«واقع القراءة في المغرب»: إشكالات ومفارقات

يندرج سؤال «واقع القراءة في المغرب» ضمن المحاور الأساسية اليوم، في إشكالات أسئلة الثقافة المغربية، إن لم يكن أحد إواليات ومداخل الاختلالات الهيكلية لراهن الثقافي المغربي. ولا يستند هذا الوضع للجدة، بقدر ما ظل سؤالا يؤرق المشهد في ارتباط وثيق ببنيات أخرى (التأليف، النشر، الكتاب، التنمية، التعليم، الاقتصاد، والإنسان)
لم تسعف المقاربات الشمولية والتجزيئية لهذا الموضوع في الخروج من الإشكالات الهيكلية لواقع وراهن القراءة في المغرب، ولا حتى المناظرات والندوات التي أشرفت عليها وزارة الثقافة المغربية، نذكر هنا:
7 1986 مناظرة تارودانت حول الثقافة المغربية.
7 1988 ملتقى العيون حول الكتاب وقضاياه.
7 1990 المناظرة الثانية بفاس حول الثقافة المغربية.
7 1993 لقاء تطوان حول الثقافة واللامركزية.
7 1994 ملتقى الدارالبيضاء.
7 2002 اللقاء الوطني حول الكتاب والقراءة العمومية بالرباط.
7 2008 اليوم الدراسي حول الكتاب والقراءة العمومية بالرباط.
هذه المناظرات لم تبلور في الواقع سياسة واضحة لتجاوز مأزق اختلالات القراءة في المغرب. ويحق لنا أن نتساءل اليوم، حول مآل وثيقة «الخطة الوطنية للكتاب والقراءة العمومية» وهي ثمرة اشتغال عميق أفرز ما يربو من ثمانية وثلاثين إجراء ضمها المشروع ضمن حلول واقتراحات للنهوض بالقراءة العمومية استنادا الى دراسات معمقة. وهي الإجراءات التي توقفت عند عناوين أساسية نذكر بعضها:
‹ جعل القراءة مكونا أساسيا من مكونات المنظومة التربوية
‹ تهيئة مخطط مالي، ضمن ميزانية وزارة الثقافة، لإحداث بنيات للقراءة العمومية في كل مدينة وجماعة.
‹ إحداث وتطوير خدمات القراءة العمومية.
‹ إدماج المكتبة في مخططات التهيئة المجالية والعمرانية.
‹ إنشاء المجلس الأعلى للقراءة والمكتبات.
‹ إنشاء المرصد الوطني للقراءة العمومية.
‹ إنشاء المجلس الأعلى للكتاب.
إن أسلوب التعامل مع الخطة الوطنية وإقبارها في المهد، يقدم صورة أخرى من صور اختلالات تدبير سؤال واقع القراءة في المغرب، وهو ما يفرض ربطه بتصور بديل ينفتح على جميع الشركاء والفاعلين سواء كانوا ينتمون الى الحقل (السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي..) من أجل بلورة مشروع وطني واقعي يستطيع وقف هذا النزيف ويدفع في اتجاه جعل الثقافة ضمن استراتيجية وطنية. الأمر في النهاية يحتاج لإرادة سياسية حقيقية تضع ضمن أولوياتها الثقافة في مقدمة ملفات الإصلاح والتغيير..
لعل هذا المنظور أو على الأقل جزء منه، تحكم رغبة المنظمين للندوة الوطنية في موضوع: «واقع القراءة في المغرب». والتي عرفت مشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين: عبدالحميد عقار، حسن المودن، محمد الداهي، حسن الوزاني. ونسق فقراتها الأستاذ عبدالحق ميفراني. وذلك يومه السبت 26 فبراير 2011، بالخزانة الجهوية. وقد أجمع المشاركون في هذا الندوة على ضرورة الاتجاه الى التفكير العميق في راهن وواقع القراءة في المغرب، بشكل يحفزنا على الانتباه الى خطورة وحساسية هذا الموضوع الذي يرتبط براهن المغرب ومستقبله. كما شكلت الندوة، صورة ثانية لانخراط «المثقف» المغربي في قضايا المجتمع المصيرية.
