اللقاء التواصلي مع الكتابة الجهوية لجهة الشرق حول أرضية الندوة الوطنية التنظيمية.

"نحن مطالبون بشكل عام أن نجيب على ثلاثة أسئلة كبرى هي كيف نعيد الاتحاد الاشتراكي إلى جماهيره وكيف نعيد ربطه بمجتمعه
ننتخب قيادة الحزب؟ وكيف ننتدب ممثلينا في الانتخابات البرلمانية والجماعية والمهنية...؟"
أسئلة ختم بها عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مداخلته خلال اللقاء التواصلي مع الكتابة الجهوية لجهة الشرق لتدارس ومناقشة أرضية الندوة الوطنية التنظيمية التي من المقرر إجراؤها يومي 03 و04 يوليوز المقبل، وقد حضر اللقاء إلى جانب عضو المكتب السياسي عبد الرحمان العمراني عضو المجلس الوطني للحزب وعضو اللجنة التحضيرية لأرضية الندوة التنظيمية.
وقد تطرق جماهري في مداخلته إلى المهام الأساسية التي كلف بها المؤتمر الوطني الثامن قيادة الحزب، والنقاشات العميقة التي سبقت المؤتمر على المستويين السياسي والتنظيمي، وفي هذا الإطار قال بأنهم توصلوا "إلى أرضية سياسية حظيت بإجماع كبير، وبقيت الأرضية التنظيمية محط نقاش ولعل الهاجس الرئيسي كان هو البحث على أنسب الطرق للاستجابة أولا لوضع الأزمة الذي كنا نعيشه، وثانيا للشرط الديموقراطي للارتقاء بالحكامة الحزبية وثالثا لتفعيل مقتضيات التوجه السياسي الذي كنا بصدد صياغته واتفقنا عليه في النهاية" يقول عضو المكتب السياسي.
ففيما يتعلق بتفعيل الشق السياسي من المهام ذكر جماهري بالنقاش الذي خاضته قيادة الحزب في كيفية تدبير ملف الإصلاح، ورفع مذكرة الإصلاحات الدستورية والسياسية إلى جلالة الملك، وفتح حوار وطني حول هذه الإصلاحات، وقال في هذا الصدد "نحن الآن الحزب الوحيد الذي يستطيع وبلغة واحدة مع الجميع وبنفس النبرة وبنفس المطالب وأيضا بنفس الشعارات أن نطرح مسألة الإصلاحات الدستورية والإصلاحيات السياسية وأن نقدم مبررات ومصوغات لذلك" مبرزا بأن "النقاش الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي وتقديمه لمذكرة الإصلاحات ساهم بشكل كبير في وضع مجموعة من ملامح هذا الإصلاح، وما ورد حول إصلاح القضاء ليس بعيدا عن النقاش الذي كنا نفتحه وليس بعيدا عن المذكرة، علما بأن جزء كبير من هذه المذكرة كان يتمحور حول عملية إصلاح القضاء وبناء قضاء مستقل بهياكل مستقلة..." مشيرا أيضا بأن خطاب 03 يناير 2010 المتعلق بالجهوية جاء استجابة لروح هذه المذكرة، "لأننا أفردنا للجهوية حيزا أساسيا وأكثر من هذا ربطنا ما بين الجهوية وبين الإصلاح العميق للدولة واعتبرنا أن هذه فرصة تاريخية بالنسبة للمغرب، لا لكي يجيب فقط على الشرط الوطني المتعلق بالحكم الذاتي، ولكن أيضا ليعيد النظر في الكثير من الممارسات والعلاقات السياسية داخل هرم الدولة" يقول عضو المكتب السياسي.
