البايس: تنظيم الدولة بليبيا يجني الملايين من الهجرة

نشرت صحيفة «البايس» الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن الثروات التي يجنيها تنظيم الدولة من عمليات تهريب المهاجرين من السواحل الليبية نحو أوروبا، وعن سيطرة التنظيم على جميع عمليات التهريب بمختلف أنواعها؛ والتي تمر من نقاط التفتيش التي يسيطر عليها في سرت الليبية.
وقالت الصحيفة في تقريره، الذي ترجمته «عربي21»، إن أزمة الهجرة أصبحت مصدرا لتحصيل الأموال بالنسبة للجماعات المتطرفة في ليبيا، على رأسها تنظيم الدولة.
ووفقا لتقارير الاستخبارات الغربية، فإن الاتجار بالأشخاص والتهريب ازدهر في ليبيا خلال العام الماضي، أكثر من أي وقت مضى، وأكثر من أي تجارة أخرى.
وبحسب تقارير صادرة عن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد ساهم تعامل تنظيم الدولة مع مافيات الاتجار بالبشر في وصول حوالي 102 ألف مهاجر من السواحل الليبية إلى السواحل الإيطالية، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة.
ووفقا لما ورد في تقارير الاستخبارات الغربية، فإن قيمة الثروة التي جنتها المافيات من عمليات التهريب بمختلف أنواعها خلال سنة 2015؛ بلغت حوالي 300 مليون يورو. وبلغت حصة تنظيم الدولة من هذا المبلغ حوالي 88 مليون يورو، بفضل الإتاوات والضرائب التي يفرضها التنظيم على المهربين الذين يعبرون مناطق سيطرته.
كما قدرت التقارير الاستخباراتية أنه خلال مرحلة ما بعد معمر القذافي، جنى تنظيم الدولة مبالغ تتراوح بين 13 و18 مليون يورو من تجارة المخدرات بين تونس والمغرب والجزائر.
أما قيمة الأموال التي جناها من تهريب الأسلحة، فتتراوح بين 13 و27 مليون يورو، في حين أن قيمة الأموال التي جناها التنظيم من عمليات تهريب السجائر والأدوية تقدر بحوالي تسعة ملايين يورو.
ونقلت الصحيفة عن الخبيرة الاقتصادية، لوريتا نابليوني، قولها إن «المهاجرين أصبحوا يفضلون الانطلاق في رحلتهم من السواحل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في مدينة سرت؛ لأن هذا الطريق أصبح أكثر ضمانا للوصول إلى السواحل الأوروبية.
وذكرت نابليوني أن تنظيم الدولة يستخدم قوارب لا تتجاوز سعتها 120 شخصا لنقل المهاجرين من المناطق التي يسيطر عليها؛ لتقليل احتمالات غرق هذه القوارب بعد انطلاقها في عرض البحر. وفي هذا السياق، سُجلت في النصف الأول من شهر آب/ أغسطس 35 عملية إنقاذ لقوارب المهاجرين قبالة سواحل شمال غرب ليبيا، جميعها بعيدة عن الشريط الساحلي لسيطرة التنظيم.
وأشارت إلى أن «تنظيم الدولة يفرض 1600 يورو على الشخص الواحد مقابل السماح له بالهجرة عبر السواحل التي يسيطر عليها. وهذا المبلغ هو في واقع الأمر يعادل قيمة الضريبة التي يفرضها تنظيم الدولة في كل عملية، والتي تصل إلى 50 في المئة من أرباح المهربين».
وفي حال امتناع المهرب عن الامتثال لقوانين تنظيم الدولة، فسيتعرض للعقاب. وفي هذه الحالة يتعامل تنظيم الدولة مباشرة مع الأشخاص الراغبين في الهجرة، وفق نابليوني التي أوضحت أن «السفر عبر البحر المتوسط انطلاقا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة مكلف للغاية، لكنه أكثر أمانا».
كما نقلت الصحيفة عن مدير المكتب النرويجي للتحليلات العالمية، كريستيان نيلمان، أن «معظم الإيرادات المتأتية من أعمال التهريب والإتجار بالبشر، تقع في قبضة المنظمات المتطرفة الأخرى المستقرة في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي»، مشيرا إلى أن تنظيم الدولة خسر في بداية هذه السنة أهم نقاط التفتيش (النوفلية في سرت) التي تخدم هذه التجارة بقوة.