عبدالحميد عقار: سؤال القراءة ينبغي ربطه بالاستهلاك الثقافي عموما
الثقافة، بتعبير الأستاذ عبدالحميد عقار، هي عمق المغرب الباقي والمستمر. والقراءة كموضوع عميق يستدعي التفكير، هو أحد المشاكل الذي يعاني منها الجميع. كما يتضمن عنوان الندوة إيحاء معاني متجالبة، إذ تستدعي القراءة التفكير والفهم. لقد ظلت القراءة موضوع تساؤل وبحث، تضع على المحك القارئ والمتدخلين في صناعة الكتاب. إن الشك في مدى الإقبال على القراءة بوصفها سلوكا وممارسة ذهنية واعية توحي بأزمة ما. وسؤال الأزمة هو ما توقف عنده الناقد عبدالحميد عقار، كاشفا على سماته وتمظهراته المعرفية، مع الاعتراف أنه تمة غياب للإحصائيات والمؤشرات وهي غير متاحة للباحث. يتوقف الناقد عند مفارقات هذا الواقع عند الحديث عن تزايد وتيرة النشر (النشر الثقافي) وتنامي لدور النشر وهو ما يفرز عن وضعية إقبال للتداول. إلا أن هذا الشك والتشكك والقلق المعلن، بارز بشكل جلي خصوصا على النشر الورقي وتداوله. توقف الناقد عبدالحميد عقار عند إفرازات النظام التعليمي منذ ثمانينات القرن الماضي، والذي زعزع الثقة في المدرسة لحساب وساطات بديلة تصنع الرقي الاجتماعي. إن تقلص فعل القراءة يمثل معضلة الفعل الثقافي، وسؤال القراءة ينبغي ربطه بالاستهلاك الثقافي عموما. وبعد جرده للتقارير والاحصائيات وتوقفه عند معنى القراءة؟ وفشل السياسات التعليمية وانعكاسها على مؤشر التنمية في المغرب، الى جانب حضور الأمية بنسب لافتة أشار الناقد عبدالحميد عقار أن الثقافة لا توجد ضمن الأولويات، لذلك يقترح للخروج من المأزق أن تصبح الثقافة موجهة للفعل السياسي وأن تكون أولوية الأولويات. إن سؤال القراءة في المغرب سؤال مركب، وحله مترابط ومتداخل ويحتاج منا الى تجديد النظرة الى الثقافة ككل.
الناقد حسن المودن: من أجل بيداغوجية جديدة لفعل القراءة
الناقد حسن المودن توقف عند مفهوم «القراءة» من منظور نفساني، ومن خلال كتاب الناقد بيير بيار «كيف نتحدث عن كتب لم نقرأها» هذا الناقد الذي سبق وأن قلب المعادلة من خلال حديثه عن تطبيق «الأدب على التحليل النفسي» وليس العكس. اعتبر الناقد حسن المودن أن موضوع القراءة أثير حوله العديد من الأوراق والمقاربات وقد تم إنتاج خطاب متأزم حول القراءة. لذلك يعتبر الناقد ضرورة مراجعتنا لمفهوم القراءة من خلال زاوية نظر مختلفةن لعلها تكون كفيلة بجعلنا نتمثل مقاربة جديدة لسؤال القراءة في المغرب. وبعيدا عن قداسة القراءة والكتاب، يدعونا بيير بيار الى إحداث تغيير جوهري في مفهومنا للقراءة التقليدية محاولا لفت انتباهنا لحضور الكتاب داخل اللغة. إذ يشير الى تنويعات في فعل القراءة من خلال تفكيك المفهوم نفسه، بموازاة مفهوم اللاقراءة. ويعتبر بيار أن الكتاب لم يكن أبدا رهانا لمقام الكلام، فهو يشير الى نقص وفقدان، أن نبتكر الكتب على حسب شخصياتها من تم عناصر القداسة. ويتحول النقد الى صدى رمزي للكتاب الصنم. إن المكتبة الداخلية تشكل ثقافة كل واحد منا، لكن هنا مكتبة افتراضية، ومكتبة جماعية. إن القراءة والثقافة عموما، ليست إلا لعبة. يدعونا الناقد حسن المودن الى نوع من الحرية في علاقتنا بالكتب، والى إعادة بناء تصورتنا حول القراءة والكتاب. إن القراءة صيرورة متقطعة. والكتاب الداخلي هو ما يبقى في دواخلنا. لكن ما معنى أن نقرأ؟..يدعونا الناقد حسن المودن الى التفكير في بيداغوجية جديدة للقراءة في المغرب.
