جماهري يعطي انطلاقة الحملة الانتخابية للوردة بدائرة المحمدية جماهري: قضينا 5 سنوات من أجل الرجوع إلى نقطة أقل بكثير من النقطة التي انطلقنا منها في نونبر 2011

بحضور وجوه اتحادية من مقاومين ومؤسسين ومناضلين ومناضلات ومن الصف الديمقراطي، ووجوه فنية وثقافية ومدنية ورياضية بإقليم المحمدية، أعطى عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 7 أكتوبر بدائرة المحمدية 2016.
وقال جماهري: «لا أعتقد أنني سأحتاج إلى تقديم برنامج أو تاريخ في ما يتعلق بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: المدرسة والحركة، الإنجاز والأفق. لقد عشتم جميعا في الاتحاد وحملتم الاتحاد بأفكاره ورجاله ومناضليه، ورأيتم الاتحاد فكرة وفي الواقع».
وأضاف عضو المكتب السياسي: «أتقدم بكامل التواضع باسم قيادة الاتحاد لأنحني إجلالا وخشوعا إلى الذين واللواتي، رحلوا والذين مازالوا يحملون هاته الرسالة، والذين أعطوا المثال الحقيقي لمعنى السياسة النبيلة، وصنعوا سقفا سياسيا لم تتجاوزه أية هيئة سياسية في المغرب، كما صنعه الاتحاديون والاتحاديات في المدينة، يمكننا في هذا الصدد أن نتحدث بالأرقام وبالمؤسسات وبالمنجزات ويمكن أيضا أن نتحدث بالرجال أيضا».
وسجل في كلمته أمام الحاضرين: «منذ خمس سنوات التقينا في انتخابات 2011، وقتها كانت الدول تشتعل بالحروب الأهلية ووقتها كانت المجتمعات تتفكك، وكانت الحروب الدامية في كل مكان، سواء في شمال إفريقيا أو في الشرق الأوسط، وخرج المغاربة في أول تظاهرة من نوعها في تاريخ المغرب وطالبوا بإصلاحات تقود مغرب جديد، وجاء خطاب 9 مارس متوافقا مع الشعب المغربي والمنظمات السياسية المغربية، لأنه يجب أن نذكر أن أحزابا كثيرة بما فيها الحزب الحاكم اليوم هددت مناضليها بالطرد والتشريد إن هم شاركوا في حركة 20 فبراير حركة الشعب المغربي، ومع ذلك كان 9 مارس أساسيا واعتبرناه افتتاحا جديدا وخطوة جديدة في تاريخ المغرب».
وتساءل جماهري في عرضه لماذا؟ فكان جوابه «أولا لإصلاح الدولة، ثانيا لتقوية الحقوق الاجتماعية والسياسية، ثالثا لوضع المغرب على سكة اقتصادية نامية ومتنامية».
اليوم، يقول عضو المكتب السياسي: «علينا أن نسأل الذين تولوا 5 سنوات من التسيير، ماذا فعلتم بتصويت المغاربة على تغيير طبيعة الدولة؟». «نحن نعرف أن الدولة في المغرب كانت تتراوح ما بين الفاشية والقمع، فترات صعبة أدينا ثمنها كبيرا جدا، لكن دخلنا في توافق من أجل بلادنا، ثم قلنا في فاتح يوليوز 2011 مع الدستور الجديد، يجب أن تتغيرهذه الدولة، اليوم سنسأل الحاكمين ما الذي تغير في الدولة؟ وممكن أن نجيب : للأسف هذا النفس الإصلاحي والسقف الإصلاحي الذي عبر عنه المغاربة جميعا وباتفاق بالتصويت شبه الإجماعي على الدستور، ذلك السقف الإصلاحي أسقطه الذين تولوا الحكم، وأنتم ترون أنهم قضوا خمس سنوات في «محاربة الاستبداد» لكي ننتهي في النهاية للحديث عن التحكم، وعن أشياء هلامية» ... .
أنتم « ترون أن من يمكن وسائل الدولة وأجهزتها ويقتسم الحكم يتحدث عن التحكم، يقول عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي، ويتهمنا في المعارضة بزننا نساند التحكم. هذه المعادلة لم نعرف لها سابقة، هذا دليل على فشل سياسي في تدبير مرحلة».
