المغرب يدافع عن سياسة الهجرة وفقا لمبادئه وقناعاته و انسجاما مع إعلان نيويورك

دافع المغرب عن سياسة الهجرة التي تبناها كخيار وليس اضطرارا، بمعنى ألا تظل محفوفة بالمخاطر وضحاياها بين أيادي شبكات الاتجار في البشر، مصيرهم الموت والاستغلال البشع.
وإن سياسة الهجرة التي انخرط فيها المغرب، طبقا لتوجيهات ملك البلاد تشمل الأبعاد الإنسانية والحقوقية، واستهدفت إدماج عشرات الآلاف من المهاجرين يحملون116جنسية من مختلف بلدان العالم، مؤكدا في الاتجاه ذاته، أن هؤلاء المهاجرين أغنوا النسيج الاقتصادي والثقافي والاجتماعي المغربي بإسهاماتهم واندماجهم وقيمهم، كما يفعل أفراد الجالية المغربية في بلدان الاستقبال حيث يساهمون في تحسين صورة بلدهم و تمثيله أحسن تمثيل والإسهام في نمائه وتطوره.
وقال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، في معرض مداخلته خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الأمم المتحدة الاثنين بنيويورك، حول مشاكل الهجرة وتدفقاتها المكثفة وبحث سبل الحد من أسبابها العميقة، أن المملكة المغربية حريصة على تدبير الهجرة انطلاقا من معالجة أسبابها البنيوية والمسؤولية الجماعية للحد منها.
ولم يفت الوزير المكلف بالجالية التشديد على الجهود التي يبذلها المغرب في سبيل اندماج المهاجرين من خلال برنامج إدماج لتعلم الدارجة المغربية واللغة العربية، واستفادة 8000 من أبنائهم المسجلين في مدارس مغربية من الدعم المدرسي، مؤكدا أن المغرب مُصر على مواصلة سياسة الهجرة وفقا لمبادئه وإعلان نيويورك الذي بدأ المغرب في تنزيل مقتضياته منذ سنة 2013.
وقرر القادة الدوليون تبني إعلان سياسي بسيط الاثنين 19 شتنبر يشدد على «احترام الحقوق الأساسية» للمهاجرين وعلى التعاون الدولي من أجل مكافحة التهريب ومعاداة الأجانب وحصول الأطفال اللاجئين على التعليم، لكن الإعلان لا يتضمن أهدافا محددة بالأرقام ولا التزامات حول كيفية تقاسم أعباء المهاجرين.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن القمة «تفوت فرصة» للتوصل إلى خطة دولية، فيما رأت منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية أن الحكومات «ستتبادل التهنئة الاثنين إلا أن الالتزامات السياسية أقل بكثير مما يجب فعله لمعالجة المشكلة».
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تستضيف الدول كل عام 10% من إجمالي اللاجئين وذلك بموجب «ميثاق دولي»، إلا أن هذا الهدف تبدد خلال المفاوضات وأرجئ الميثاق إلى عام 2018 على أقرب تقدير.
وفي ضوء أزمة الهجرة غير المسبوقة، تقول رئيسة منظمة أطباء بلا حدود فرنسواز سيفينيون «لا نشعر حتى الآن بأن هناك إرادة سياسة قوية»، وعبرت سيفينيون عن أسفها «لغياب خطة فعلية لإعادة توطين اللاجئين ولأن البيان الختامي اكتفى بعبارة احتجاز أطفال وهو أمر لا نقبل به أبدا»، وقالت إن «حماية القاصرين الذين لا يرافقهم بالغون ويكونون في وضع ضعيف جدا مسألة لم يتم التركيز عليها بشكل خاص».
في المقابل، رفضت ممثلة بان كي مون في القمة كارين أبو زيد هذه الانتقادات وأكدت أن الدول ستلتزم في البيان الختامي بتحقيق الهدف الذي حددته المفوضية العليا للاجئين.
وتقدر الأمم المتحدة عدد المهاجرين في العالم ب65 مليون شخص بينهم 21 مليون لاجئ فروا من الاضطهادات والفقر والنزاعات.
ويعيش أكثر من نصف اللاجئين في ثماني دول ذات مداخيل ضعيفة أو متوسطة هي لبنان والأردن وتركيا وإيران وكينيا وإثيوبيا وباكستان وأوغندا، في المقابل تستقبل ست من الدول الأكثر ثراء في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا) 1,8 مليون لاجئ أي 7% فقط من إجمالي اللاجئين، حسب منظمة أوكسفام.
وتعقد هذه القمة، وهي الأولى التي تخصصها الأمم المتحدة للهجرة، وسط إجراءات أمنية مشددة قبل بدء الدورة السنوية للجمعية العامة للمنظمة الدولية التي يتوجه لحضورها رؤساء الدول والحكومات.