تم مؤخرا بالمعهد العالي للقضاء بمدينة الرباط، انعقاد ندوة علمية بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين والمفوضين القضائيين المتدربين فوج 2015 تحث عنوان «نجاعة مهنة المفوض القضائي». وقد شارك في هذه الندوة نخبة من الأساتذة من قبيل مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات والمدير العام للمعهد العالي للقضاء ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والدكتور عبد الحكيم الحكماوي نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط والأستاذ محمد زنون رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي والأستاذ رضوان الثابت مفوض قضائي والأستاذ محمد بوديع مفوض قضائي متدرب. وتم افتتاح الندوة بكلمة من المسير الأستاذ عبد العالي شهيد مفوض قضائي متدرب الذي رحب بالحاضرين وتمنى نجاح الندوة، تم أخذ الكلمة الحسن كاسم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات الذي نوه بهذه المبادرة وبالمستوى الجيد في التنظيم، كما اعتبر، في مداخلته، أن مهنة المفوض القضائي تلعب دورا مهما في المحاكمة العادلة، خاصة في مجال التبليغ والتنفيذ. أما عبد المجيد غميجة، المدير العام للمعهد العالي للقضاء،ف لم يترك الفرصة تمر دون التنويه بالتنظيم المشرف لهذه الندوة وبالدور الهام الذي أصبحت تلعبه هذه المهنة كمهنة مساعدة للقضاء. أما الأستاذ رضوان بن همو، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، فقد اعتبر أن هذا الفوج 2015 من المفوضين القضائيين من أهم الأفواج وأنجحها وترقب لهم مستقبلا مشرفا لتطوير المهنة إلى الأحسن كما شكرهم على حسن التنظيم. بعد ذلك انتقلت الكلمة للدكتور عبد الحكيم الحكماوي الذي ناقش موضوع التنفيذ وإشكالاته والصعوبات التي يجدها المفوض القضائي عند القيام بإجراءات التنفيذ، وحدد أن هناك نوعين من الصعوبات الواقعية والقانونية وأوضح طرق رفع الصعوبات اإلى رئيس المحكمة ومن الجهة التي ممكن أن تقوم برفع الصعوبات، كما أشار إلى الدور الهام الذي يلعبه المفوض القضائي في تنفيذ الأحكام القضائية. بعد دذلك أخذ الكلمة رضوان الثابت، مفوض قضائي ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالقنيطرة، الذي تكلم في موضوع المفوض القضائي وتخليق المهنة، حيث ركز، في تناوله للموضوع، على الدور الهام الذي يلعبه مبدأ التخليق في جميع المؤسسات للرقي بالمغرب، وأكد على ضرورة تجاوز المقاربة الزجرية والاتجاه إلى الاعتماد على المقاربة التكوينية والتحسيسية عن طريق عمل ندوات وأيام دراسية، كما ركز على أن التخليق هو أهم شيء في أي مهنة بما فيها مهنة المفوض القضائي الذي وجب اتسامه بالاستقامة والنزاهة وحسن الخلق وحسن المظهر من أجل إعادة الاعتبار للمهنة ومنح الثقة أكثر لهذه المهنة. أما الأستاذ محمد بوديع، مفوض قضائي متدرب، فقد ناقش موضوع فعالية المفوض القضائي من الناحية التشريعية، سواء من زاوية القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي أو من زاوية المسطرة المدنية، حيث ركز، في مداخلته، على الدور المهم الذي يلعبه المفوض القضائي وعلى العراقيل التي يواجهها أثناء إنجازه لمهامه ومن اأهمها منعه من بعض الاختصاصات كبيع العقارات والسفن والطائرات، تم ما يعيق عمل المفوض كالأجرة التي يتقاضاها مقارنة بصعوبة المهام. وقد طرح الأستاذ أيضا بعض الحلول وأمثلة على ذلك: ضرورة إزالة لفظ العون القضائي وتعويضها بالمفوض القضائي، إعطاء الاحتكار التام للمفوض لعملية التبليغ والتنفيذ، إعطاء المفوض الصفة الضبطية ووضع نظام جديد لحماية المفوض القضائي مع توسيع اختصاصاته. أما الأستاذ محمد زنون، رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، فقد ناقش موضوع المسؤولية الجنائية للمفوضين القضائيين واعتبر أنه في أي مهنة عند قيام أي موظف بأي خطأ ذي طابع زجري تنبني عليه المسؤولية الجنائية، كذلك ينطبق الأمر على مهنة المفوض القضائي. وفي هذا المنوال، أعطى نموذجا لمفوض قضائي بمدينة آسفي الذي اتبع بتهمة التزوير والذي حكم ضده ابتدائيا لكن الحكم استئنافيا جاء لصالحه، حيث حث على ضرورة التحلي بالعمل الجاد والاستقامة وعدم الخوف من المسؤولية الجنائية إن تم العمل بكل اتقان وشفافية ونزاهة. بعد ذلك فتح باب المناقشة العامة، واختتمت الندوة بقراءة التوصيات التي خرجت بها الندوة وتمت تلاوتها من طرف مقرر الندوة نور الدين فاضل مفوض قضائي متدرب، ومن بين هده التوصيات وأهمها: فصل ما هو تأديبي للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين والزجري للقضاء واستقلالية المهنة وحسن المظهر وضرورة إزالة لفظ العون القضائي وتعويضها بالمفوض القضائي، ومنح الاحتكار التام للمفوض في عملية التبليغ والتنفيذ، وضرورة منح المفوض الصفة الضبطية ووضع نظام جديد لحماية المفوض القضائي مع توسيع دائرة اختصاصاته.
