في مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات

الرباط مراسلة خاصة
أبدى سعيد بعزيز بملاحظة في مناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات ، بالتزام سياسة حذرة إزاء تواصل المنحى التصاعدي للدين العمومي بجميع مكوناته وحث الحكومة على بذل المزيد من الجهود قصد التحكم في ارتفاعه.
كما وقف النائب سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي في كلمته ،على ضرورة الحد من عدم معالجة الاختلالات على مستوى أداءات الخزينة ومؤشرات المالية العمومية من حيث تراكم متأخرات الأداء، الذي يحد من قدرة المؤسسات المعنية على الوفاء بالتزاماتها ويشكل إحدى المخاطر التي قد تهدد المالية العمومية لأنها تلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا إلى معالجة الديون المتعلقة بالإمدادات الممنوحة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في آجال معقولة بهدف استقرار الوضعية المالية لهذه المؤسسات، وتسديد مستحقات مقاولات القطاع الخاص، لكون عدم أدائها يهدد النسيج المقاولاتي الوطني.
كما سجل عضو الفريق الاشتراكي ضرورة التفكير في إعادة النظر في طبيعة ومكانة الوكالة القضائية للمملكة وتوسيع صلاحيتها للقيام بوظائفها وإشرافها على الصلح وتوحيد استراتيجية الدفاع القضائي عن مصالح الدولة ، والعمل بصفة تدريجية على تسوية الوضعية المالية للمقاولات العمومية الكبرى، وتقليل المخاطر، وتجنب تراكم متأخرات القروض والديون.
«هذه الملاحظات والتوصيات، وكذا ملاحظات أخرى لم أتطرق لها، والتي تعد بمثابة ناقوس خطر، تؤكد بالملموس أن حكومتكم تتجه بالبلد نحو احتمال تعرضه لصعوبات مالية جديدة على المدى المتوسط»،يضيف سعيد بعزيز.
وأردف» هذه هي النتائج الحقيقية للقهقهة والتنكيت وعدم الإنصات لصوت المعارضة، وتدّعون فوق كل شيء أنكم أخرجتم البلد من عدم الاستقرار الاجتماعي، والحال أن التحليل الملموس للواقع الملموس يؤكد عكس ما تدعونه، ويكشف عن تهديد حقيقي لسيادة القرار المالي الوطني وللاستقرار الذي ينعم به بلدنا. فها أنتم اليوم تتجهون ببلدنا نحو المجهول! «
وقال النائب الاتحادي موجها كلامه للحكومة « لقد ألغيتم جزءا من نفقات الاستثمار بمبلغ 15 مليار درهم كما جعلتم نهاية أكتوبر 2013 موعدا لنهاية إصدار مقترحات الالتزام، وبرسم السنة المالية 2015، وفرتم بسبب تراجع الأسعار العالمية والكميات المستوردة من المواد النفطية ما يناهز 32.11 مليار درهم، ومن انخفاض واردات المنتجات الغذائية 6 ملايير درهم، وراكمتم متأخرات الأداء المستحقة لفائدة المقاولات العمومية والمؤسسات بزيادة 16.48 مليار درهم، وأوقفتم جزءا من الإمدادات الممنوحة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقيمة 8.9 مليار درهم، وتراجعت تحملات صندوق المقاصة بما يقارب 18.7 مليار درهم. أين ذهبت هذه الأموال؟ وما مصيرها؟ حتى يتم تبرير لجوئكم للاستدانة؟»
وسجل الفريق الاشتراكي « ارتفاع الدين العمومي من ديون الخزينة وضمان الدولة من 591.85 مليار درهم/ سنة 2012 إلى 678.85 مليار درهم/ سنة 2013 أي زيادة 87 مليار درهم بنسبة 12.8 بالمئة، وهي نسبة قياسية لم يشهدها المغرب خلال ثمان سنوات، ثم إلى 743 مليار درهم/ سنة 2014 بزيادة 64.15 مليار درهم وأخيرا 807 مليار درهم/ سنة 2015 بزيادة 64 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 81.3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.»
وكشف بعزيز أن الحكومة « حطمت كل الأرقام القياسية في اللجوء إلى المديونية، ورهنت الأجيال المقبلة، وذهبت ببلدنا هذا نحو المجهول»
وأوضح أن الفريق الاشتراكي «سبق أن نبه مرارا إلى هذه المخاطر والمنزلقات منذ تحملكم للمسؤولية وإلى اليوم، في إطار الأسئلة الشفوية والكتابية، ومناقشة قوانين المالية والميزانيات القطاعية، وفي المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسات العامة» لكن حكومتكم ،يسترسل باعزيز «تتنكر لكل التوجيهات وترد بالتماسيح والعفاريت، وتقول نستدين لنستثمر والحال أن المديونية وجهتموها للتسيير، حيث اقترضتم خلال سنتين فقط مجموع ما اقترضته الحكومات السابقة خلال عشر سنوات.»
و سجل الفريق الاشتراكي « بأسف شديد توجه الحكومة نحو ضرب الاستقرار الاجتماعي الذي ينعم به بلدنا، في محاولة منها لإيجاد حلول لتراكم متأخرات الأداء المستحقة لفائدة المقاولات العمومية والمؤسسات على عاتق أبناء الشعب البسطاء، عبر تمكين البعض منها كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من قروض بنكية إضافة إلى رفع أسعار الماء والكهرباء بشكل لم يسبق له مثيل، ورفع الضريبة على عمليات النقل السككي وغيرها من القرارات اللاشعبية».
وأشار كذلك إلى « ارتفاع أسعار الماء، الكهرباء، المحروقات، والنقل العمومي، وتردي خدمات التعليم، الصحة، السكن، التشغيل، ورفع الدعم عن مواد أساسية في الحياة اليومية، وتدهور مختلف الخدمات الاجتماعية. وذلك يُعد ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين.»
وسجل بعزيز ،عجز الحكومة عن اتخاذ القرارات الجريئة والناجحة من قبيل القرار التاريخي الذي اتخذته حكومة التناوب عبر أداء 11.5 مليار درهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، ومساهمتها في رفع احتياطي هذا الصندوق، والقرارات المشابهة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة...