يعتبر إقليمقلعة السراغنة من أهم الأقاليم على صعيد جهة مراكش – اسفي ، ويتميز بالطابع الفلاحي الذي يغلب على بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يعتمد بالخصوص على زراعة الحبوب والخضروات والفواكه ومغروسات الزيتون والصبار، بالإضافة لتربية الماشية وإنتاج الألبان ومشتقاتها. هذا الإقليم الفلاحي ينقسم إلى قسمين سقوي وبروي. حيث تعتبر منطقة تساوت العليا التي تقع في أقصى شرق الحوز بين الأطلس والجبيلات عند منبع وادي تساوت، ومنطقة تساوت السفلى ذات الأراضي المسقية انطلاقا من سد بين الويدان عبر قناة ت 2، أهم منطقتين سقويتين. أما القطاع البوري شبه الجاف إلى الجاف يغطي مساحة تصل إلى أكثر من 400000 هكتار. ويؤثر غلبة الظروف المناخية في القسم البوري بشكل كبير على تربية الماشية وزراعة الحبوب اللتين تقتسمان الدور الطلائعي بهده المناطق. ومن أهم خصائص هذا القطاع هو ضعف نسبة مساحة الملك بالمقارنة مع مساحات الكبيرة التي تشغلها الأراضي الجماعية التي تتميز بتقلص المراعي لفائدة الحبوب والتي لا يتعدى مردودها في سنة ممطرة خمس قنطارات في الهكتار، وهذه الأراضي الجماعية التي تغطي مساحة كبيرة تبقى رهينة بالتوزيعات الدورية، الشيء الذي يؤثر على عملية الاستثمار بها ويقلص من قيمتها العقارية. أما يخص القطاع الصناعي، يتوفر الإقليم على بعض الوحدات الصناعية المتعلقة بإنتاج مواد البناء والفلاحة وإنتاج زيت الزيتون ومشتقات الألبان إلا أنها لا تشغل إلا نسبة قليلة من اليد العاملة بالمقارنة مع القطاع الفلاحي،وبالتالي مساهمتها تبقى جد ضئيلة، وتمتاز بصبغتها العائلية من حيث الملكية والتدبير والتسيير مما يجعلها معرضة لاحتمال التفكك. أما قطاع الخدمات فيتميز بتشغيل عدد مهم من الساكنة النشيطة، إلا أن نسبة كبيرة منه تقارب 80 في المئة عبارة عن قطاع خدماتي عائلي يتميز بعدم تمركزه وضعف حجمه. يحتل القطاع غير المهيكل مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني والمحلي. حيث يشكل قطاعا مشغلا لساكنة نشيطة كبيرة غير أنه يشكل منافسا حقيقيا للقطاع المهيكل، ويستفيد من خلال تفادي أداء حقوق الغير خصوصا اليد العاملة من خلال عدم الالتزام بضوابط قانون الشغل وأداء مستحقات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التملص من الواجبات المفروضة للدولة، حيث لا يخضع للتسجيل ولا يؤدي الضرائب المفروضة على من يزاول نشاطا ربحيا. أما عن قطاع الفلاحة بالإقليم ، فهو يعد من أهم قطاع لا من حيث مساهمته الاقتصادية الكبيرة ولا من حيث اليد العاملة التي يشغلها. إلا أنه يعاني من إشكاليات مستعرضة كضعف دعم الفلاح، وخصوصا الصغير منه، وضعف الدعم المخصص لاستعمال وسائل الري الحديثة أو الطاقة الشمسية، وانعدام التكوين والمصاحبة، وعدم وجود استراتيجية لاستصلاح الأراضي... أما عن مؤشرات قطاع الصحة، فهي لا تبشر بخير وتتأزم سنة بعد سنة،من خلال غياب العديد من الاختصاصات الحيوية بالمستشفى الإقليمي «السلامة» ، مما يضطر العديد من المواطنين المرضى للتنقل لمدينة مراكش. كما تتعرض مختلف تجهيزاته الأساسية كالسكانير الوحيد لعدة أعطاب لأسابيع ، مما يحرم المواطنين من حقهم الدستوري فالصحة. وكلما انتقلنا من المركز إلى المحيط إلا واستفحلت الظواهر، حيث نجد عدة مراكز تفتقر للمستوصفات ودور الولادة، وأخرى تفتقر للعنصر البشري أو التجهيزات الضرورية أو الأدوية. بالإضافة إلى ما تعرفه العديد من الجماعات من اهتراء سيارات الإسعاف. