في عرضه أمام المجلس الإقليمي بتازة عبد الحميد جماهري : للاتحاد الاشتراكي اليوم دور أخلاقي وسياسي وتاريخي غير مسبوق، واستشعار المناضلين لهذا البعد هو الذي يجب أن يتحكم في اختياراتهم

في إطار اللقاءات التشاورية التي برمجها المكتب السياسي للحزب بمختلف الأقاليم، لشرح مضامين مذكرة المكتب السياسي الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، عقدت الكتابة الإقليمية للحزب اجتماعا يوم الأحد 28/08/2011 بمقر الحزب بباب الجمعة، أطره عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي للحزب الذي قدم عرضا حول الوضعية السياسية الراهنة والظروف المحيطة بها عربيا ووطنيا، إذ أكد في عرضه على «أن الحركية التي يعرفها العالم العربي جاءت بدور أساسي لشريحة واسعة هي شريحة الشباب، معتمدة على التطور الذي تحقق وحققته البشرية تكنولوجيا وعلى مستوى تعميم الحقوق الأساسية وهي حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية ولحرية، وبالتالي أسقطت إحدى الأسطورات القائلة، والتي بدأت تتكرس في التحليل، وتقول بأن الشباب غير معني بأشكال الحكم بل معني فقط بالقضايا المعيشية أكثر مما هو مرتبط بالديموقراطية أو الإصلاحات السياسية والدستورية. وقد عشنا في المغرب نفس الدعوات التي تقول بأن الشباب له أولويات أخرى، وبأن مسألة الإصلاحات السياسية والدستورية هي ثانوية. فجاءت هذه الحركية لتفند هذه الأسطورة. كما تطرق إلى مسألة القيم وارتباطها بالسياسة، وما نسميه عادة بالطموح الأخلاقي للسياسة مسألة لا يؤمن بها إلا المثاليون وهي مسألة غير ذات واقعية، بل الأمر يتعلق بموازين قوى ونفوذ وسلطة ومال، وهي القادرة على صناعة السياسة الحالية بل إن المعركة الحالية بها عودة قوية لهذه القيم كما ترون. فكل الحركات والانتفاضات شعاراتها كانت هي الكرامة الحرية والعدالة الاجتماعية، فهي ذات حمولة قيمية كما لم يفته التأكيد على أن المغرب ظهر بأنه ليس استثناء وأنه جزء من هذه الجزيرة وليس بقعة معزولة، وأن جزءا كبيرا من مطالبه ومطالب شعبه موجود كمشترك مع شعوب المنطقة، وظهر كذلك أن المغرب ليست به استحالة سياسية لإيجاد الحل. فالمغاربة لن يلجأوا إلى الانتفاض العنيف أو المواجهة الدامية، فالحركة الإصلاحية بالمغرب كانت في بداية التسعينيات وتكرست مع حكومة التناوب في ما يتعلق بالشرط المدني للتحول السياسي وممارسة سياسة الإصلاحات «.إذ أكد أن التحليل الذي قدمه الاتحاد الاشتراكي عقب 2007 كانت له امتدادات عملية ،»فمنذ خروجنا، يقول جماهري، من أزمة التدبير السياسي ل2007 بشعار عام أن هناك أزمة في ممارسة السياسة بالبلاد، (أحزاب ودولة ومؤسسات وحكومة وبرلمان) في الوقت الذي قلنا فيه بأن هناك حاجة ماسة إلى تطوير الملكية لنفسها ،فاعتبر البعض ذلك مزايدة سياسية لكن لما جاءت هذه التحولات الحالية أثبتت أن الاتحاد الاشتراكي استشعر الأزمة مبكرا، ونأسف، يقول الأخ جماهري، لأنه لم تتم الاستجابة لنا في نفس اللحظة. ولما رفعنا المذكرة في ماي 2009 إذ كنا القوة السياسية الوحيدة التي قدمت خريطة الطريق للإصلاح والتغيير ،وخطاب 9 مارس جاء شبه مطابق لمضامين مذكرتنا المطالبة بالإصلاحات الدستورية لذلك قلنا نعم اتحادية مغربية كي لاندخل في دوامة ،لا التونسية ولا المصرية أو لا اليمنية، لنبقى أوفياء لخياراتنا ل1975 المتعلقة بالحراك السياسي وبالإصلاح القوي النظيف والواقعي لنظام الحكم والدولة. ونعتقد اليوم أن الإصلاح السياسي بما فيه الإدارة الترابية، وبما فيه تفعيل مقتضيات الإصلاح القضائي الذي جاء به وهو الحرص على استقلاليته في تدبير المعركة الانتخابي... كل هذا هو مقدمة لإعادة الثقة إلى المغاربة كي يحتكموا بالفعل إلى صناديق الاقتراع لاعتبارها اليوم الحل لجميع الإشكالات وتكريس القيادة الشعبية. وقد كنا أول من طلب إعادة النظر في بعض الموارد البشرية للإدارة الترابية»، إذ أن هذا المطلب، يؤكد الأخ جماهري، أصبح شيئا فشيئا يكتسي ويكتسب العديد من الدعم والسند في المعارضة والأغلبية. ولم يفته كذلك التطرق إلى قضية الترحال السياسي والتمويل والعتبة وموقف الحزب منها، وكذا مفسدي الانتخابات الذين يستغلون النفوذ والمال من أجل خلق كتل انتخابية. وقد جاء جزء من القانون المنظم لمجلس النواب بقوانين ردعية قوية، سواء ما تعلق بالعقوبات السالبة للحرية أو ما يخص الدعارات المالية. واليوم نخوض انتخابات في ظروف حراك اجتماعي كبير. فهناك انفجارات ومطالب اجتماعية غير مسبوقة وحراك سياسي لم يستقر بعد على نهاية. كما لم يفته التذكير بالقول بأننا نخوض هذه الانتخابات ولوبيات الفساد تعرف اليوم بأن البرلمان ستكون له سلطة كبيرة وستحاول ما أمكن السطو على البرلمان، والسطو على الحكومة. إذ عشنا في السابق تجربة كيف كانت الإدارات تصنع أحزابها اليوم لوبيات الفساد تسعى لدخول وامتلاك السلطة المؤسساتية في البرلمان من أجل صناعة إدارتها، إذاك سنتحول من إدارة تصنع أحزابا إلى لوبيات فساد تصنع إدارات ولما لا جزءا من الدولة .وفي الأخير أكد عضو المكتب السياسي للحزب أن الاتحاد الاشتراكي اليوم سيكون له دور أخلاقي وسياسي وتاريخي غير مسبوق ، واستشعار المناضلين بهذا البعد هو الذي يجب أن يتحكم في اختياراتهم ومواقفهم في هذه المعركة الانتخابية، وكذلك في درجة تحمسهم .ثم ختم عرضه بالتذكير بمذكرة المكتب السياسي التي جاءت انطلاقا من خلاصات ندوة التنظيم لماي2010 والمتعلقة بالاستحقاقات القادمة.
بعد ذلك فتح باب النقاش حول العرض والمذكرة أمام أعضاء المجلس الإقليمي الذي سادت فيه روح المسؤولية، إذ عبر المتدخلون عن تثمين ما جاء في عرض عبد الحميد جماهري، وناقشوا وضعية الحزب التنظيمية إقليميا في أفق الاستحقاقات القادمة، وأصدروا بيانا في الموضوع.