الملك يدشن جولة إفريقية جديدة بحمولة اقتصادية واعدة .. بعد إفريقيا الغربية المغرب يسعى إلى فتح أسواق إفريقيا الشرقية

من المرتقب أن يبدأ الملك محمد السادس يوم غد السبت جولة إفريقية، قد تقود جلالته إلى كل من تانزانيا وروندا وإثيوبيا، وتعد هذه أول زيارة ملكية من نوعها إلى دول إفريقيا الشرقية بعد مجموعة جولات تاريخية قام بها الملك لأهم عواصم القارة السمراء. و كشفت مصادر موثوق بها ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن الزيارة الملكية الجديدة لكل من تانزانيا وروندا وإثيوبيا، ستكون ذات حمولة اقتصادية، تستشرف الرفع من مستوى العلاقات التجارية مع هذه البلدان الإفريقية ، كما تحمل في طياتها مشاريع استثمارية مشتركة في مجموعة من المجالات الحيوية، من بينها على الخصوص، قطاع الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة والفلاحة .
ومن شأن الزيارة الملكية لإثيوبيا، أن ترسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات من بلدان القرن الإفريقي، خصوصا إثيوبيا التي لها وزن كبير في المنطقة لاسيما على المستوى الديمغرافي، الدبلوماسي وكذا الاقتصادي، إذ أن إثيوبيا تعتبر البلد الثاني في القارة السمراء من حيث الكثافة ُالسكانية، ويسجل اقتصادها معدل نمو سنوي يصل إلى 10 في المئة، فضلا عن أن البلد يحتضن مقر منظمة الاتحاد الإفريقي.
بدورها تسعى إثيوبيا إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع المغرب، من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات عبر فتح الباب أمام كبريات الشركات المغربية والمؤسسات المالية لدخول الأسواق المحلية، كما هو الحال بالنسبة للبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي وسع أنشطته في هذا البلد ، والمجمع الشريف للفوسفاط الذي أنشأ مؤخرا من خلال « OCP إفريقيا « شركة خاصة تحت اسم OCP اثيوبيا . و يسعى المجمع إلى تطوير أنشطته بهذا البلد الفلاحي، وجعله بوابة لولوج أسواق إفريقيا الشرقية، الأكثر حاجة إلى الأسمدة الزراعية لتخصيب تربتها. ومن المرتقب أن تشمل الزيارة الملكية أيضا رواندا، إذ يعتبر هذا البلد، بساكنته التي تبلغ 12 مليون نسمة، نموذجا في التنمية البشرية والاقتصادية في إفريقيا، وذلك على ضوء النتائج التي سجلها البلد في السنوات الأخيرة.
وتعد آفاق تطوير العلاقات بين المغرب ورواندا في مختلف المجالات واعدة، إذ أن الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي قام في يونيو الماضي بزيارة إلى المغرب، كان قد دعا حكومتي البلدين لاغتنام الفرصة لتحقيق تقارب هام وتوقيع اتفاقات للتعاون رابحة للطرفين، في إطار استشراف آفاق جديدة تحملها إرادة مشتركة من أجل التجديد.
وتظل مشاريع الاستثمار والفلاحة والنقل والربط الجوي والتكوين المهني وتبادل البعثات، من بين أخرى، أهم الأوراش التي يتعين على رجال الأعمال في البلدين بذل المزيد من الجهود في إطارها، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع المنتجات الإفريقية وتحفيز المبادلات الاقتصادية والاستثمارات في القارة.
من جهة أخرى، ستسهم الزيارة الملكية المرتقبة إلى تنزانيا في تعزيز روابط التعاون بين المغرب ومنطقة شرق إفريقيا. فالبلد يسجل سنويا معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7 في المئة، لذلك سيكون للتعاون الاقتصادي بين البلدين نصيب كبير في المحادثات بين البلدين.
يذكر أن جمعية المصدرين المغاربة، كانت قد أكدت على لسان رئيسها حسن السنتيسي، خلال منتدى «استكشاف الأعمال في شرق أفريقيا» الذي نظمته مؤخرا في الدار البيضاء بشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا أن «منطقة شرق أفريقيا اليوم من بين أبرز محركات النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي بمعدل نمو يناهز 6.4 في المئة، وتحتوي بلدان هذه المنطقة على اقتصادات نشطة ومتنوعة، كما تعتبر أكثر المناطق اندماجًا على مستوى القارة».