الجيش الفنزويلي طرف سياسي واقتصادي واسع النفوذ

يتمتع الجيش الفنزويلي الذي أجرى الجمعة والسبت مناورات عسكرية لمواجهة التهديد ب»تدخل خارجي»، بنفوذ كبير داخل حكومة نيكولا مادورو في قطاعات استراتيجية كالنفط.
من أصل ثلاثين وزيرا في حكومة نيكولاس مادورو، هناك عشرة عسكريين بينهم ستة في الخدمة وأربعة متقاعدون.
وعهد إليهم بحقائب استراتيجية في الأزمة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن، هي وزارات التموين والزراعة والصيد. وعليهم مواجهة النقص الحاد في المواد الغذائية الذي تعاني منه فنزويلا.
لكن محكمة العدل العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي تتهمها المعارضة بأنها تأتمر بنيكولاس مادورو، ألغت القرار.
وتولى إدارة أزمة الطاقة أيضا عسكري آخر هو لويس موتا دومينغيز المسؤول عن حقيبة الطاقة، ففرض مجموعة من التدابير منها تقنين الكهرباء في كل انحاء البلاد تقريبا.
من جانبه، يتولى وزير الإسكان الجنرال مانويل كيفيدو، واحدا من برامج الحكومة الأساسية والذي تم من خلاله تسليم أكثر من مليون منزل وشقة بأسعار مدعومة.
وتنتقد المعارضة تعيين عسكريين في الحكومة و»تسييسهم». وقال رئيس البرلمان هنري راموس ألوب إن «أسوأ خطأ ارتكبه (هوغو) تشافيز كان إخراج العسكريين من ثكناتهم. من سيعيدهم إليها؟».
يسيطر العسكريون في فنزويلا على العديد من المؤسسات منها شبكة تلفزيونية ومصرف ومصنع لتركيب السيارات وشركة بناء وغيرها. وتضاف إلى هذه اللائحة شركة جديدة أنشئت في 10 فبراير هي «الشركة العسكرية المغفلة لصناعات المناجم والنفط والغاز» (كاميمبغ).
وستؤدي هذه المجموعة المهام نفسها التي تؤديها مؤسسة «بيتروليوس» النفطية العامة على صعيد إعادة تأهيل الآبار وصيانتها، وبيع وتوزيع المنتجات في مجالات المناجم والنفط والبتروكيمياء والغاز.
وتعتبر شركة كاميمبغ في قلب «المحرك الصناعي العسكري» الذي يعد جزءا من القطاعات ال15 التي أنشأها حديثا الرئيس الفنزويلي لإعادة تنشيط الإقتصاد من خلال دعوة الشركات المحلية والأجنبية إلى الإستثمار فيه. قد وضع مادورو هذه الاستراتيجية لمواجهة ما يعتبره «حربا اقتصادية» يتهم المعارضة ورجال الأعمال بشنها من أجل تقويض استقرار الحكومة.
يبلغ عديد الجيش الفنزويلي 165 ألف عسكري في الخدمة الفعلية و25 ألف احتياطي وآلاف المدنيين المسلحين الذين ينتمون إلى ما يسمى «الميليشيا الشعبية».
وفي 2006 منعت الولايات المتحدة بيع ونقل أسلحة وتكنولوجيا عسكرية أمريكية إلى فنزويلا، ما حمل الرئيس آنذاك هوغو تشافيز (1999-2013) على الاستعانة ب»حليفين استراتيجيين» جديدين هما روسيا والصين.
وتقول منظمة «حماية المواطن» غير الحكومية التي تشرف على النشاط العسكري، في تقرير «لم يكن ممكنا أن نحدد بدقة كمية المعدات العسكرية التي حصلت عليها فنزويلا بين 2005 و2012 ونماذجها وتكلفتها»، لأن الاتفاقات العسكرية تبقى سرية بموجب القانون الفنزويلي.
لكن المنظمة غير الحكومية ذكرت أن روسيا زودت فنزويلا في تلك الفترة ببنادق وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات ومدرعات ودبابات قتالية وآليات قتالية للمشاة ومدفعية وأنظمة دفاع صاروخي وطائرات مقاتلة ومروحيات وصواريخ.
ومن المقرر تدشين مصنع للبنادق الهجومية من طراز آي.كاي-103 وآي.كاي 104 والذخائر في 2017.
وقدمت الصين من جهتها الى فنزويلا معدات اتصال وبزات عسكرية وادوات لمكافحة الشعب ورادارات ومدرعات وطائرات ومروحيات.
(أ. ف. ب)