المغرب ملتزم بقوة بضمان الأمن النووي

أكد محمد السلاوي القائم بأعمال السفارة المغربية بفيينا أن مشاركة المغرب في تعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي، تعكس التزامه الثابت وانخراطه في مجهودات المجتمع الدولي في هذا الاتجاه تبعا لرؤية الملك محمد السادس.
وأضاف السلاوي الذي كان يتحدث يوم الأربعاء في فيينا خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية أن الرؤية الملكية ترتكز على تعزيز المبادرات متعددة الأطراف من خلال الحفاظ على توازن بين الحق غير قابل للتصرف في الاستعمال السلمي للطاقة النووية لأهداف التنمية المستدامة، والاحترام الصارم للالتزامات الدولية في مجال محاربة انتشار الأسلحة النووية.
وأبرز الدبلوماسي المغربي التعاون الممتاز القائم بين المملكة المغربية والوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال الأمن النووي، مذكرا بأن المغرب نظم بالتعاون مع الوكالة العديد من التظاهرات لفائدة تعزيز النظام الدولي للأمن النووي بالخصوص في مجال التكوين وتمارين المحاكاة ذات الصلة بالأمن النووي.
وخصص اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية لبحث عدد من القضايا أبرزها إجراءات تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن النووي والإشعاعي وسلامة النقل وموضوع النفايات.
وأبرز السلاوي والذي يعتبر أيضا نائب المندوب المغربي الدائم لدى الوكالة التي يوجد مقرها بفيينا، أهمية الإجراءات المعتمدة من طرف المغرب لتقوية ترسانته القانونية في مجال الأمن النووي وأيضا لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب.
وأكد أن المغرب يولي أهمية خاصة للتربية في مجال الأمن النووي على المستوى الوطني والإقليمي كما يتولى رئاسة الشبكة الدولية للوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال التربية والسلامة النووية ويعد بالتالي أول بلد عربي وإفريقي يضطلع بهذه المهام.
وأضاف أن المغرب ينظم بانتظام ورشات للتكوين في المجال على المستويين الوطني والإقليمي في إطار المركز الوطني للدعم في مجال الأمن النووي التابع للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية وذلك بهدف تبادل المعلومات والممارسات الفضلى، مذكرا بأن المغرب احتضن خلال الأشهر الماضية بتعاون مع الوكالة عشرات الورشات التكوينية حول الأمن النووي بمشاركة المئات من المتخصصين والخبراء من المغرب وبلدان إفريقيا والشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك يعد تنظيم المغرب وإسبانيا في أكتوبر 2015 لتمرين المحاكاة (البوابة الإفريقية) نموذجا آخر لهذا النوع من التعاون الهادف لتقوية الشراكات على الصعيدين الإقليمي والدولي. إذ اختبر البلدان قدراتهما التنسيقية في مواجهة أي خطر نووي محتمل من خلال محاكاة طرق الرد على هجوم نووي محتمل خلال عملية نقل مادة إشعاعية من ميناء الجزيرة الخضراء إلى ميناء طنجة المتوسط.
وقد كان هذا التمرين ناجحا وستقدم نتائجه للمؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة النووية الذي سيتمحور حول الأمن النووي والمتوقع عقده نهاية السنة الجارية.
وسيشكل هذا المؤتمر أهمية بالغة إذ يعتبر مناسبة لتجديد الالتزام السياسي ومضاعفة التوعية والحفاظ على وتيرة تقوية الترسانة الدولية في مجال الأمن النووي.
وبالمناسبة أشاد الدبلوماسي المغربي بالخلاصات الواردة في تقرير بعثة مؤسسة (إينير) المتخصصة في المجال التي أجرتها للمغرب في أكتوبر 2015 والذي أبرز تلاؤم الإطار التشريعي المغربي والمعايير الدولية بالإضافة إلى المكتسبات المنجزة في ما يخص المعارف والتجارب والممارسات الفضلى في المجال النووي.
وخلص إلى أن مشاركة الوكالة الدولية للطاقة النووية في المؤتمر الدولي ال 22 للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) الذي سيحتضنه المغرب في نونبر المقبل مناسبة ملائمة للترويج لكل الحلول النووية الممكنة الكفيلة بالمساهمة في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري.
يذكر أن اجتماع مجلس محافظي الوكالة سيتواصل إلى يوم الجمعة وتليه الأسبوع المقبل الدورة ال 60 للمؤتمر العام للوكالة.