استقالات مشبوهة ببلدية مريرت تفجر سرّ شيكات انتخابية وتُعري فضائح تعميرية

تفجرت فضيحة مدوية بمريرت، إقليم خنيفرة، تتعلق ب «شيكات انتخابية» ظل موضوعها طي الكتمان منذ الانتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2015، والذي وضعت فيه كضمانة لأجل الوفاء لقرارات رئيس المجلس البلدي (م. ع) دونما أي نقاش أو اعتراض، الأمر الذي جعل أصحاب الشيكات المذكورة مجرد «رهائن تحت الطلب» بفعل سيف الترهيب المسلط عليهم، إذا لم تكن «الاستقالات» طوعية هربا من أمور تستدعي من وزارة الداخلية فتح ما ينبغي من التحريات والتحقيقات لما في ذلك من تهديد للسير العادي لدور الجماعة في علاقتها بالساكنة والمجال، ويخشى الملاحظون أن يمر موضوع الشيكات دون مساءلة كما هو الشأن بالنسبة للكمبيالات التي فات لذات المجلس أن عرفها خلال انتخابات 2009، وظلت دون تحقيق جدي رغم تسجيلها بدفتر تصحيح الإمضاءات بالبلدية.
وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن فضيحة الشيكات انكشفت بعد قيام رئيس بلدية مريرت بالضغط على نائبه الرابع (أ. ج) لأجل تقديم استقالته من مهمة التعمير المفوضة له، لا لشيء إلا أن المعني بالأمر تحفظ عن القبول بتقسيم بعض البقع الأرضية المملوكة لبعض النافذين عبر استغلال النفوذ وانتهاك المساطر، في حين تم الضغط على مستشار آخر (ب. م)، يمثل المجلس البلدي لمريرت بمجموعة الأطلس للجماعات، من أجل تقديم استقالته بتهمة «التنسيق مع المعارضة»، بينما تتحدث مصادر أخرى عن اتصال بمستشارين آخرين لنفس الغرض، وذلك كله يجري في استغلال مبهم للفصل 60 من القانون التنظيمي 113/ 14 المتعلق بالجماعات، والذي يسمح لكل من رغب في التخلي عن مهامه الجماعية، أن يقدم استقالته لرئيس المجلس الذي يقوم بإحالتها على السلطة الإقليمية.
وكان غياب «المستشارين المستقيلين» عن أشغال دورة ماي الماضي، قد أثار حيرة وتساؤلا واسعا وسط متتبعي الشأن العام المحلي، وكم كان للموضوع نكهته الخاصة في تخلف رؤساء بعض اللجن عن حضور أشغال الدورة، ما كان طبيعيا أن يفتح شهية المعلقين الذين أخذوا في التنقيب عن الأسباب قبل ملامستهم للخيوط الأولى من اللغز وبداية الحديث عما يجري خلف الكواليس، ثم ما يتعلق ب «الاستقالات المشبوهة» وبالشيكات المعلومة التي أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» بشأنها أن واحدا من المستشارين «المستقيلين» كان قد تم تكليفه بجمعها من مرشحي لائحة رئيس المجلس البلدي الحالي على ضوء اتفاقات وتعهدات استباقية لم تبرز مراميها إلا بعد وقوف الجميع على تحول أغلبية المجلس البلدي بمريرت إلى مجرد «رُوبُوَات» للتصفيق والموافقة.
ولعل رائحة «فوضى التعمير» بلغت أنوف مراكز القرار التي أوفدت، يوم الأربعاء 29 يونيو 2016، لجنة تحقيق يتقدمها الكاتب العام للعمالة ورئيس الاستعلامات العامة ومدير الوكالة الحضرية، حيث حلت ب «دوار الغزواني» الذي يعرف شبهات تعميرية خطيرة كانت أصابع الاتهام قد أشارت بشأنها إلى أطراف وسلطات مسؤولة إقليميا، على خلفية ما شاب هذه الفوضى من سكوت مريب، خصوصا أمام تراخيص البناء والتقسيم التي يتم التوقيع عليها بشكل مزاجي وانفرادي مفضوح، دون أدنى احترام للقرارات الملزمة للوكالة الحضرية، ولا حتى موافقة أو توقيع من المصالح التقنية للبلدية، ويبدو أن نتائج تحريات لجنة التحقيق الإقليمية كُتب عليها أن تبقى «مجمدة» دون الكشف عن فحواها رغم انتظارات الشارع المحلي بمريرت.
وارتباطا بالموضوع، لم تعثر «مصادر الاتحاد الاشتراكي» على أدنى تفسير لمعنى قيام رئيس المجلس البلدي بإدراج نقطة خاصة ضمن جدول أعمال دورة ماي بهدف استصدار قرار من المجلس يسمح بإلغاء مطلب التحفيظ ب «دوار الغزواني»، وكانت مصادر من معارضة المجلس قد استعرضت ما يدل على حجم الرخص العشوائية الممنوحة لعدد من المقربين والمحظوظين، في حين لم يفتها الكشف عن مافيا معلومة اغتنت بشكل فاحش من تجارة «الأراضي غير المهيكلة ولا الصالحة للبناء»، حيث تعمد هذه المافيا إلى التفنن في تبيض الأموال عبر اقتناء هذه الأراضي وتجزئتها كوداديات، والحصول على تراخيص لبنائها وتجهيزها في عمليات مظلمة، ولم يفت مصادر المعارضة الإعراب عن اندهاشها إزاء عدم تدوين بعض الفقرات من تصريحات رئيس البلدية بمحضر أشغال دورة ماي الماضي.