الناقد محمد الداهي:
من أجل دمقرطة الثقافة
رصد الناقد محمد الداهي من خلال ورقته ثلاث نقاط مركزية تتعلق الأولى بدور المدرسة في التثقيف والتعلم والتحفيز على القراءة، والثانية استقصى من خلالها أهم البحوث الميدانية التي توقفت عند موضوع القراءة في المغرب. لينتهي الى نقطة معرفية تهم موضوع القراءة ومجتمع المعرفة. عرج الناقد محمد الداهي في مدخل ورقته على منظورات مختلفة لمفهوم القراءة والثقافة عموما، ومدى المساهمة الفعلية للمدرسة في لعبها المحوري تجاه خلق مجتمع قارئ. وأكد أن الاهتمام بموضوع القراءة في المغرب انطلق منذ بداية سبعينات القرن الماضي، من خلال بحوث ميدانية نذكر هنا بحث الرضواني وبنيس «القراء والقراءة في المغرب»، عبدالعالي الأزمي في بحثه عن الكتب الصادرة بالفرنسية، وبحث فيرونيك دوبليك حول سوق النشر في المغرب، وبحث طلبة مسلك مهن الكتب. جميع هذه البحوث التي رصدت واقع القراءة في المغرب، وحالات القراء ووضعية الكتاب وسوق النشر، ورغم أنها لا تعمم ولا تنشر، إلا أنها تعري بالملموس اختلالات وضعية القراءة في المغرب، وإذا ما أضفنا الفجوة الرقمية التي نعاني منها في المغرب. فإن الأمر يتطلب إصلاحا شموليا من خلال شعار كبير هو دمقرطة الثقافة. ويتعمق هذا المنحى عندما يشير الناقد محمد الداهي الى مفهوم القراءة ومجتمع المعرفة، من خلال استحضار الفعل البيداغوجي المصاحب لفعل التعلم.
الباحث حسن الوزاني: أرقام
وإحصائيات تتطلب تداخلا عاجلا
الباحث حسن الوزاني اكتفى بمقدمة قصيرة حول سؤال القراءة في المغرب من خلال الخطة الوطنية للقراءة العمومية، والذي كان أحد الفاعلين خلالها متأسفا على عدم تدبير مسارها، كما أشار الباحث الى واقع الكتاب وتاريخ دخول المطبعة الى المغرب (آخر دولة إسلامية عرفت دخول المطبعة)، ليترك فسحة للأرقام والإحصائيات التي كانت صادمة في مجملها، وهي تغطي بحثا ميدانيا قام به الباحث السنوات الأخيرة. وظل يواصل تحيين معطياته. وسواء من خلال قاعدة الإنتاج ما بين 2002 و2004 (2971 عنوان)، تبرز إشارة الى أن عدد أقل من الكتاب ينتج عددا أكثر من الكتب. ولم تقتصر الإحصائيات المقدمة حول الكتاب الأدبي بل شملت كافة العناوين الصادرة. حيث تبرز محدودية الترجمة في المغرب، وبنيات النشر في المغرب (31,91 في المئة إنتاج على نفقة المؤلفين). ويبرز محور البيضاء الرباط من خلال معدل العناوين المنشورة سنويا (تمثل 13 عنوان). ويستقصي المتتبع الى الرسومات البيانية والإحصائيات الى أن التوزيع الذاتي يظل مهيمنا وأن ما تخصصه الأسر المغربية لاقتناء الكتب يظل هو 0,3 في المئة. يشير الباحث الى القدرة الشرائية للمواطنين، رغم أن هذا الوضع لا يخفي غياب ثقافة القراءة وتداول المعرفة. ينتهي الباحث عند المكتبة الوطنية التي أوقفت البيبلوغرافيا الوطنية وأطلقت قاعدة المعطيات على موقعها الالكتروني، لكن الباحث يشير الى غياب ثقافة رقمية في المغرب تعي خصوصية هذا الفضاء المعلوماتي وأهميته للتداول المعرفي.