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليس فقط مدرسة في النضال وتوليد الأفكار الخلاقة، هو أيضا مدرسة في مختلف العلوم المتعلقة بالتدبير والتسيير الإداري والمالي وبناء الخطط الاستراتيجية لتحسين ظروف عيش المواطنين. فمن خلال تسييره لجماعتين بإقليمقلعة السراغنة برهن أن اختياره للمترشحين مبني على معايير الكفاءة والنجاعة والمبادئ والأخلاق. ولعل من أبرز جماعات الإقليم التي يضرب بها المثل لا من حيث كفاءة رئيسها ، ولا من حيث الإنجازات المنفذة في مدة زمنية قصيرة، هي جماعة « الفرائطة « التي يرأسها عبد السلام كريم، تسلح بالعلم والمعرفة وطرق أبواب المبادرات الفردية فخلق صورة طيبة في بلاد المهجر من خلال عمله الجمعوي والتربوي بالموازاة مع عمله كرجل أعمال. ليعود لوطنه بخبرة طويلة وكفاءة عالية في التدبير والتسيير. ونتيجة لذلك حصل في أول ترشح له في الانتخابات الجماعية لسنة ،2015 بجماعة « الفرائطة « على أغلبية ساحقة للأصوات، حيث شكل مجلسا بأغلبية 14 صوتا من أصل 17. ليبدأ عملية الاشتغال الدؤوب والمتواصل من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وشق الطرق، وفتح أقسام التعليم الأولي (14 قسما في غالبية الدواوير في مدة تقل عن السنة)، والاهتمام بالشأن الثقافي والفني والرياضي من خلال دعم أنشطة المجتمع المدني وتوفير التجهيزات الضرورية... كما حرص على تقديم حصيلة عمله بصفة دورية أمام مجلس الجماعة أو أمام أنظار الساكنة متشبعا في ذلك بمنهج مدرسة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. في هذا السياق ، يقدم الاتحاديون والاتحاديات بالمنطقة الأستاذ عبد الغني وفيق كوكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقلعة السراغنة ، الذي اعتبر في رسالة موجهة إلى ساكنة المنطقة أن» الحدث الهام الذي ستشهده بلادنا يوم 07 أكتوبر 2016،والمتمثل في انتخاب ممثلات وممثلي الأمة بمجلس النواب، لا رهان تاريخي نطرحه على أنفسنا لإنقاذ أحوال ساكنتنا بهذا الإقليم، مؤكدا أن نجاحنا بهذا الرهان يتوقف على مد ثقتكم في برنامجنا الوطني «55 كفى... 555 تدبير»،والمحلي ودعمكم لمرشحينا . إننا نتقدم أمام ساكنة هذا الإقليم بمرشحات ومرشحين للحصول على تكليف منها بتمثيلكم أحسن تمثيل في قبة البرلمان عبر الدفاع عن متطلباتكم اليومية والاستجابة لانتظاراتكم الضرورية، الأمر الذي يتطلب ممثلين على دراية بالملفات والمساطر من جهة، ويتوفرون على الشجاعة الأدبية للمواجهة دون خوف أو طمع في الفتات من أجل الترافع الصادق عن انتظاراتكم وتطلعاتكم . وإن حزبنا يقترح عليكم إطلاق جيل جديد من الإصلاحات بناء على برنامج انتخابي نابع من تصور طموح وواقعي يوسع هامش الممكن لتحقيق مزيد من المكتسبات « . ويعتبر الأستاذ عبد الغني وفيق من أبرز شخصيات إقليمقلعة السراغنة ، التي تتميز برصيد معنوي كبير لدى الساكنة من خلال ما يمتاز به من خصال ومبادئ تشبع بها من منزل والده، شيخ القبيلة آنذاك، تم من خلال دروس فقيه المسجد وتعاليم الدين الحنيف الوسطي المعتدل، ليتشكل وعيه المجتمعي والسياسي من خلال التدرج في أقسام الدراسة بالمدرسة العمومية المغربية.والأستاذ عبد الغني وافق من مواليد سنة 1951، بالعطاوية ، بإقليمقلعة السراغنة، حاصل على شهادة الإجازة في حقوق من جامعة محمد الخامس، بالرباط، سنة ،وشهادة التكوين المهني بمعهد القضاء، بالرباط، سنة 1974؛ ،وشهادة ولوج مهنة المحاماة بالرباط سنة 1973. وبخصوص مساره المهني المتعدد التخصصات فقد مارس مهنة القضاء بمراكش- أمزميز من سنة 1974 إلى 1975، وبقلعة مكونة من 1975 إلى 1978، ومن 1978 إلى 1979 بقلعة السراغنة ، من 1980 إلى 1981 بمراكش، وبالدار البيضاء من 1981 إلى 1983، ليتفرغ بعد ذلك للمحاماة لغاية اليوم. كما أنه بالموازاة مع الترافع كمحام، دبر الشأن العام منذ سنة 1992 إلى الآن من خلال ترأس جماعة واركي، وتحمل مسؤولية نائب جهة مراكش- تانسيفت- الحوز، آنذاك، من سنة 1996 إلى غاية 2002. ولم يقتصر عند هذا الحد، بل مثل إقليمقلعة السراغنة بالغرفة الأولى للبرلمان في مناسبتين، ما بين سنتي 2001 و2002، وما بين سنتي 2007 و2011 ، بالإضافة لمختلف المسؤوليات التي تشرف وتكلف بها، فقد كان فردا نشيطا في مختلف الهيئات التي انتسب إليها. فقد كان ممثلا لمحكمة الاستئناف بمراكش برابطة القضاة. بالإضافة إلى العضوية بمنتدى البحث القانوني وجمعية تانسيفت الحوز وجمعية مناهضة عقوبة الإعدام بمراكش.