أما فيما يخص المهمة التنظيمية، فأشار عبد الحميد جماهري بأن بناء التنظيم اليوم "ليس مسألة تقنية محضة لكنه ضرورة وطنية" وتطرق في هذا الإطار إلى الوضعية الصعبة للشبيبة الاتحادية وللقطاع النسائي مؤكدا بأن بناء اتحاد قوي بشبيبته وبنسائه وأيضا بقطاعاته الأخرى ضرورة وفق ديموقراطية أساسية، وهو أيضا ضرورة وطنية يقول عضو المكتب السياسي "لأن حزبا قويا يمثل جميع الفئات وجميع التوجهات الحداثية والديموقراطية، قادر على تعبئة المجتمع حول مفاهيم يعتبرها البعض غير ملموسة كالحداثة والديموقراطية" واسترسل قائلا بأن الاتحاد الاشتراكي أصبح الآن ضرورة في المغرب لأنه -لا قدر الله- "في حال ما ضعفت الحركة الوطنية والديموقراطية وضعف الاتحاد في هذه البلاد، فسنكون أمام زحف كبير لقوى المال الفاسد أو لقوى الإيديولوجية الفاسدة، وفي كلا الحالتين سنجعل بلدنا يتأرجح بين السيف والعمامة، وفي هذه الحالة سيكون الاتحاد خاسر لا محالة ولكن الخاسر الأكبر سيكون أيضا هو الوطن..."
وإلى جانب ذلك أفاد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بأن "ضرورة بناء اتحاد اشتراكي قوي هو ضرورة يسارية، وباعتباره حزب يساري ستكون له القوة الإغرائية لكي يقود اليسار في شتى أشكال التنسيق والعمل المشترك..."
أما عبد الرحمان العمراني عضو اللجنة التحضيرية لمشروع أرضية الندوة التنظيمية، فقد قدم الخطوط العريضة حول الوثيقة التنظيمية، وقبل ذلك ذكر بأن "هذه الندوة، سواء من خلال الندوات الجهوية التي تنعقد في المغرب كله أو من خلال الندوة الوطنية، لا نريدها أن تكون فقط لتبادل الكلام ولكن نريدها أن تكون لبنة أساسية في إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي سياسيا وتنظيميا"، مشيرا بأن قناعة جماعية حاصلة عند جميع الاتحاديات والاتحاديين "بأن الحزب في هذه المرحلة بحاجة إلى إعادة البناء حتى يتمكن من أداء المهام المطروحة في المرحلة الراهنة من أجل إخراج مسلسل الانتقال الديموقراطي من عنق الزجاجة التي يوجد فيها، وأيضا إخراج الحزب من وضعية أصبحت مثار قلق بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين"، مضيفا بأن عقد الندوة التنظيمية "هو جواب إيجابي على القلق الذي نعيشه وهو جواب يتجاوز مجرد البكاء على الأطلال، كما نلاحظ في عدد من مناقشاتنا سواء الثنائية أو المتعددة، نحن نريد أن ننتقل من محطة النقد والتحسر والحسرة إلى محاولة تجديد هياكلنا وتجديد أساليب عملنا وتجديد التجربة التنظيمية للاتحاد الاشتراكي".
وأردف قائلا بأن التجربة "أثبتت أنه في غياب اتحاد اشتراكي قوي تبقى السياسة في المغرب بدون تقدم رغم الكثير من اللغط، ورغم ما يبدو كروح نقدية موجودة في المجتمع وتخترق عدد من المنابر الإعلامية التي تقول بأنها مستقلة، ورغم كذلك المد الحقوقي وما يسمى بالمجتمع المدني..." ولذلك –يضيف عضو المجلس الوطني- "فالمنتظر من هذه الندوة أن تجعلنا نستكمل أدوات بناء حزبنا ونعيد النظر في الأشياء التي تؤسس لانطلاقة جديدة والتي نحس الآن أنها ليست كذلك في حزبنا."
وبعد ذلك فتح باب النقاش، حيث تقدم عدد من الإخوة المناضلين مداخلات بملاحظات قيمة تميزت بالجدية والمسؤولية في سبيل تطبيق شعار "إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي من جديد"...