يتعرض لها الصحافيون أثناء ممارسة مهامهم، معتبرا أن حرية الصحافة بنيان متكامل الأركان، إن سقط ركن من أركانها تداعى له الباقي ، مضيفا أن قانون الصحافة والنشر، المعروض على البرلمان كمشروع، شكل خيبة أمل كبرى للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وتطرق التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي جاء في 56 صفحة، إلى الأوضاع بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والتي تتميز بغياب آليات الممارسة المهنية، والديمقراطية الداخلية، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات الممارسة المهنية داخل الشركة الوطنية.
وقدم التقرير توصيات عامة في هذا الشأن من أجل التدبير الداخلي لمؤسسات الإعلام العمومي وملاءمة القوانين المؤطرة للإعلام السمعي البصري العمومي مع المقتضيات الدستورية، وفتح باب الحوار بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مثلما أشار التقرير إلى ما يعانيه العمل النقابي في وكالة المغربي العربي من تضييق وتهميش، وإلى ما يميز مجال الحكامة من تناقض صارخ بين الخطاب والممارسة التي لا تمت بصلة لمبادئ الحكامة والشفافية، خاصة خلال التعيينات في مناصب المسؤولية، بالإضافة إلى مصادرة حق العاملين في المشاركة في التدبير الديمقراطي الشفاف على مستوى الأعمال الاجتماعية.
كما وقف التقرير على الهجمة التحريضية للتكفيري المدعو أبو النعيم ضد القناة الثانية، وعلى الاعتداء على صحافيي القناة الثانية بمدينة ايموزار كندر، من طرف حراس أمن خاص، أمام المستشفى المحلي «أطلس - أزرو).
التقرير، وقف أيضا عند انتظارات الصحافيين والصحافيات العاملين في قطاع الصحافة الورقية طيلة الفترة ما بين ماي 2015 وماي 2016 بفعل الآمال التي علقت على إخراج اتفاقية جماعية جديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى الاختلالات البنيوية التي يعاني منها العديد من المقاولات الصحفية الورقية مثل غياب الآليات المؤسساتية من شفافية وحكامة ومهنية في تدبير الموارد البشرية والمالية،