نقابة التعليم العالي تستنكر سياسة الحكومة في القطاع

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي السياسة التي انتهجتها الحكومة في مجال استراتيجي كالتعليم والتعليم العالي، وأنتجت أسوأ دخول عرفته الجامعة العمومية ومؤسسات تكوين الأطر.
وساند المكتب الوطني ، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، كل الأساتذة والطلبة بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية في نضالهم من أجل سحب المرسوم رقم 644-15-2 والقاضي بإدماج مؤسساتهم في ما يسمى بمدارس البوليتكنيك.
وتشبثت نقابة التعليم العالي بالملف المطلبي في شموليته واستعداده أخذ جميع الأشكال النضالية من أجل تحقيقه.
وأكدت على ضرورة إخراج نظام أساسي جديد مبني على إطارين، أستاذ محاضر وأستاذ التعليم العالي كما طرحه المكتب الوطني مع اللجنة المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية.
ودافعت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن جامعة عمومية موحدة المعايير متعددة التخصصات ، وتشبثها بالنضال من أجل إعادة الاعتبار الاجتماعي للأساتذة الباحثين وذلك من خلال تحسين ظروف عملهم البيداغوجي والعلمي والتأطيري، واستدراك ما عملت السياسة الرسمية على سلبه من قدرتهم الشرائية وذلك بالمطالبة بالزيادة في الأجور.
وأجمع المكتب الوطني على قلقه الكبير بخصوص الدخول الجامعي للموسم الحالي وما يعتريه من اختلالات إنْ على مستوى الطريقة الارتجالية والأُحادية لإصدار مجموعة من المراسيم أربكت مجموعة من المؤسسات ، وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد نددت بالمنهجية الرسمية في تدبير المرفق العمومي في التعليم العالي، أو من خلال الخلل المتفاقم كل سنة بين عدد الطلبة والبنيات التحتية في التعليم العالي، أو على مستوى التدني المهول لنسبة التأطير البيداغوجي والإداري في مؤسسات هذا التعليم .
وفي الأخير قرر المكتب الوطني للتعليم العالي ، تنظيم لقاءات جهوية تعبوية بتأطير أعضاء المكتب الوطني تخصص لقضايا واقع الجامعة العمومية خلال شهر نونبر المقبل، وتنظيم لقاء مع أعضاء من المكاتب المحلية للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا يوم السبت 12 نونبر 2016.