محاولات لإفراغ مذكرات وزارة التعليم من محتواها

طالبت مصادر نقابية في قطاع التربية الوطنية بتطبيق روح ومضامين المذكرات الوزارية المنظمة للترقي بالاختيار على فئة المتصرفين على غرار كل الترقيات بالاختيار التي همت موظفي القطاع، خاصة وأن أعضاء هذه الفئة يعملون بقطاع التعليم المدرسي على غرار باقي زملائهم.
وكانت اللجنة الخاصة بترقية المتصرفين إلى متصرفين ممتازين والبالغ عددهم 116 مترشحة ومترشحا برسم سنة 2009، لم تحسم في هذا الأمر رغم انعقاد ثلاثة اجتماعات متتالية وذلك لعدة أسباب، تضيف مصادرنا، منها محاولات إحدى النقابات إفراغ المذكرات الوزارية من نصوصها ومحتوياتها القانونية من خلال طرحها بدعة جديدة ،كما أسمتها مصادرنا، لترقية هذه الفئة وتتعلق بمعيار الأقدمية في الإطار والأقدمية في الدرجة فقط، مع إلغاء الأقدمية العامة التي تعمل بها وزارة التربية الوطنية منذ سنوات بناء على نصوصها القانونية ومذكراتها التنظيمية، وآخرها تضيف هذه المصادر المذكرة 120/304 التي تنص بناء على معطيات نقابية على عدة معايير، وفق النقطة النهائية للمترشح على 60 ، نقط المسار المهني من خلال احتساب الأقدمية العامة (نقطة عن كل سنة) ونقطتان بالنسبة للأقدمية في الدرجة ولم تتضمن هذه المعايير الاقدمية في الدرجة وحدها أو الترقي بالصفة.
وكانت اللجنة الخاصة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2009 الخاصة بفئة المتصرفين المساعدين بقطاع التعليم إلى متصرفين، قد انعقدت يوم الاثنين 21 فبراير 2011، حيث مرت في ظروف عادية واعتمدت على جوهر كل المذكرات الوزارية التي تنص على مبدأ المسار المهني لكل موظفي القطاع.