التأمت أول أمس السبت بالمقر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دورتها الثالثة، اللجنة الاجتماعية المكلفة بالتحضير للبرنامج الانتخابي لاستحقاقات سابع أكتوبر القادم. وقد تمحور اجتماع اللجنة حول موضوع المجتمع المدني والسياسة (المحور الثالث والأخير للجنة الاجتماعية)، وهو الاجتماع الذي افتتحه وترأسه عضو المكتب السياسي الدكتور محمد الدرويش، الذي ألقى خلاله كلمة ذكر فيها بالمجهودات التي قام بها الحزب من أجل التواصل مع جمعيات المجتمع المدني، ومن أجل انخراط الشباب في العمل الجمعوي، منوها بنضالات حركات المجتمع المدني. وكان أول عرض للجنة، هو الذي ألقاه الأستاذ الباحث بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس والخبير في التنمية الدكتور عبد الرحيم العطري ، وتناول فيه موضوع:»الشباب في الزمن الافتراضي: أي فهم وتحليل للجيل المتصل» معتبرا فيه ظاهرة الرقمية وتأثيرها على المجتمع «سلطة سابعة» معززا تحليلاته القيمة بالأرقام والإحصائيات . وتناول العرض الثاني، الذي ألقاه الدكتور عبد المجيد المكني تحت عنوان «المجتمع المدني...» شريحة مهمة في المجتمع تطال مليونين ونصف المليون من المواطنين، ويشكلون وعاء انتخابيا مهما ولا يُستهان به،وهي شريحة المواطنين المعاقين أو أقاربهم أو أسرهم مما يرفع العدد إلى 7 ملايين مهتم بهذا الموضوع. مشيرا إلى أن من بين مئة ألف جمعية لا تشكل الجمعيات المهتمة بالإعاقة سوى 1400 جمعية، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة مع نسب هذه الجمعيات في بلدان ومجتمعات أخرى. ومن جهته تناول الأستاذ جمال مُحافظ عضو الجمعية المغربية لتربية الشبيبة (لاميج) في العرض الموالي موضوع :»أي دور للعمل الجمعوي اليوم في التنمية» ذكر فيه بتاريخ مفهوم المجتمع المدني في القرن التاسع عشر وبظهور هذا المفهوم في المغرب، مؤكدا ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري. وبعد ذلك تدخل الأستاذ عبد العلي خلاد عضو جمعية الشعلة لإلقاء عرض حول «المجتمع المدني ودعم التنمية السياسية» تناول فيه العلاقة التفاعلية بين الفعل المدني والفعل السياسي وبعد ذلك تلا الأستاذ إبراهيم الباعمراني، نيابة عن الدكتور عبد الإله حسنين الكاتب العام لحركة الطفولة الشعبية الذي تعذر عليه الحضور لسبب طارئ، عرضا تحت عنوان «المجتمع المدني من الحركة الوطنية إلى الديمقراطية التشاركية» ذكر فيه أن المغرب لم يعرف العمل الجمعوي بالشكل الحديث والمقنن إلا مع بداية الخمسينات، مشيرا إلى أن المجتمع المدني هو بمثابة قوة ضغط داخل المجتمع وهو الجزء المكمل للدولة. أما العرض الأخير فقد كان تحت عنوان «موقع وأدوار جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية» لصاحبه مصطفى بنرهو عضو حركة الطفولة الشعبية والخبير في مجال الطفولة والشباب، وألقاه بالنيابة عنه الأستاذ أحمد العاقد، ومما جاء فيه أن مشاركة المجتمع المدني مسألة أصبحت تفرض نفسها في المشهد السياسي ورهانا ديمقراطيا ومطلبا اجتماعيا مرتبطا بالتحديث. وعقب هذه العروض، فتح باب المناقشة الذي شكل بحق عروضا موازية ومكملة تناولت محاور جديدة مثل تمويل الجمعيات من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والمنظمات الدولية ومدى جدوى هذا التمويل، وهل يشكل هذا التمويل ريعا بشكل جديد وغيرها من المواضيع، مما يجعل من هذا الاجتماع الحزبي، مناظرة فكرية جديرة بالتجميع والنشر لتعميم هذه الأفكار وطرحها للنقاش العمومي. ومعلوم أن اللجنة الاجتماعية التي يرأسها الدكتور إدريس بنسعيد، وبعد اختتام مداخلات محورها الأخير، ستنكب -أسوة بباقي اللجان - على صياغة الجزء المتعلق بها من أجل إدماجه ضمن مشروع البرنامج الانتخابي لتشريعيات أكتوبر القادم، قبل المصادقة عليه من طرف اللجنة الإدارية الوطنية.
