تتسارع خطوات المصالحة الليبية اعتمادا على اتفاق الصخيرات الذي رعته الأممالمتحدة ، وفي هذا السياق ،كشف مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى من تونس العاصمة، في تصريح خاص لجريدة الاتحاد الاشتراكي ، أن البرلمان الليبي المعترف به والذي يشتغل من طبرق» سيجتمع في الأيام القليلة القادمة لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني و نقل كافة الصلاحيات لها «، وكشف المصدر ذاته «إن تطورات إيجابية تعرفها القضية الوطنية الليبية». مجددا الشكر للمغرب الذي كان له دور كبير في تقريب وجهات النظر ،بحسب مخاطبنا . ومنذ وصوله قبل أيام مخفورا بزوارق بحرية حربية ليبية،ما فتى فايز السراج يحظى بدعم دولي متزايد، لكنه تلقى ،أساسا ،دعما داخليا من أهم المدن الليبية في الغرب ، وكذا حرس السواحل وحرس المنشآت النفطية التي أعلنت وضع نفسها رهن إشارة رئيس المجلس الرئاسي. وفي أقل من أسبوع، حظيت حكومة الوفاق الوطني بدعم سياسي واقتصادي أيضا ، و نالت تأييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار بطرابلس. وفي نفس السياق، وافق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على تعديل الدستور بما يتلاءم مع اتفاق الصخيرات، وذلك بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، و ذلك خلال جلسة المجلس الأولى التي عقدها مساء الثلاثاء في طرابلس، حيث اختار عبد الرحمن الشاطر رئيسا له. وفي الاجتماع الأول، سلم صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر السلطة للمجلس الأعلى، مسدلا الستار على المؤتمر. وطالب الأخير ، رسميا، حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل بتسليم السلطة إلى حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، والتي يرأسها فايز السراج، هذا القرار عجل باتخاذ الحكومة قرارا شجاعا بالتخلي عن السلطة حيث أعلنت الحكومة غير المعترف بها دولياً في العاصمة الليبية ،مساء الثلاثاء، تخليها عن السلطة، لتفسح المجال بذلك أمام حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأممالمتحدة لتسلّم الحكم، بعد أقل من أسبوع على دخولها طرابلس. وقالت الحكومة، التي يترأسها خليفة الغويل، وأدارت العاصمة ومعظم مناطق الغرب بمساندة تحالف "فجر ليبيا" المسلح منذ غشت 2014، في بيان عممته « نعلمكم بتوقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية، رئاسةً ونواباً ووزراء»وأوضحت أنها قررت التخلي عن السلطة "تأكيداً على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي"، وأنها «تخلي مسؤوليتها وتتبرأ أمام الله تعالى وأمام الشعب الليبي من أي تطورات قد تحدث مستقبلاً». ووصل المبعوث الأممي مارتن كوبلر يوم الثلاثاء الماضي إلى طرابلس للقاء أعضاء حكومة الوفاق الوطني، وقد توجه فور وصوله إلى مقر الحكومة في القاعدة البحرية بطرابلس، وكان في استقباله السراج وأعضاء المجلس الرئاسي، حيث عقد معهم اجتماعا مغلقا، وتعد زيارة كوبلر لطرابلس الأولى بعد وصول أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إليها الأسبوع الماضي عبر البحر، وطالب المبعوث الأممي برفع الحظر الدولي عن تصدير السلاح إلى ليبيا، وتوحيد جيشها ،والإسراع بإعداد دستور للبلاد وإقراره.
