النقابات الثلاثة تحمل الحكومة مسؤولية الخصاص المهول في الموارد البشرية المقدر في 30 ألف رجل تعليم

يبدو أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة سيكون ساخنا، بالرغم من أن الظرف يتميز بالانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر 2016، إذ أن ثلاث نقابات بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني قد أعلنت عن برنامج احتجاجي مشترك ، في مقابل لا مبالاة الحكومة والوزارة الوصية بالموضوع، خاصة أن هذه النقابات قد وصفت الوضعية التي وصلت إليها منظومة التعليم ب» الكارثية على جميع المستويات».
وشددت النقابات الثلاث، النقابة الوطنية للتعليم «ف د س» والجامعة الحرة للتعليم «ا ع ش م» و الجامعة الوطنية للتعليم، في ندوة صحفية عقدتها يوم أمس بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على تنفيذ برنامجها الاحتجاجي المشترك، بسبب الظروف الكارثية للمدرسة العمومية وضد القرارات الرجعية والتراجعية والتفقيرية، كملف «إصلاح» التقاعد، والتشغيل بالعقدة، ومدونة التعاضد، والقانون التنظيمي للإضراب، ومحاولة ضرب ما تبقى من مجانية التعليم...
ويشمل البرنامج الاحتجاجي المشترك، كما قدمه عبد العزيز ايوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في نفس الندوة الصحفية، تنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يوم الاثنين 19 شتنبر الجاري، مع توزيع بيان مشترك في المؤسسات يدعو شغيلة التعليم إلى دعم الوقفة الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية للمسؤولين النقابيين، ثم تنظيم وقفات احتجاجية يوم 21 شتنبر أمام المديريات الإقليمية، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية يوم الأحد 16 أكتوبر القادم، و في الأخير تنظيم اجتماع مشترك لتقييم المرحلة السابقة وتحديد خطة عمل تتمثل في مسيرة احتجاجية وطنية وحدوية بالرباط.
واستعرض التصريح الصحفي الذي تمت تلاوته في نفس الندوة الصحفية، الأوضاع الكارثية التي تعيش فيها الشغيلة التعليمية والملفات العالقة التي لم تجد لها حلا بعد، بغض النظر عن الوعود التي قدمها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في اجتماعه مع النقابات التعليمية منذ أبريل 2015.
وتتمثل هذه الملفات التي وعدت الوزارة بحلها في ملف الترقية بالشهادات، ملف الإدارة التربوية، ملف الموظفين في السلمين 7 و 8، ملف المساعدين الإداريين، ملف مراجعة معايير الحركة الانتقالية، ملف مراجعة المذكرة 111 ذات العلاقة بالحوار الجهوي والإقليمي والذي تم إفراغه من محتواه، ملف المبرزين. لكن تؤكد النقابات الثلاث في هذه الندوة الصحفية، أن ما تمت معاينته في السنة الدراسية الماضية كان يسير ضد ما تم الاتفاق عليه في حوار أبريل 2015.
وأشارت النقابات الثلاث إلى أن الوزارة قد لجأت إلى تجميد الحوار القطاعي والوطني خلال السنة الدراسية 2015/2016 باستثناء بعض الاجتماعات التي كانت تتم على مستوى مديرية الموارد البشرية والتي لم يكن لديها أية صلاحية للحسم في عدد من الملفات.
ومن بين الأسباب التي أفاضت الكأس في العلاقة ما بين النقابات والوزارة هي اتخاذ هذه الأخيرة عددا من القرارات التي تهم المنظومة والموارد البشرية دون أية استشارة مع النقابات التعليمية، مثلما حصل في شان تخفيض المنحة في المراكز الجهوية للتكوين وقرار فصل التكوين عن التوظيف اللذين خلقا وضعا استثنائيا في القطاع لمدة سنة دراسية.
كما أن الوزارة، كما جاء في التصريح الصحفي، لن تكتفي فقط بعدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 و 19 أبريل 2011 ،خاصة التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والدرجة الجديدة، بل اتخذت قرارات أدت إلى تفاقم الوضع في التربية الوطنية والتعليم العالي وعلى رأسها قرار مراجعة نظام التقاعد.
وحملت النقابات الثلاث الحكومة مسؤولية الخصاص المهول الذي تعرفه المؤسسات التعليمية بالبلاد، نتيجة سياستها الممنهجة بالقطاع التعليمي، وبحسب التقديرات الأولية يبلغ هذا الخصاص30 ألف رجل تعليم بالتربية الوطنية من أساتذة ومدراء وأطر إدارية، دون أن تكلف الحكومة نفسها عناء التفكير في حل لهذه الأزمة.