لقد «كنا نناضل مدة ستين سنة، و نريد دولة ديمقراطية، فيها اختصاصات واضحة، برلمان واضح بحكومة تعرف ما تفعل »، يقول جماهري ثم يضيف :« للأسف قضينا 5 سنوات من أجل الرجوع إلى نقطة أقل بكثير من النقطة التي انطلقت فيها2011 في ما يتعلق بطبيعة الدولة»، وفي سياق الحديث عن النتيجة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، أعطى ثلاثة أرقام: «في سنة 2011 دخلت الحكومة الحالية على نسبة البطالة 8 ٪ وهي اليوم ن تقارب 10٪ باعترافات رسمية، الحكومة أيضا دخلت على نسبة النمو 5.5، اليوم آخر رقم أعطته مديرية الميزانية هو 1.2 . الرقم الثالث دخلت الحكومة على مديونية الدين الخارجي الذي كان سنة 2011، 22 مليار دولار أي ما يقارب 220 مليار درهم. اليوم الخزينة مدينة ب 320 مليار درهم بنسبة مرتفعة». كما زادت الدين العمومي والدين الداخلي وتوقف الاقتصاد بشكل لم يسبق له مثيل».
وأضاف المتحدث قائلا:«أخطر ما يمكن أن يواجه اليوم الفئات الشعبية في المغرب هو تفتيت الدولة الاجتماعية، وأقصد به، التزام الحكومة في 2015 في الذكرى الخمسين للبنك الإفريقي وتعهد رئيسها بتفكيك الخدمات الاساسية».
«فالدولة ، حسب رئيس الحكومة، لم يعد بإمكانها أن تدافع عن التعليم و لم يعد بإمكانها الإنفاق على الصحة »،قال القيادي في حزب الوردة، مضيفا« إذا أعطينا عقدا جديدا لهذه الحكومة سنعطيها شيكا على بياض من أجل ألا يصبح للمدرسة العمومية مستقبل ولا يصبح للصحة العمومية مستقبل وللجامعة المغربية مستقبل، وهذه كلها تشكل القاعدة الأساسية لخدمة المجتمع . نحن أمام تحول خطير، ويجب أن ننقل هذا النقاش إلى المواطنين والمواطنات ليعرفوا حقيقة ما يقدمون عليه.
وختم بالقول «لا نريد دولة الإعانات، نريد دولة الحماية الاجتماعية، أما الإعانات فالمحسنون يقومون بها ولا يمكن أن نقوم بها باسم الدولة..» .
وقال جماهري «..في المعركة السياسية نحن واضحون ، كنا ندافع عن استقلالية القرار السياسي وعن الديمقراطية وألا يكون هناك أي انزياح عن الديمقراطية، نحن لا نحاكم النوايا بل نحاكم الوقائع والسياسات، ومن يريد أن يمارس السياسة من أجل الدخول إلى الجنة نقول لهم إن طريق البرلمان لا يؤدي إليها، بل البرلمان هو الاستجابة وتلبية مطالب الناس، لكي تكون للمغاربة كرامتهم ، حقهم في المدرسة والصحة »..
وشرح المتحدث برنامج الاتحاد بالقول «الاتحاد الاشتراكي له ما يكفي من التراث، طبق برنامجه في سنة 1998 وأخرج البلاد من السكتة القلبية ، وأدعوكم اليوم إلى أن تتابعوا الحنين الشامل بالمغرب، من القمة إلى أبسط قاعدة، بحثا عن رمزية كبرى مثل المجاهد عبد الرحمان اليوسفي، ليس فقط كأحد قادة جيش التحرير أو أحد الحقوقيين والديمقراطيين، بل لأنه أحد قادة التناوب الحقيقي والفعلي والجدي، هناك اليوم حنين شامل للشعب المغربي من أجل تكريم هذا الهرم، لما فيه تكريم لتجربة الاتحاد ولتفكيره في التناوب.
اليوم نطرح بالفعل البديل الممكن، ومن داخل الاتحاد الاشتراكي وبقوة وباستقلالية ومع شعبنا، والبديل الذي يطرحه الاتحاد مطلوب، ويجب أن نحمي الدولة التي تحمي الفقراء وذوي الدخل المحدود ونحمي الدولة القادرة على التصنيع.. كلن للأسف اليوم المديونية تعني شيئا واحدا هو أن المغرب «سمح» في سيادته وفي استقلالية القرار الاقتصادي وفوض للآخرين التفكير مكانه وهم يطالبونه بالتنفيذ، ضد مطالب المواطنين والمواطنات» .
وختم جماهري كلامه بالقول «نبهنا مرارا بأن إضعاف اليسار وعلى رأسه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيفتح الطريق لجزء من الدولة ليستعين بجزء من المجتمع ولجزء من المجتمع ليستعين بجزء من الدولة، وقد يقع لا قدر لله ما لا نريده لبلادنا أي مواجهة لا مشاركة سياسية فيها ».
وفي الأخير قدم عبد الحميد جماهري المهدي مزواري وكيل لائحة الاتحاد بدائرة المحمدية قاءلا: «واليوم الاتحاد الاشتراكي يقدم لكم سليل عائلة اتحادية، تربى في شبيبة حزبه، لكنه أيضا رضع الحزب في عائلته وخبر شبيبته وخبر تنظيماته، وهوأحد الوجوه البارزة والشابة في الحزب والمدينة...».