أكد تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة ازداد حدة خلال شهر أبريل الماضي. ورصد التقرير الشهري، الصادر الثلاثاء، «حالة معابر قطاع غزة»، مؤكدا على انخفاض كميات الواردات واستمرار حظر الصادرات بشكل شبه كلي، وتراجع عدد الأشخاص «من الفئات المحدودة» المسموح لها بمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون «إيرز»، معتبرا أن ادعاءات إسرائيل حول تخفيف الحصار تهدف إلى شرعنة الحصار وجعله مقبولا على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووفقا للتقرير، فإن شهر أبريل الماضي شهد انخفاضا كبيرا في عدد الشاحنات التي تم توريدها إلى قطاع غزة عن الشهر الذي سبقه، إذ تم السماح بتوريد 273ر10 شاحنة، معظمها تحمل مواد غذائية وسلع استهلاكية، بمعدل 342 شاحنة يوميا، في مقابل معدل 556 شاحنة يوميا خلال شهر مارس، فضلا عن حظر دخول مواد البناء للقطاع المرتبطة بمشاريع إعادة إعمار غزة. واعتبر التقرير أن توقف العمل في مشاريع إعادة الإعمار أدى إلى تعميق معاناة السكان المدنيين ممن هم بحاجة ماسة لإنجاز منازلهم ومنشآتهم المدنية، وألحق خسائر بشركات القطاع الخاص جراء توقفها عن العمل، بالإضافة إلى زيادة معدلات البطالة ومستويات الفقر المرتفعة أصلا في أوساط العمال وأسرهم. وعلى صعيد الصادرات، ذكر التقرير أن السلطات الإسرائيلية فرضت حظر شبه كلي على صادرات القطاع، مشيرا إلى أنه في حالات استثنائية محدودة سمحت بتصدير حمولة 146 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 133 منها محملة بسلع زراعية. ودعا التقرير، في توصياته، المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
