على بعد أقل من شهرين من انتهاء صلاحية حزمة المساعدات المالية التي وعدت بها دول الخليج المغرب في 2012 ، كشفت وزارة الاقتصاد و المالية في تقرير مالي صدر أمس أن الحسابات الخصوصية للخزينة لم تتوصل طيلة العام الجاري سوى ب 3.2 مليار درهم تسلمها المغرب في إطار هبات من دول مجلس التعاون الخليجي . وأوضحت بيانات للمديرية العامة للخزينة أن مداخيل الحسابات الخصوصية بلغت عند متم شهر شتنبر الماضي 59.7 مليار درهم ، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يتضمن 3.2 مليار درهم برسم هبات تلقتها خزينة المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مبلغ 965 مليون درهم عبارة عن حصة الدولة من عملية بيع 40 في المئة من حصتها في شركة مرسى المغرب التي تمت ببورصة الدارالبيضاء في يونيو الماضي. وإذا كان مبلغ 3.2 مليار درهم من الهبات التي تلقاها المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي قد تضاعف بالمقارنة مع 2015 التي لم يحصل خلالها سوى على مبلغ 1.3 مليار درهم ، إلا أنه يظل مع ذلك أقل بكثير مما تضمنه القانون المالي ل 2016 ، حيث توقعت الحكومة أن تحصل على 13 مليار درهم من هبات دول الخليج ، بناء على التزامات من هذه الأخيرة بمساعدة المملكة في مجموعة من الملفات التي يبدو أنها ما زالت متعثرة ، إذ يرتبط صرف هبات دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط تقديم مشروعات استثمارية، تخضع للدراسة والتقييم من طرف لجان مشتركة، قبل التأشير على تحويل المبالغ المالية لإنجاز المشاريع الموافق عليها. و لم يحصل المغرب في العام الماضي على الهبات التي وُعد بها من الخليج، وهو ما فسره البعض بتراجع عائدات النفط لدى تلك البلدان. ويعتبر مراقبون مغاربة أن دول مجلس التعاون الخليجي الأربع، التزمت بتوفير خمسة مليارات دولار للمغرب، عندما كانت أسعار النفط في مستوى يتيح لها إيرادات مهمة. غير أن هناك من يرجع عدم التزام دول الخليج بصرف ما وعدت به إلى تقاعس الطرف المغربي عن تقديم مشاريعه القابلة للتمويل الخليجي. وكان والي بنك المغرب نفسه قد انتقد – بشكل ضمني - في وقت سابق تأخر الحكومة في تقديم الملفات الاستثمارية المبرمجة بشأن الهبات الخليجية و عدم انتظامية اجتماع اللجان المشتركة للتأشير على صرف هذه الهبات. وينتظر أن ينتهي أجل الهبات التي وعدت بها دول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي، على اعتبار أنها تمتد على مدى خمسة أعوام، أي بين 2012 و2016، غير أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ، سبق له أن قال إنه «يمكن تمديد سريان تلك المنحة إلى العام المقبل». وكانت أربع دول في مجلس التعاون الخليجي التزمت، في 2012، في سياق الربيع العربي، بتوفير هبات بقيمة خمسة مليارات دولار للمغرب، فقد وعدت الدول الأربع، وهي السعودية والكويت والإمارات وقطر، بأن توفر كل واحدة منها 1.25 مليار دولار، لتمويل مشاريع استثمارية. إلا أن حزمة المساعدات الخليجية للمغرب التي كانت مخصصة لتمويل المشاريع والاستثمارات المشتركة، ويتم السحب منها على حسب تقدم المشاريع المتفق عليها بين الطرفين بقي نصفها عالقا . فمن أصل 5 ملايير دولار لم تتجاوز قيمة ما تم سحبه حتى نهاية العام الماضي 2015، 2.7 مليار دولار.
